أكد مسؤول اردني كبير امس دعم المملكة الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في مفاوضات الوضع النهائي وصولاً الى "تحقيق النتائج المنطقية لعملية السلام، والمتمثلة باستعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". واضاف ل"الحياة" ان الاردن يعتبر القضية الفلسطينية "لب الصراع في المنطقة" وان السلام المنشود "لن يتحقق من دون تسوية هذه القضية تسوية عادلة". واشار المسؤول الاردني الى تصريحات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني حول مفاوضات الوضع النهائي والتي اكد فيها ان الفرصة المتاحة الآن تمثل "فرصة تاريخية" لإحقاق الحق والتوصل الي تسوية تستطيع ان تتعايش معها الاجيال القادمة. ورحب بالاعتراف الاسرائيلي الأخير بمسؤولية الجيش الاسرائيلي في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم واراضيهم خلال حربي عامي 1948 و1967، مؤكداً ان التسوية السلمية لا يمكن ان تكون عادلة ما لم تستند الى قرار مجلس الامن الرقم 242. واكد العاهل الاردني ان السلام العادل والدائم يحتاج الى حل قضايا اللاجئين بوصفهم المتضرر الرئيسي من الصراع العربي-الاسرائيلي، وهو ما يحتاج "جهداً دولياً لتحقيق العدالة وتمكين اللاجئين من خيار العودة والتعويض". واشار الى ان الاردن يعد طرفاً اساسياً في معادلة العمل من اجل الحفاظ على حقوق اللاجئين "بسبب وجود الجزء الاكبر منهم مواطنين في المملكة لهم حقوق تتوازن مع الواجبات". وشدد على ضرورة تنفيذ اسرائيل للإتفاقات التي ابرمتها مع الجانب الفلسطيني لتعزيز الثقة التي تحتاجها العملية السلمية حتى تتمكن من التقدم والوصول الى السلام الذي تتطلع اليه شعوب المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية. وعن موضوع المياه قال الملك عبدالله إنه "لا بد من التعامل مع هذا الموضوع اقليمياً وعدم السماح باستعمال المياه كسلاح سياسي، وإنما هي حق مشترك يجب تنظيمه وتوزيعه بعدالة". واكد العاهل الاردني رغبة سورية وجديتها في العمل من اجل السلام مقابل عودة كامل الاراضي المحتلة من خلال تطبيق معايير ومواثيق الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات 242 و 338 و425 الصادرة عن مجلس الامن.
