القمة الإسلامية تصدر قراراً بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي

جدد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة ” دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام “، المنعقدة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية في الفترة من 3 إلى 8 رجب 1437ه الموافق 10 – 15 ابريل 2016م – بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم “OIC/SUMM-13/2016/ PAL/SG.REP” وانطلاقا من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي -، التأكيد على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي.
ويستذكر المؤتمر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات رقم 242 (1967) و 252(1968) و 338 (1973) و425 (1978)و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073(1996) و1397 (2002) و1435(2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة .
واستعرض القرار الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن ” الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وكذا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 وES-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006.
ويأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛ وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 292/58 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة ارض دولة فلسطين المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
ويرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19، في 29 نوفمبر 2012، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية, ويعرب عن قلقها من الأوضاع التي المّت بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والواقع المرير الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين بما فيها سياسات القتل العمد، والعقاب الجماعي وهدم البيوت.
ويدين القرار السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية ولاسيما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل دولة فلسطين، ويشدد على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين .
ويدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في يوليو وأغسطس 2014م، وتسبب في استشهاد أكثر من 2147 من المدنيين الفلسطينيين، منهم 530 طفل و302 امرأة وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية, معرباً عن انشغاله البالغ لاسيما إزاء الممارسات الاستفزازية في الحرم القدسي الشريف ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقسيمه زمانياً ومكانياً والآثار الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه السياسات العنصرية.
ويعرب عن القلق الشديد إزاء الأثر شديد الضرر للممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمس بحرمتها ووضعها، وإزاء تشريد سكانها الفلسطينيين .
ويدين أيضاً حصار إسرائيل غير القانوني وغير الأخلاقي المستمر لقطاع غزة، بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مما يعيق حركة الأشخاص والبضائع، ويسبب مصاعب إنسانية، ويعمق الفقر، ويعوق بشدة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي مستنكراً استمرار احتجاز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتقالها آلاف الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء وأعضاء منتخبين المجلس التشريعي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة إسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين .
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال, مؤكداً على ما جاء في القرار والإعلان الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، التي انعقدت في جمهورية إندونيسيا بتاريخ 6 و 7 مارس/ آذار 2016م، اللذين أكدا مجدداً المكانة المركزية لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وكذا التدابير الملموسة التي يتعين اتخاذها بشكل جماعي من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكد القرار بالطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وتمسكها بحلها وعدم السماح بتجاوزها، مؤكداً على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المستقلة ويسجل رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف وإدانته الشديدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرار وتصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين، تحديداً في مدينة القدس، ولجميع ممارساتها الاستعمارية بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، التي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي وطبيعتها الجغرافية، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، محذراً من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وخطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك, محملاً إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد القرار على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ألا بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكامل من أرض دول فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة, مرحباً بعمل فريق الاتصال الوزاري بشأن قضية فلسطين والقدس، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، وذلك بناءً على القرار رقم 7/40/pal الذي صدر في اجتماع مجلس وزراء الخارجية في كوناكري ديسمبر 2013، ويأخذ علماً بما أنجزته مجموعة الاتصال الوزاري التي يرأسها وزير خارجية جمهورية مصر العربية وفق خطة العمل التي تبناها الفريق، ويدعو الدول الأعضاء إلى الإسهام في تطبيق هذه الخطة، ويحث الفريق على استكمال زياراته الدولية وتوسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول المؤثرة، لصالح قضية فلسطين والقدس الشريف.
وأدان القرار انتهاكات إسرائيل المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن القتل العمد والاستخدام المفرط للقوة والهجمات العشوائية والعمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل وإصابة مدنيين فلسطينيين، منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، وتشييد جدار الضم، وتدمير المنازل والممتلكات والبنية التحتية المدنية.
وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب استمرار وتصاعد عدوان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحصارها وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي على جميع الأصعدة بما فيها مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولإنهاء كل الممارسات غير المشروعة للاحتلال، والتقيد الكامل بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
كما رحب بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل الدعم الممكن الذي من شأنه محاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ويدين التهديدات وجميع الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو أي دولة أخرى ويرحب بانضمام دولة فلسطين كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتباراً من 31 / 10 / 2011م، وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 /11 / 2012م بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة, ويأخذ علماً بانضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 1 / 4 / 2015م، ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحريك الدعوة المقدمة من دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، في ظل تواصل ارتكابها لجرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكداً المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل لجميع جوانبها، ويدعوا الدول الأعضاء إلى التحرك لضمان احترام الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، والمشاركة بفعالية في البنود المتعلقة بقضية فلسطين وإعطائها الأهمية المستحقة إضافة لمتابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ويدعم القرار دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لها ضمن جدول زمني محدد بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
ويكرر القرار دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، مشدداً بأن قضية فلسطين والقدس الشريف تعد القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تدعمها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير ووضع الآليات الفعالة لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة بشأن هذه القضية، مجدداً في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية ايجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأدان فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار العربي الذي قدم بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، ويؤكد على أن الدور الرئيسي للمجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، يتمثل في حماية الأمن والسلم الدوليين، ويشدد على متابعة دعم الجهود لتبني المجلس لقرار يسهم في جهود إنهاء الاحتلال، ويدعو الدول الأعضاء في المجلس بما فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتأييد القرار، مرحباً بموقف مملكة السويد باعترافها بدولة فلسطين وتصويت برلمان الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية في أوروبا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم جميع التوجهات التي تقوم بها دولة فلسطين في المحافل الدولية.
ورحب القرار باعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعلى الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما رحب بتوقيع الاتفاق الشامل بين الدولتين ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2016، الذي يحافظ على الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف، ويصون الإرث الديني والحضاري المتنوع للمدينة، ويؤكد على التسامح بين الأديان السماوية وعلى حقوق وامتيازات الكنيسة الكاثولولكية في دولة فلسطين.
وأكد دعمه لوحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معرباً عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية وحكومة الوفاق، كونها عنصرا أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.
وشدد على ضرورة تقديم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز وتطوير مؤسسات دولة فلسطين، مطالباً المؤسسات الدولية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة والإسراع بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات لإعادة الإعمار, داعياً الدول الأعضاء لدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين ومدينة القدس الذي أطلقه صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية ، الذي عزز ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما دعا الدول الأعضاء لحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر الإسهامات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية, معرباً عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بحث قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، ودعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو إلى تنفيذ إعلان باكو الصادر في 11 حزيران/يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس وإنشاء الوقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم القدس وأبنائها، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المدينة المقدسة، وتدعوا الدول الأعضاء للعمل على إعفاء الصادرات الفلسطينية من الجمارك، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويدعوا الدول الأعضاء إلى المشاركة في صندوقي الأقصى والقدس.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالمقاربة التي اعتمدتها في المزاوجة بين التحرك السياسي الهادف والعمل الميداني لفائدة القدس والمقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، الجهاز المؤسساتي الرسمي، المنبثق عن اللجنة والتأكيد على ما جاء في القرار رقم 216(22\12) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 22 إلى 25 مارس 2015، المتعلق بزيارة القدس الشريف.
وندد بشدة بمواصلة الحصار الظالم وغير الأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أغسطس 2014، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لرفع هذا الحصار وضمان حرية حركة البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه وإدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بجميع مظاهرها في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة، وتجاهلاً تاماً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقطع أوصال أرض دولة فلسطين المحتلة وتقوض وحدة دولة فلسطين ومقومات استمرارها، كما يعرض فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 للخطر، مطالباً جميع الدول بالعمل على إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري عن بناء المستوطنات وجدار الضم, وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004م.
ونوه بأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية تمثل وحدة جغرافية واحدة تشكل دولة فلسطين، ويدعوا الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تضمن عدم وصول بضائع المستوطنات إلى أسواقها، بالإضافة إلى إجراءات رادعة ضد جميع الدول والمؤسسات والشركات والأشخاص التي تسهم في تواصل منظومة الاستيطان لسلطة الاحتلال في أرض دولة فلسطين، ويدعوا إلى تفعيل مكتب المقاطعة وتطوير أدوات عمله بما فيها اطلاع الدول الأعضاء بشكل دوري على أي انتهاكات في هذا الصدد, مديناً الاعتداءات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية، بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى معاقبة المستوطنين عن مسؤوليتهم عن هذه الجرائم، مديناً بهذا الصدد بأقصى العبارات الاعتداءات الإجرامية التي قام بها قطعان المستوطنين من حرق وقتل الطفل محمد ابو خضير وعائلة الدوابشة، مطالباً الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال التصدي لهذه الإجراءات وتنفيذ قراراته، ووقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض الأمن والسلم الدوليين.
ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون أو تخصيص منح للمستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعوا جميع الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقها، والعمل في هذا الصدد من اجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية حول الإعمال وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد القرار دعوة الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى / الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة, مديناً تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها ” الصندوق الهاشمي” و” إدارة الأوقاف” في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو.
وأدان استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واعتقال آلاف الفلسطينيين، منهم أطفال ونساء، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تشكل ضررا جسيما على صحتهم وتشمل، من جملة أمور، الحبس الانفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، مطالباً الإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً دول الأطراف في اتفاقية جنيف والصليب الأحمر لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد, وداعياً كذلك جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب أغسطس 1949، أن تواصل وفقاً للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والبيانات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف حول إنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها البيان الصادر بتاريخ 11 ابريل 2014، إلى بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، معرباً عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الدول الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003)، ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية، التي تدعوا إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948) وقواعد العدل الإنصاف الدولية مع التأكيد على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودورها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، داعياً الوكالة إلى مواصلة هذا الدور المهم وفقاً لولايتها وعدم تقليص خدماتها، كما يدعوا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد تسوية عادلة وشاملة لقضيتهم، مثمناً جهود الدول الأعضاء التي أسهمت في حشد الموارد لدعم الأونروا ودور المملكة الأردنية الهاشمية في حشد الدعم الدولي للوكالة حتى تواصل مهامها ومسؤولياتها، والدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة الأخرى في هذا الصدد.
واختتم القرار بدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف, مشيداً بهذا الصدد بدور المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن، إضافة إلى أن يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.