طلب وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى من اعضاء السفارة في تل ابيب والقنصلية في ايلات في "رسالة توجيهية" التزام الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية عن قضايا حساسة قد تستغلها قوى معينة في اسرائيل في اطار ممارسات تستهدف الاساءة الى مصر وابتزازها. وجاءت توجيهات موسى في اطار توقع استمرار هذه الممارسات التي تعرض لها السفير المصري في تل ابيب محمد بسيوني، خصوصاً بعد رفضه قبول أوراق دعوى مدنية اقامتها الراقصة الاسرائيلية نيتزانا دارشان تطالبه بمبلغ 290 ألف دولار تعويضاً عن محاولة تحرش جنسي بها كانت زعمت ان بسيوني قام بها في أيلول سبتمبر العام الماضي. واعتبرت القاهرة قرار محكمة اسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري تسليم بسيوني اوراق الدعوى غير ملزم. ونصح موسى بسيوني، في اتصال هاتفي، عدم تسلم الاوراق استناداً الى حصانته الديبلوماسية وفقاً لمعاهدة فيينا للحصانات الديبلوماسية. واستبعدت الخارجية المصرية الطعن في قرار هذه المحكمة على رغم الحصانة التي يتمتع بها بسيوني. وتدرس القاهرة عدداً من الخيارات منها سحبه من اسرائيل وعدم تعيين بديل عنه الى ان تتحسن الاجواء سواء على عملية السلام او العلاقات الثنائية، خصوصاً في ضوء قبول المحكمة الدعوى بناء على قرار المدعي العام الاسرائيلي الذي اعتبر الحصانة الديبلوماسية لا تسري في القضايا المدنية التعويض، كما اعتبر ترك بسيوني منصبه لا يعفيه من استمرار النظر في الدعوى في غيابه. واستبعدت مصادر في الخارجية المصرية استقالة بسيوني، مؤكدة ثقة الرئيس حسني مبارك وموسى الكاملة فيه، والاعتقاد في ان وراء اثارة هذه الراقصة والقضية اوساطاً متطرفة. وقالت المصادر "لا مصر ولا بسيوني سيدفعان فاتورة"، مشيرة الى ان هذه الاوساط "تسعى حثيثاً لعقاب مصر وتشويه سمعة مسؤوليها وديبلوماسييها بسبب موقفهما من حكومة اسرائيل الليكودية".