أنجز رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الدكتور سليم الحص بعد ظهر امس مشاوراته النيابية في المجلس النيابي، تمهيداً لتشكيل الحكومة الاولى للعهد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية إميل لحود، وقال في ختامها "انها كانت مشجعة وايجابية جداً". وتوقع ان تصدر التشكيلة خلال 24 ساعة وأن يكون عدد اعضائها في حدود 16. وأشار الى ان الاجتماع المطول الذي عقد اول من امس مع الرئس لحود "كان للبحث في الاحتمالات المتاحة"، مؤكداً ان "كل شيء قيد البحث"، وكاشفاً ان "عدد ما يسمى بالثوابت لن يكون كبيراً". وقال ان "لا عقبات تحول دون تشكيل الحكومة". وأقر بوجود الكثير من الوجوه الجديدة. وأمل بدعم النواب وتأييدهم "لأن الحكومة لا تستطيع ان تعمل بمفردها". وقال ان "المناطق ستتمثل فيها". وقبل ان يعاود لقاء من تبقى من الكتل النيابية والنواب الذين لم يلتقهم اول من امس، رد الحص على ما ورد في المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري اول من امس رداً على سؤال عن اعتبار تكليفه الحص امتداداً لخرق الدستور، انه "لو كان مكان الرئيس لما قبل التكليف فالمسألة مسألة مبدأ". فاستغرب هذا الجواب "لأنني قبل يوم واحد كنت التقيت الرئيس الحريري في سياق الجولة التقليدية التي قمت بها على رؤساء الوزراء السابقين بعد تكليفي، فشرحت له الخطأ الذي وقع فيه عندما اعتذر عن قبول التكليف رافضاً الحل الذي عرضه رئيس الجمهورية فكان جوابه ان الامر انتهى. فحتى لا يعلق في الاذهان ان قبولي التكليف شكل مخالفة دستورية اشرح للناس اين كان خطأ الحريري". وأوضح ان "رأيي لا يختلف في شيء عن رأي الحريري في ما يتعلق بعدم جواز تفويض النواب الى رئيس الجمهورية تسمية المرشح الى رئاسة الوزراء في الاستشارات. لكنه لا يحظى بإجماع اللبنانيين، بدليل ان بعض النواب ادلوا بآراء مخالفة له، وكذلك فعل بعض فقهاء القانون. وبعد تفويض عدد من النواب الى رئيس الجمهورية في الاستشارات طرحت حلاً للاشكال الحاصل بالدعوة الى احتساب الذين قرروا التفويض في عداد الذين امتنعوا عن التسمية، وهذا يعني عدم استخدام رئيس الجمهورية التفويض المعطى له. وهذا ما فعله رئيس الجمهورية، فاشترط الحريري ان يقرن الرئيس هذا الاجراء بتسجيل عدم دستورية اصوات الذين فوّضوا، وهنا خطأ الحريري. لأن الرئيس ليس المرجع الصالح لتفسير الدستور في ظل الخلاف الحاصل على مفهوم المادة ال53 منه، بل المجلس النيابي. وليس هناك ادنى مصلحة في عرض الموضوع على المجلس لأن ذلك يمكن ان يقود الى انقسامات طائفية ومذهبية فيه اقل ما يقال فيها انها غير مضمونة النتائج". وختم "لذلك قلت للرئيس الحريري شخصياً انه كان عليه ان يكتفي باعتبار الذين فوضوا في عداد الذين امتنعوا عن التسمية، ولم يعترض الرئيس الحريري على قولي هذا. فما معنى قوله اذاً انه لو كان مكاني لما قبل التكليف؟". وفي شريط المشاورات امس تمنى الوزير فوزي حبيش ان تأتي الحكومة "متوازنة قادرة وراغبة في العمل لتنجح مسيرة العهد". وطلب الوزير عمر مسقاوي بمقعد تمثيلي لمدينة طرابلس. وأكد ان "العهود في طبيعة النظام الديموقراطي استمرار". وحذر النائب محمود عواد الرئيس الحص من "المتزلفين والباحثين عن مقعد وزاري كي لا يرتدوا عليه عاجلاً ام آجلاً". وأكد النائب جهاد الصمد باسم كتلة الوزير سليمان فرنجية "التعاون مع الحكومة والتزامها النهج الجديد". وشدد على "الانماء المتوازن". وقال ان "الحكم استمرار والدولة مستمرة". ورفض النائب قبلان عيسى الخوري الادلاء بتصريح في حين تمنى النائب مصطفى سعد النجاح للحص في العهد الجديد، مؤكداً "ضرورة ان تستوحي الحكومة بيانها الوزاري من خطاب القسم وتصريح الحص بعد التكليف". ولفت النائب محمد كبارة الى ان "تأييد الحكومة مرتبط بمقدار تمثيلها مدينة طرابلس والتزامها القضايا الوطنية ومبادئ التغيير التي اطلقها لحود". وتمنى النائب صالح الخير ان "تكون الحكومة من ضمن مواصفات الشفافية التي يتحلى بها لحود والحص". وشدد على "حكومة تضم اشخاصاً مستعدين للعمل بالشكل المطلوب". اما النائب نسيب لحود فأكد انه والحص "من خط سياسي واحد منذ سنوات طويلة". وقال "لذلك لا خلاف معه على السياسة التي ستنتهجها الحكومة والتي لن تكون بعيدة عن الطروحات والمعارك التي خضناها معاً". وأوضح ان "الظروف الحاضرة ومتطلبات الاصلاح الاداري والسياسي تفرض ان تتشكل الحكومة من عناصر لا يرقى الشك الى صدقيتهم وكفايتهم وتمثيلهم الشعبي". وقال النائب بطرس حرب أن الرئىس المكلّف "يمثل وجهة نظرنا السياسية والأفكار التغييرية التي طالما نادينا بها وقد وصل إلينا حقنا، ووضعنا أنفسنا في تصرّفه وفوّضنا إليه اختيار الفريق الذي يرتاح إليه في إدارة شؤون البلاد وتقديم الحلول للمشكلات التي تواجهها". وطالب النائب مصباح الأحدب بحكومة تنسجم مع عناوين خطاب القسم تتمثل فيها طرابلس. ودعا النائب رشيد الخازن إلى حكومة منسجمة ترعى الإنماء المتوازن. ودعا النائب حبيب حكيم الحص إلى اعتماد خطاب القسم أساساً للبيان الوزاري. وقال النائب تمام سلام أن البلد تنتظر حكومة تتماشى مع ما تم تأسيسه في هذا العهد من مواقف منسجمة وواعدة بمسؤولية كبيرة للإستمرار. ولم يعلّق على ما قيل عن توزيره، قائلاً "أخدم بلدي من أي موقع كنت فيه". وطالب النائب أحمد حبوس الرئيس الحص بمعالجة إقتصادية تؤدي إلى توفير فرص عمل للبنانيين وبفريق عمل متجانس. ولم يصرح النائبان نديم سالم وإميل نوفل. وقال الوزير وليد جنبلاط باسم كتلة "جبهة النضال الوطني" "لست من الثوابت ولنترك الثوابت لأصحابها". وتمنى أن "نتمثل خصوصاً أن في الجبهة كفايات إدارية وسياسية ومالية كثيرة ولكن إذا لم نتمثل فهذه لعبة ديموقراطية". ونأمل أن "تستمر الحكومة على الثوابت السياسية الواضحة وهي الحفاظ على الدستور والطائف الذي ورد فيه إلغاء الطائفية السياسية وتمركز القوات السورية وبقاؤها في لبنان خارج إطار الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووردت فيه اللامركزية الإدارية وقانون إنتخابات يلبّي طموحات الجميع ما دمنا في نظام طائفي، ويلبّي استمرار عملية تعريب المناهج الدراسية وعقيدة الجيش وغيرها في هذا الجو، في هذا الوطن المشكل من موزاييك طائفي ومناطقي. هذه هي الثوابت لأن ما حدث اليوم قد يقال أنه إنقلاب". وقال "نحن مع الإنقلاب الديموقراطي الأبيض ولكن لا نريد ان يكون ما حصل بالأمس القريب واليوم أمس تعليمات السيدة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت منذ سنة ونصف السنة". وعن تمثيل الكتلة بالنائب أيمن شقير، أجاب جنبلاط "لا شك أنني تكلمت على الجميع وعلى الصف الدرزي تحديداً، ونحن لسنا كتلة درزية. رشّحت أكرم شهيّب وغازي العريضي وأيمن شقير ومروان حمادة. إذا أحبّوا أن يمثّلونا لا مانع وإذا لم يحبوا لا مشكلة، ولكن نتمنى ألا يأتي عناصر معادون للجبهة من الجبل لأنهم يثيرون إزعاجاً". ووزعت جبهة النضال مذكرةاعتبرت فيها ان "ليس كل جديد تغييرا"، مطالبة باستكمال مسيرة الطائف. ودعت الى "التطبيق الفعلي لمبدأ فصل السلطات فلا تجاوز واختزال لها بأشخاص، ولا تداخل بين المؤسسات العسكرية والامنية ومؤسسات القرار السياسي ولا تدخل في القضاء، ولا تعرض للحريات الفردية والعامة". وقال النائب غسان الاشقر باسم كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي "نلتقي في كثير من الطروحات مع تاريخ الرئيس الحص السياسي"، مطالباً بتجسيد خطاب القسم في البيان الوزاري، وبنظام ضريبي واحترام حق الناس في نظام ديموقراطي حقيقي تتعزز فيه الحريات العامة والحقوق الشخصية وحق الناس في مجتمع مدني بعيداً عن الطائفية. وطالب بعلاقة مع سورية لا تكون ظرفية.
