رفضت الجامعة العربية ومصر الموقف الاسرائيلي بالنسبة الى تنفيذ قرار مجلس الامن 242 على المسار الفلسطيني، وشدد الناطق باسم الجامعة المستشار طلعت حامد على أن هذا القرار ينطبق على كل الاراضي العربية المحتلة في العام 1967 من دون تمييز بين منطقة واخرى، فيما اكد مصدر ديبلوماسي مصري مأذون له ل"الحياة" أن اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ان القرار 242 لا يسري على الفلسطينيين من شأنه ان يعقد مفاوضات الوضع النهائي، وتساءل: "إذا كانت هذه هي البداية فكيف سيكون الامر خلال عملية التفاوض؟". وأكدت الجامعة ومصر مساندتهما الكاملة لحق الفلسطينيين في استرداد اراضيهم المحتلة واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعرضتا تقديم المعونة الفنية للفلسطينيين في هذا الشأن. إلى ذلك، قال مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب إن السلطة الفلسطينية لم تجر اي اتصالات مع اية دولة عربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في اراضيها، مشدداً على حق العودة لكل الفلسطينيين الى اراضيهم وديارهم. وكان وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى التقى امس الرجوب وبحثا في سير مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وقال الرجوب إن المفاوضين الفلسطينيين مصممون على اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة عام 1967 وايجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين. ولفت، في تصريحات صحافية، الى أن اللقاء تناول الظروف الامنية التي تعيشها المنطقة والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وأكد ان الامن هو مفتاح الحل بالنسبة الى كل المنطقة. وأوضح ان التحدي الاول الذي يواجه العملية السلمية هو قضية الاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، وقال ان الاسرائيليين يتحدثون عن الحل وعن التسوية والسلام ومستمرون في الاستيطان، فضلاً عن ان مواقفهم حتى الآن غير واضحة للمفاوض الفلسطيني بالنسبة الى قضايا الوضع النهائي. وبخصوص ما اعلنه باراك من ان القرار 242 لا ينطبق على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، قال الرجوب "إن قرار مجلس الامن صادر عن الاسرة الدولية وليس صادراً من باراك حتى يعطي هو تفسيراً له". وقال: "اذا كان باراك يعتبر ان موضوع تنفيذ 242 لا ينطبق على الضفة وغزة فهناك جوانب في القرار نفسه يمكن أن تنطبق على مصالح اسرائيل وهو موضوع الامن الإسرائيلي الذي يفترض ان يتحقق نتيجة حل للصراع العربي - الاسرائيلي على أساس القرارين 242 و338. وأوضح أن عملية السلام بدأت في مدريد وأوسلو وقاعدتها هي القرار 242، ولذلك فإن باراك لا يستطيع ان يملي شروطه سواء على الفلسطينيين أو على العرب. ورداً على سؤال عما تردد من أن هناك اتصالات فلسطينية مع بعض دول الخليج لتوطين عدد من اللاجئين الفلسطينيين لديها، قال: "لا يوجد فلسطيني واحد يمتلك حق ان يجري حواراً او اتصالات مع أي دولة خليجية او غير خليجية لتوطين الفلسطينيين. فالفلسطينيون يجب أن يعودوا الى فلسطين وحق العودة حق مقدس ومازال وسيبقى حقاً مشروعاً الى ان يتم حل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً".
