إهتمت أوساط جزائرية أمس بقضية رسالة "مزورة" صادرة عن موظفة رفيعة في رئاسة الجمهورية تطلب من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني إدراج السيد مدني مزراق، "أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ"، ضمن صفوف الجيش الجزائري برتبة "عقيد". وتحمل الرسالة التي تؤكد مصادر أمنية ومدنية أنها "مزورة"، تاريخ 27 تشرين الأول كتوبر الماضي. وحملت عنوان "تسوية الوضعية الإدارية والمالية" لمدني مزراق، وتوقيع مستشارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المكلفة الشؤون المالية بالنيابة السيدة فتيحة منتوري. وبحسب نص الوثيقة، فإن رئاسة الجمهورية تأمر الأمين العام لوزارة الدفاع بموافاتها بمشروع مرسوم رئاسي يتضمن تعيين السيد مدني مزراق عقيداً في سلاح المشاة في الجيش الوطني الشعبي وبمفعول رجعي يبدأ في آيار مايو 1999. وترى أوساط أمنية جزائرية ان الوثيقة تندرج "ضمن عملية تهدف إلى إثارة البلبلة في صفوف الجيش" و"تنسجم إلى حد ما مع بعض الكتابات التي تحدثت عن إلتحاق المفرج عنهم بعناصر الجماعة الإسلامية المسلحة". وفي سياق ذلك، نقلت صحيفتا "الخبر" و"الوطن"، أمس، توضيحاً صادراً عن الجنرال عبدالسلام بوشوارب مدير الإتصال والإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع جاء فيه أن "الوثيقة مزيفة وتستهدف خلق الإضطرابات والبلبلة في البلاد"، في حين إعتبر مصدر عسكري آخر أن الوثيقة التي أرسلت إلى وسائل الإعلام هي "تلاعب وتحريك خطير يستهدف تثبيط معنويات الجيش الوطني الشعبي وإثارة شكوك حول هوية الإرهابيين وأعمالهم". وأشار المصدر نفسه إلى أن "المسؤول الوحيد في رئاسة الجمهورية الذي يحق له مراسلة الأمين العام لوزارة الدفاع هو الأمين العام للرئاسة علي بن فليس". وتوقع المصدر العسكري أن تتزايد "محاولات التلاعب وضرب معنويات الجيش والمواطنين" خلال الأسابيع المقبلة. وإكتفى المصدر بالقول أن الرسالة ربما تكون صادرة عن شبكة متخصصة في تزوير الأختام الخاصة برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، مشيراً الى ان قوات الأمن فككت شبكة تزوير قبل أيام في العاشور سبعة كيلومترات جنوب العاصمة. وأشار الى ان المراسلات الصادرة عن مديرية الأمن والدفاع في رئاسة الجمهورية أحد أقسام الإستخبارات العسكرية تكون موجهة في العادة إلى قيادة الأركان، وهو الأمر الذي غاب بوضوح في المراسلة المزورة. وتزامن توزيع الوثيقة في الصحف مع أنباء من المقر العام لقيادة "جيش الإنقاذ" في منطقة بني خطاب بمرتفعات تاكسنة في جيجل 350 كلم شرق الجزائر، مفادها ان عناصر جماعة مزراق بدأوا ممارسة تدريبات قتالية للمرة الأولى منذ أشهر. ويعزز هذا التدريب الأنباء التي تحدثت عن قرب بدء جماعة مزراق في تنفيذ تعهدها محاربة "غلاة الجماعة الإسلامية المسلحة"، من دون ان يكون واضحاً هل سيتم ذلك ضمن القوات الأمنية الرسمية. وتحدثت صحف جزائرية، في عضون ذلك، عن إلتحاق 10 عناصر من المفرج عنهم، بموجب العفو الرئاسي الأخير، بالجماعات المسلحة في الجبال. وتقول أوساط أمنية إن هذا النبأ يهدف إلى إثارة الشكوك في مسعى الوئام الذي باشره الرئيس بوتفليقة منذ وصوله الى الرئاسة في نيسان ابريل الماضي.
