اعتبر الأمين العام ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" السيد نايف حواتمة ان سماح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك بفتح الممرات المغلقة أمامه "لا يقدم جديداً لأنه يحتل أرضنا" كما "ان اغلاق الممرات يتناقض مع حقوق الانسان والقانون الدولي". لكنه رأى ان الحكومة الاسرائيلية أقدمت الآن على خطوة أولى". وقال ل"الحياة" في الدوحة التي يزورها حالياً في اطار جولة عربية "ان الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الاسرائيلية هي خطوة أولى لا تستند الى الشروط السياسية والأمنية واللوجستية التي ندعو لها". وشدد على أنه "إذا قررت الحكومة الاسرائيلية قرارات سلبية تجاه شروطنا فهذا يعني أنها لا تزال تغلق الممرات في وجه حواتمة". وأفاد ان شروط "الديموقراطية" لعودته هي موضع تفاوض حالياً بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية التي قال انها لم تعط جواباً في شأنها حتى الآن. وأكد انه في ضوء اجوبة حكومة باراك يتحدد موقف الهيئات المركزية في الجبهة في شأن العودة. وشدد على انه "إذا كانت الاجوبة الاسرائيلية تستجيب لشروط الجبهة فذلك يعني ان طريق العودة مفتوحة أمامنا، وإذا كانت سلبية فتعني ان الحكومة الاسرائيلية لا تريد فعلاً فتح الممرات أمامنا للعبور الى الوطن. ورأى ان مبدأ حق العودة هو إعادة الأمور الى نصابها. وحدد حواتمة شروطه السياسية للعودة وهي حق "العمل في الميدان في جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وحقنا في التنقل في جميع هذه الأراضي وبين الأراضي المحتلة وشعبنا في الشتات". ولفت الى "ان شروطنا الأمنية هي ضمان حرية التنقل وعدم استخدام قوى الاحتلال في الممرات التي نمر بها أي شكل من اشكال المضايقات لنا وللطواقم العاملة معنا". وفي شأن شروطه اللوجستية، قال انها تتمثل في "عودة الطواقم الادارية والسكرتارية معي الى الوطن". وأضاف ان حكومة باراك لم تعط حتى هذه اللحظة أي جواب في شأنها، وأن هذه الشروط محل تفاوض بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية حالياً. وندد حواتمة ب"لاءات باراك الخمس"، ووصفها بأنها تمثل "برنامجاً توسعياً اسرائيلياً صهيونياً هدفه وضع العقبات وحقول الألغام أمام الاستجابة للحدود الدنيا من حقوق الشعب الفلسطيني". وأعرب عن اعتقاده "بأن سياسة باراك الصقرية لا توحي لنا بأنه سيستجيب للشروط المذكورة". وفي شأن الخلاف بين الحكومة الأردنية و"حركة المقاومة الاسلامية" حماس، توقع حواتمة التوصل الى "حلول خلال الأيام العشرة المقبلة". وقال انه زار الأردن قبل أيام وبحث مع رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة في حضور وزير الخارجية عبدالاله الخطيب عدداً من القضايا بينها "موضوع العلاقة بين الحكومة الأردنية و"حماس". وأوضح: "انني دفعت شخصياً بضرورة الاسراع بحل هذا الاشكال على قاعدة تضمن السيادة الأردنية على الأراضي الأردنية وتضمن لحماس حقها في الدور السياسي والإعلامي في قلب العاصمة الأردنية. وأكد ان رئيس الوزراء الأردني ووزراء آخرين أكدوا ان المجال مفتوح أمام الوصول الى حلول.
