تدرس اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم، مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي أعادته اليها الهيئة العامة التشريعية، الخميس الماضي، بعدما ركزت المناقشات النيابية على ثغر واردة فيه تحتاج الى تعديل وايجاد الضوابط الضرورية لدى الشروع في تطبيقه. واستأثر هذا الأمر بغالبية المواقف التي سجلت أمس، اضافة الى الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس اميل لحود. علمت "الحياة" ان نواباً معارضين توصلوا في اجتماعات عقدوها في عطلة نهاية الأسبوع، الى صوغ مجموعة من الاقتراحات البديلة من تلك الواردة في مشروع قانون الإثراء غير المشروع على قاعدة التمسك بالسرية المصرفية وعدم السماح بالتسلل اليها. وقالت مصادر معارضة "ان ليس هناك نية لاطاحة مشروع الحكومة أو طلب سحبه من التداول في اجتماعات اللجان المشتركة، بمقدار ما أننا توافقنا على اقتراحات بديلة لئلا يؤدي اعتمادها كما وردت في المشروع الى نسف الأهداف المرجوة منه، لجهة تجاوزها الى تحقيق أغراض سياسية". ولفتت الى أن معظم النواب وبينهم المعارضون "يرفضون التعامل مع ما حصل في الجلسة النيابية، كأن هناك رابحاً وخاسراً، وانهم يعتبرون ان اعادة المشروع الى اللجان يعني ان المجلس النيابي نجح في الحفاظ على لعبة التوازن، في وقت كان يفترض بمجلس الوزراء تدارك "الهفوات" الواردة في المشروع". وفي المواقف، أكد وزير الزراعة والاسكان سليمان فرنجية، في لقاء في الكورة أمس، "استمراره في دعم الرئيس لحود، لأننا لم ندعم شخصاً بمقدار ما دعمنا سياسة وخطاً"، وأضاف "ثمة من يزايد ويحاول ابعادنا، لكننا باقون ضمن سياسة الرئيس لحود أينما كنا، وثمة من قد يخطئون في التكتيك، لكن المهم أن نبقى متمسكين بالثوابت، في هذه الظروف الإقليمية". ونوه ب"النهج العربي الوطني الذي أرساه الرئيس الراحل سليمان فرنجية"، وبمواقف الرئيسين الراحلين رينيه معوض ورشيد كرامي، قائلاً "المهم ألا نعود نلمح ملامح رهانات على اسرائيل". واعتبر ان السجالات السياسية "أمر طبيعي، وأن ما تدور عليه يمكن اصلاحه ضمن النظام الديموقراطي والمؤسسات". وأمل بإنجاز قانون الانتخاب "من دون تأخير"، وحدد "ثلاث لاءات: رفض العودة الى اعتماد الأقضية دوائر لأنها كانت سبباً رئيسياً من أسباب الحرب، ولو كانت الطوائف في حاجة بعضها الى بعض لكنا أكثر مناعة عام 1975 وما تلاه" ورفض احراق المراحل في اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة ما دمنا لم نتجاوزز الطائفية عملياً وواقعياً وما دامت لا توجد احزاب مختلطة ووطنية" ورفض التقسيمات الطائفية للدوائر الانتخابية، والاصرار في المقابل على الدوائر المختلطة". وأيد المحافظة دائرة انتخابية "وإذا كان لا بد من تقسيم المحافظات الحالية، فإذا قسم الشمال طائفياً وإذا فصلوا زغرتا عن الكورة والبترون، لن أترشح". وأضاف "اننا ننظر بأهمية الى تأكيدات الرئيس لحود ان لا صيف وشتاء تحت سقف واحد". وعارض "اجراء التقسيمات على القياسات الشخصية في منطقة معينة، حتى لا يصبح ذلك مطلباً في مناطق أخرى". وعن علاقته برئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قال فرنجية "انه ضمن خط الثوابت، قد نختلف معه في مواضيع معينة، لكن ذلك لا يفسد العلاقة الجيدة". ودعا الى "اعتبار التباين في وجهات النظر بين الحكم والحريري تنافساً على الخير". وعما تردد أن الحريري كان يعمل على فصل المسارين اللبناني والسوري وعلى التوطين، قال "هذا كلام اتهامي، والمواقف على الأرض سليمة". مواقف أخرى وأعلن النائب عصام فارس أنه "طالب بتصويب مشروع الإثراء غير المشروع، ليحقق الغاية الأساسية منه، وهي التمسك بالدستور وحماية المال العام وحقوق الدولة واقتلاع الفساد من الإدارة، ويجمع بين تشديد العقوبة على المرتكب من جهة وصون كرامات الناس من جهة أخرى". وكرر تأييده للرئيس لحود، داعياً الى "الشروع في تنفيذ الخطة الاغترابية لتشكيل لوبي يسهم في دعم لبنان على كل المستويات". ونوّه "بالمناخ الديموقراطي الذي خيم على الجلسات النيابية الأسبوع الماضي"، داعياً الى "حوار هادىء لحل المشكلات، وعدم التلهي بالسجالات غير المجدية، فيما التطورات الاقليمية تتلاحق". وسأل النائب سليم دياب عن "دستورية مشروع الإثراء غير المشروع وعن دوره". وقال "ان التصريح عن الأموال المنقولة لأي شخص كان يعني التخلي عن السرية المصرفية، وإذا لم يتقدم النائب بكشفٍ عن أمواله خلال ثلاثة أشهر يعتبر مستقيلاً، وهذا ما لم ينص عليه الدستور". وأضاف "لم نتعود في لبنان أن يكون القانون متسلطاً الى هذا الحد. فهل هو لحماية الناس أم لقمعهم؟ مع العلم أن الذي يحصل، محاولة لإيجاد قوانين تشرع القمع". وأشاد النائب طلال أرسلان بالسنة الأولى من عهد لحود لجهة "صون مالية الدولة من خلال وقف الإهدار والصفقات والعبث الحاصل في البلاد وحقوق الشعب وكرامته". وقال ان "الإصلاح ليس سهلاً في بلد انتهكت فيه كل المحرمات، حتى وصل الى حافة الإفلاس النهائي، من خلال استباحة خيراته ودستوره وقوانينه، فكان منتظراً أن تحدث الصدمة التي حدثت". واعتبر النائب عمر مسقاوي ان مرحلة الرئيس السابق الياس الهراوي "كانت تأسيسية لا غنى عنها للمرحلة الراهنة". ودعا الى ازالة مصطلح "فتح الملفات" عن القضاء، واعتماد الاصلاح بمفهومه السياسي. وأضاف "يجب أن تأخذ الإدارة دورها في تأسيس المبادرات الانمائية". وقال "ان عهد الرئيس لحود يتطلب تضافر كل الجهود وتفاعلها في سياسة لا تنقلب على الماضي ولا تتقلب في خيارات المستقبل". ورأى النائب عبدالله قصير حزب الله ان ذكرى انتخاب لحود "تعيد الى الأذهان الأمل الذي تطلع اليه اللبنانيون للخلاص من الحال المتردية في الحياة السياسية التي عاشها لبنان خلال العهد والحكومات الماضية". وأضاف "ان العهد والحكومة حققا خطوات في طريق الإصلاح والتغيير على صعيد الإدارة والحفاظ على المال العام ووقف الاهدار والإصلاح السياسي والإداري، لكنها لا تزال قليلة أمام المطلوب وأمام ما يحتاج اليه الوضع الداخلي". ودعا النائب طلال المرعبي الى "الالتفاف حول الرئيس لحود والعهد، خصوصاً ان انجازات كبيرة تحققت منذ تسلمه مهامه الرئاسية".
