مقترحات مصرية الى أوباما لحل القضية الفلسطينية: مبادرة «نهاية الطريق»

تعاني القضية الفلسطينية للمرة الأولى في تاريخها ثلاث مشكلات أساسية متداخلة، أولاها تهميشها في الأجندة الدولية والإقليمية لمصلحة قضايا أخرى، مثل الحرب على الإرهاب أو الوضع في العراق أو الملف النووي الإيراني، والثانية تآكل هذه القضية في إطار عملية السلام التي أصبحت راكدة ومفتوحة إلى ما لا نهاية، وعلى أرض الواقع بسبب خطط التهويد والاستيطان الإسرائيلية المستمرة. وثالثتها تتمثل في محاولات مستمرة من أطراف دولية وإقليمية لاستخدام القضية الفلسطينية كورقة في مفاوضاتها السياسية مع أطراف دولية وإقليمية أخرى، ما أدى إلى انقسام الفلسطينيين وتناحرهم.
لذا كان من الضروري أن تبادر مصر في ضوء إدراكها هذه الحقائق بخطوة لتحريك هذا الملف المتجمد من خلال تقديم مقترحات للراعي الأكثر تأثيراً في هذه العملية، وهو إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، لحضه على مواصلة دوره الذي بدأه والذي وعد به أيضاً. وتم ذلك من خلال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لواشنطن في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2010، اللذين شرحا رؤية مصر بأبعادها المختلفة تجاه سبل حل القضية الفلسطينية، خصوصاً في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفي حديث ل «الحياة» أكد مصدر ديبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف أن الرؤية المصرية وعنوانها «نهاية الطريق» تضمنت أفكاراً متعددة، وقال إن هناك جهوداً مكثفة خلال الأسابيع المقبلة للبحث في كيفية العودة السريعة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت في عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مع إمكانية حدوث تبادل لبعض الأراضي، بحيث تكون حدود هذه الدولة هي حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وتتمتع هذه الدولة بسيادة حقيقية تحقق طموحات الشعب الفلسطيني وتسمح له بأن يتخذ الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمستقبله.
وقال المصدر إنه في حال الموافقة على هذه الأفكار قد يعقد مؤتمر دولي للسلام في شرم الشيخ في آذار (مارس) أو نيسان ( أبريل) المقبلين يحضره إلى جانب الفلسطينيين وإسرائيل ومصر كل من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأردن، وربما أطراف عربية أخرى. وأضاف المصدر أن هناك جهوداً مصرية وعربية مكثفة تبذل حالياً لتوحيد الصف الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال المصدر إن مصر تطرح على الأطراف المعنية، خصوصاً الجانب الأميركي، مقترحات مصرية من نقاط عدة في عنوان «خطة نهاية الطريق» End game
بهدف تحقيق اختراق حقيقي في عملية السلام التي أصابها الجمود، وهذه الأفكار هي:
أولاً: تطلب مصر من الولايات المتحدة وبأكبر قدر من الوضوح ضمانات مكتوبة ومدعومة دولياً، سواء من خلال مجلس الأمن أو مؤتمر دولي للسلام حول الشرق الأوسط يعطي رسائل ضمان للفلسطينيين وأخرى لإسرائيل، وتنص هذه الضمانات على أن تقوم الدولة الفلسطينية (المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة الكاملة على أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية والمتواصلة الأطراف) وفق القرارات الدولية ذات الصلة ويتحدث عنها المجتمع الدولي والرباعية الدولية وعلى خطوط 1967 وبكامل حجم الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في 5 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضاً التفاوض حول قضايا الوضع النهائي حول الأمن والمياه واللاجئين، ومصير في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية في إطار عملية محدودة من تبادل للأراضي لا تزيد على 3 في المئة ولا تتضمن القدس الشرقية، وتتم بموافقة الطرفين، وكل ما يتعلق بعملية السلام مع تنفيذ مبادرة السلام العربية.
ثانياً: تبدأ إسرائيل على الفور إجراءات لبناء الثقة مع الفلسطينيين، وذلك برفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة الحواجز وفتح المعابر لتسهيل حركة التنقل للأفراد وللسلع وبما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثالثاً: يقوم المجتمع الدولي بطرح مرجعية التسوية النهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وشكلها، لعدم إضاعة المزيد من الوقت في بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة، خصوصاً في قضايا مثل القدس الشرقية واللاجئين.
رابعاً: تبدأ المفاوضات عقب ذلك لتركز بداية على مسألة التوصل الى اتفاق على حدود الدولة الفلسطينية ووضع مدينة القدس وأن يكون إطلاق العملية التفاوضية وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد لا يتجاوز العامين، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في أقرب وقت ممكن حول قضايا الحل النهائي على نحو يسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وترى مصر أن حدود الدولة الفلسطينية لا بد من أن تكون وفق حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ومع رفض وضع قوات إسرائيلية أياً كانت رمزيتها وعدم وضع قوات دولية على حدود الدولة الفلسطينية إلا أنه يمكن نشر مراقبين دوليين، وأن تكون السيادة على الحدود للدولة الفلسطينية، وأن تكون هذه الحدود متواصلة مع جيران هذه الدولة، مع تبني عدد من الإجراءات الأمنية لطمأنة إسرائيل بمشاركة الأطراف المعنية.
خامساً: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي أحد مواضيع التسوية النهائية، ولا يمكن أن تستثنى من أي مفاوضات مقبلة، والإقرار بأن مسألة تبادل الأراضي لا تنطبق على القدس الشرقية.
سادساً: ضرورة التزام إسرائيل تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، إذ أن النشاطات غير شرعية وغير قانونية. ويتزامن تجميد الاستيطان مع المسار التفاوضي لتعزيز ثقة الجانب الفلسطيني في النيات الإسرائيلية.
سابعاً: التدرج في تنفيذ التسوية طبقاً لجدول زمني محدد يتفق عليه الطرفان وذلك في حال الاتفاق على الشكل النهائي لحدود الدولة الفلسطينية طبقاً لحدود 4 حزيران 1967 كما سبق أن اتفق الطرفان على ذلك خلال المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت.
ثامناً: إن انخراط إسرائيل في التفاوض الجاد، وطبقاً لإطار زمني واضح المعالم، يمكن أن يعيد الكثير من الأمور التي كانت قائمة خلال التسعينات من حركة التفاعل العربي معها بهدف دعم الثقة المتبادلة وبالتالي دعم الجهد التفاوضي ككل.
تاسعاً: أن يترافق الاتفاق مع إصدار قرار من مجلس الأمن ملزم لجميع الأطراف يشمل بنود الاتفاقية ويلزم الجانبين بتنفيذها ضمانة لعدم المماطلة.
وقال المصدر نفسه إن أي مفاوضات إذا ما اتفق على أساسها وأهدافها فيجب أن يكون لها شروطها وسقفها الزمني، أي أننا لا نتفاوض ويكون الاستيطان مستمراً وألا نتفاوض والمجتمع الدولي يترك المتفاوضين بمفردهم، وبالتالي تفرض إسرائيل إرادتها على الجانب الفلسطيني من خلال ثقل الغزو أو الاحتلال.
وأوضح المصدر نفسه ل «الحياة» أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال مجلس الأمن أو من مؤتمر دولي للسلام يثبت مبدأين أكد المجتمع الدولي أهميتهما مراراً وهما مبدأ حل الدولتين، ومبدأ إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وترسيم حدود دولة فلسطين على هذا الأساس. وقرار كهذا لا يعني إجراءً أحادياً ولا يعني استباقاً لنتائج المفاوضات وإنما يثبت بوضوح الهدف النهائي لعملية السلام، كما حددته «خريطة الطريق» وهو ما تطلق عليه الرؤية المصرية – نهاية الطريق End game وهو عنوانها وهدفها بالأساس.
ثلاث رؤى
وترى مصر أن حل قضية فلسطين لا بد من أن يتم من خلال تكثيف جهود جميع أطراف المجتمع الدولي لضمان إعادة إطلاق العملية التفاوضية وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن حول قضايا الحل النهائي المتمثلة في الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمياه، على نحو يسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويفتح الباب أمام تحقيق سلام شامل في المنطقة من خلال انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وأعلن المصدر أن هناك تعاوناً وثيقاً حالياً بين مصر والولايات المتحدة في هذا الشأن ومن خلال الديبلوماسية المصرية ومجموعة العمل الخاصة في الإدارة الأميركية، فمثلاً دار ويدور حوار حول مدة التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، حيث ترى الولايات المتحدة ضرورة بدء المفاوضات فوراً بالتزامن مع إرسالها رسائل طمأنة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن مدة المفاوضات عامان للتوصل لاتفاق شامل ومعاهدة سلام بين الطرفين، وتخصص الشهور التسعة الأولى منها للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية، بهدف التوصل إلى حل لهذه المسألة وبالتزامن مع التعليق الموقت للبناء في المستوطنات الذي أعلنه نتانياهو، وفي إطار قبول الطرفين لمبدأ تبادل الأراضي يتم التوصل إلى حل توافقي.
وليس لمصر مشكلة مع مدة التفاوض، لكنها ترى أنه يجب وقف النشاطات الاستيطانية في شكل كامل في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وبالتزامن مع مدة التفاوض ككل مع تقديم الإدارة الأميركية رسائل طمأنة الى الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن مرجعية واضحة لعملية السلام والمفاوضات وتقوم على أسس هذه العملية المعروفة دولياً ومن النقطة التي توقفت عندها المفاوضات. وهذه ليست شروطاً، كما ترى مصر، وتتفق معها فرنسا في أن رسائل الطمأنة الأميركية يجب أن تتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفي تاريخ محدد قبل انتهاء مدة التفاوض، وأن تكون هذه الرسائل مدعومة دولياً وأوروبياً سواء من خلال مجلس الأمن أو مؤتمر دولي للسلام. كما أن مسألة الحدود موضحة في المرجعية الدولية بحدود الرابع من حزيران 1967 ومن ثم لا تحتاج إلى هذه المدة الطويلة من المفاوضات.
وأضاف المصدر أنه دار ويدور حوار أيضاً حول ما تقصده إسرائيل والولايات المتحدة بيهودية دولة إسرائيل، حيث أكدت مصر في كل اتصالاتها مع الجانبين رفضها التام لهذا الطرح وتشدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر داخل مدنهم وقراهم، مع وضع ضمانات بعدم ترحيلهم إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، وكذلك ضمان حل عادل ومقبول لمسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومنازلهم داخل إسرائيل.
ومثلاً يدور نقاش وحوار مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي في كل اللقاءات وعلى مختلف المستويات حول المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط. وتشدد مصر على أن هذه المبادرة باعتبارها حزمة متوازنة ومتكاملة من الأفكار هي إحدى الأسس التي يقوم عليها الحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي ولا يمكن أن تجرى عليها أية تعديلات أو إضافات، كما تؤكد مصر أن قضايا اللاجئين والمياه والحدود والأمن تحل وفق أسس ومرجعية عملية السلام المتفق عليها بين الجانبين، وفي إطار مفاوضات الحل النهائي التي يجب أن تبدأ فوراً مع إزالة أسباب عرقلتها والعقبات التي تقف حيال بدئها.
وتطالب مصر الإدارة الأميركية ببذل كل جهودها، بما في ذلك ممارسة الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته تجاه استحقاقات السلام مع الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي يتحدثان عن أفكار لترتيبات أمنية مثل وضع قوات دولية في منطقة الأغوار وعلى الشريط الحدودي بين الأردن والأراضي الفلسطينية مع وجود قوات إسرائيلية رمزية هناك وعدد آخر من إجراءات الثقة وتفكيك الجماعات المسلحة ووضع عدد من الإجراءات لمنع تهريب السلاح داخل الأراضي الفلسطينية، لكن مصر، وبالتنسيق مع الفلسطينيين، ترفض مثل هذه الأفكار، وترى أن حدود الدولة الفلسطينية لا بد من أن تكون وفق حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ومع رفض وضع قوات إسرائيلية أياً كانت رمزيتها وعدم وضع قوات دولية إلا أنه يمكن نشر مراقبين دوليين، وأن تكون السيادة على الحدود للدولة الفلسطينية، وأن تكون هذه الحدود متواصلة مع جيران هذه الدولة من الدول الأخرى.
وكشف المصدر عن بعض الأفكار الإسرائيلية والمؤيدة أميركياً والتي منها قبول الفلسطينيين للوقف الموقت للنشاطات الاستيطانية ورسائل ضمان إسرائيلية وأميركية تلتزم فيها إسرائيل والولايات المتحدة استئناف المفاوضات لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة منزوعة السلاح بسيادة محدودة على الجو والبحر والحدود، وبحدود موقتة، وعلى مساحة تمثل 60 في المئة من الضفة وكل قطاع غزة، مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل واحتفاظها بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل مع اعتماد الدول العربية إجراءات للتطبيع مع إسرائيل وإنهاء حالة العداء لها، ومن ثم إجراء بعض التعديلات على المبادرة العربية، وأن هذه القضايا سيتم بحث تفاصيلها في مفاوضات السلام المقبلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح المصدر أن الجانب الأميركي في ضوء ما هو متوافر من معلومات لدينا، لا يزال في طور صياغة أفكاره، حيث يطرح أفكاراً من قبيل أن تبدأ المفاوضات وتستمر لمدة عامين تنتهي بتوقيع اتفاقية للسلام بين الجانبين ومع تقديم التزام أميركي، مؤكداً مبدأ حل الدولتين والوصول إلى سلام شامل وكامل بين الفلسطينيين وإسرائيل وكل الدول العربية المجاورة. أما في ما يتعلق بالقدس والأماكن المقدسة لأتباع الديانات الثلاث فترى الولايات المتحدة وجود مسؤولية مشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بسيادة مشتركة على هذه الأماكن مع وضعها أيضاً تحت الحماية الدولية. وكشف المصدر أن الولايات المتحدة رفضت الأفكار الإسرائيلية القائلة بالتجميد الموقت لبعض النشاطات الاستيطانية واستثناء القدس من هذا القرار، وترى واشنطن أنه حتى مع التجميد الموقت والمحدود للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية يمكن الدخول في مفاوضات الحل النهائي ووفق جدول زمني محدد وعلى الأسس ذاتها التي تقوم عليها هذه العملية.
وقال المصدر إنه لا يمكن القبول بما يسمى المشروع الأميركي - الإسرائيلي، ولا أتصور أن تقبل مصر بمثل هذا المشروع، غير أن مصر يمكن أن تتعايش مع طرح أميركي يعكس رغبات الطرفين ويحقق آمالهما، بما في ذلك استعادة الأرض وتحقيق الأمن، وإذا نجحنا في إقامة هذه المعادلة التي تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967، في مقابل توفير الأمن لإسرائيل، فأتصور أن يطلق ذلك عملية السلام. وشدد المصدر على رفض تعديل أو تغيير أي من بنود المبادرة العربية باعتبارها حزمة متوازنة ومتكاملة من الأطروحات المناسبة لإقرار السلام الدائم العادل والشامل في الشرق الأوسط.
ثلاثة سيناريوهات
وأوضح المصدر أن هناك سيناريوات عدة تتحرك في إطارها مصر، أولها هو إقناع الإدارة الأميركية برؤيتها قبيل إعلان الإدارة الأميركية مبادرتها لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط التي ستطالب بإطلاق مفاوضات فورية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات واضحة للمفاوضات متمثلة في القرارات الدولية ذات الصلة التي تعترف بحل الدولتين على أساس حدود حزيران 1967 وفي إطار مبادئ مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وأهمها مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام و «خريطة الطريق»، وما تم من إنجازه في المفاوضات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن مصر تدعم التوجه الفلسطيني للذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 بهدف الحفاظ على خيار حل الدولتين، على اعتبار أنه خيار دولي. وفي حال فشل هذا الخيار، فإن مصر تدعم التوجه العربي الفلسطيني مدعوماً من دول حركة عدم الانحياز والذي يقضي بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي مكمل للقرارين 242 و 338 وعلى أسس المرجعية الدولية ذات الصلة، بهدف كسب تأييد المجتمع الدولي لحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك يمثل ضغطاً أقوى على إسرائيل والمجتمع الدولي.
وشدد المصدر في حديثه ل «الحياة» على أن هذه الخطط هي بالأساس أفكار فلسطينية تم تطويرها ودعمها مصرياً وعربياً لمواجهة المماطلة الإسرائيلية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وصل قبل شهور عدة إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 في حال إعلانها من طرف الفلسطينيين، ما يعني أن هذا الاعتراف الأميركي سيفضي مع اعترافات دولية أخرى إلى جعل الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بمثابة وجود احتلالي غير قانوني ينطبق عليه ما ينطبق على غزو دولة لأخرى، الأمر الذي يمنح الفلسطينيين حق الدفاع المشروع عن النفس ويلغي الإجراءات الاستيطانية التي قامت بها إسرائيل، خصوصاً أن خطة فياض تحظى بتأييد فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وتفهم أميركي ودعم عربي وإسلامي ومن حركة عدم الانحياز وأميركا الجنوبية والصين. وأكد المصدر أن قراراً من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها.
* كاتب مصري.