نقلت الحكومة السودانية خلافها مع مصر على استضافة القاهرة اجتماعات للمعارضة السودانية الى منظمة الوحدة الافريقية، معتبرة الخطوة المصرية تدخلاً في الشؤون الداخلية للسودان، وتعكس "تدبير أمر ما" مع هذه المعارضة. واكد مسؤول سوداني بارز، هو الدكتور معتصم عبدالرحيم، امين المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية الخرطوم، ان حكومة بلاده اطلعت المنظمة الافريقية على تطورات العلاقة السودانية - المصرية بعد استضافة اجتماعات اركان المعارضة السودانية في القاهرة، نظراً الى ان ذلك يعدّ تدخلاً في الشؤون السودانية ويشكّل خرقاً لمواثيق منظمة الوحدة. واوضح ان الخطوة السودانية تمثّل "احدى درجات الاحتجاج لدى المنظمة" لكنها "دون الشكوى" الرسمية، معتبراً ان "ابداء القلق من المنظمة الافريقية يعبّر عن تضامن مع ملاحظات الخرطوم ويمكن ان يتطور، بحسب لوائح المنظمة الى لفت نظر ثم استنكار وادانة". واعترف المسؤول السوداني بأن القاهرة أبلغت الخرطوم مسبقاً نيتها استضافة هذه الاجتماعات "بهدف لمّ الشمل ووقف الاقتتال"، لكنه اضاف "ان الخرطوم لم ترحّب بمسعى القاهرة، وأبدت عدم رضاها واقترحت عدداً من البنود كإطار للاجتماعات" في حال تمسكت مصر بهذه الدعوة، مشيراً الى ان هذه البنود "شملت تأكيد وحدة السودان والسعي الى وقف الحرب ووقف التدخلات الاجنبية". وبعدما ذكّر بأن الخرطوم "لا تمانع في منح مصر حق اللجوء السياسي للمعارضين السودانيين" الا انها "تتحفظ كثيراً عن الترحيب اللافت للنظر الذي استقبلت به القاهرة اجتماعات التجمع المعارض وفتح المقار الرسمية لجلساته واتاحة الفرصة لعناصره لمقابلة أرفع القيادات المصرية"، مشدداً على ان "الخرطوم تتوجس حذراً من الجلسة السرية التي عقدها التجمع الوطني السوداني المعارض مع القيادة المصرية من دون حضور الصحافيين او حتى سكرتارية المؤتمر. وتعتقد ان مصر تدبّر امراً ما مع التجمع الوطني المعارض". واضاف ان الخرطوم "تعتقد ان ما وفرته القاهرة لاجتماعات المعارضة يعتبر دعماً سياسياً واعلامياً لا تخطئه العين"، ولم يستبعد "ان تقوم مصر بتقديم دعم للمعارضة استناداً لما أوردته قياداتها". في موازاة ذلك واصلت الصحافة السودانية الهجوم المباشر وغير المباشر على الحكومة المصرية. ونسبت صحيفة "الانباء" الرسمية الى السيد يوسف والي نائب رئيس الوزراء المصري الامين العام للحزب الوطني الحاكم، قوله في الجلسة السرية التي عقدها التجمع الوطني المعارض "ان الجبهة الاسلامية ضالعة في انفجاري نيروبي ودار السلام اللذين استهدفا السفارة الاميركية. ونتوقع تصعيداً لهذه القضية من الولاياتالمتحدة، ونتوقع حصاراً اقتصادياً وسياسياً وديبلوماسياً قوياً جداً، يقابله دعم غير محدود للمعارضة".