الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها

اعتبر متخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي أن الحراك السعودي الذي تقوده المملكة على مستوى الدبلوماسي والسياسي والأمني والإنساني جسور عبور حقيقي لدعم اقتصاد سورية الجديدة ووضع أولى لبنات إعمارها.
وبين أن اتجاه الزيارات المتبادلة بين الوفود الأمنية والدبلوماسية والإنسانية بين الجانبين السعودي والسوري ما بين الرياض ودمشق، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، إيمان الإدارة الجديدة في سورية، بالعمق العربي والإسلامي والدور السعودي الذي يمكن أن تلعبه المملكة العربية السعودية في إعادة الإعمار ودعم اقتصاد سورية وتحقيق آمال شعبها.
وقال المتخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي علي محمد الحازمي ل"الرياض" أن دور الدبلوماسية السعودية في دعم الاقتصاد السوري وإعمار سورية يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مضيفاً "أن تحرك الدبلوماسية السعودية لإنقاذ اقتصاد سورية وإعمارها يعكس الاستمرار ومواصلة الجهود والرغبة القوية من المملكة في المساهمة بإعادة بناء سورية بعد سنوات طويلة من النزاع والحرب المدمرة، كذلك يعكس التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمملكة لا شك بأنها تلعب دورًا كبيرًا في هذا الجانب. وهذا التحرك نتوقع أنه سيسهم مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري النبيل، ويجب تضافر للجهود للمجتمع الدولي من خلال تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
ولفت الحازمي إلى أن من أسرار تفوق الدور السعودي في تعزيز سورية الجديدة تكمن في القدرات العظيمة للمملكة ومكانتها الدولية وقدرتها على تقديم الدعم السياسي، والمالي واللوجستي والاستثماري وتهيئة البيئة المناسبة لإعداد قمم دولية لإعادة إعمار سورية الجديدة، وأنها دولة محورية عربية كبرى من الجانب الاقتصادي، وأضاف "وهذه مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن المملكة تلعب دور وسيط وموثوق في المنطقة. كذلك لديها القدرة على جذب الاستثمارات الدولية وتسهيل التعاون بين الدول المعنية بإعادة إعمار سورية الجديدة، وتحسين الظروف الاقتصادية بمنظور استراتيجي.
وأكد الحازمي أن من أهم النتائج والثمار المتوقعة للحراك الدبلوماسي السعودي على واقع الاقتصاد السوري تشمل تحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وفق الموارد المتاحة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية، مما يساهم مساهمة كبيرة في استقرار الاقتصاد السوري على المدى الطويل.
وقال إنه يتوقع أن تلعب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبقية القوى الاقتصادية العالمية دوراً مهماً في دعم الجهود السعودية لإنقاذ سوريا اقتصادياً، من خلال تقديم الدعم المالي والاستثماري ورفع العقوبات الاقتصادية، كما يمكن أن تسعى هذه القوى إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية لتطوير استراتيجيات مشتركة تركز على إعادة إعمار سورية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الوقوف بجانب الشعب السوري النبيل الذي عانى طويلاً، حيث حان الوقت لتحقيق الاستقرار والازدهار لسورية وشعبها والمنطقة، حيث إن للاستقرار انعكاساته على المنطقة والعالم بأسره، والاستقرار السياسي يأتي قبل الاستقرار الاقتصادي، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.