قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" في دمشق إن عمليات الافراج عن معتقلين سياسيين "مستمرة" في سورية، وذلك في إطار حرص "القيادة السياسية على تكريس الوحدة الوطنية في البلاد"، وأشارت إلى أن عدد المفرج عنهم سيصل إلى نحو 325 شخصاً بعدما اطلق أكثر من نحو 225 شخصاً. وبدأت عمليات الافراج يوم السبت الماضي بإطلاق دفعة ضمت 30 سجيناً سياسياً كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالب بالافراج عنهم، بينهم الأمين العام ل "الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي" المحامي رياض الترك المسجون منذ 17 سنة وسبعة شهور، والمحامي أكثم نعيسة نائب رئيس "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" الذي اعتقل العام 1991. وأوضحت المصادر أن "عمليات الافراج جاءت بتوجيهات من الرئيس حافظ الأسد وليس بسبب ضغط خارجي من منظمات حقوق الإنسان"، التي رحبت بقرار السلطات السورية. وضمت قائمة المفرج عنهم أشخاصاً من "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" المنشق عن الراحل خالد بكداش في العام 1969 وحركة "الاخوان المسلمين" التي نفذت عمليات تخريبية في بداية الثمانينات، إضافة إلى أشخاص من جماعة صلاح جديد. وقالت المصادر إن "القائمة تدل في شكل واضح إلى الرغبة في التسامح والاعفاء عن الذين اخطأوا". ورحب عدد من "الشيوعيين" و"الاخوان المسلمين" بقرار السلطات السورية، وأعرب الترك عن "السرور بالقرار وبالزوار من الأهل والأقرباء الذين يزورونني يومياً". وقال في اتصال هاتفي مع "الحياة" في حمص، وسط البلاد: "لمصلحة الوطن والبلد سأستمع وأحاول فهم ما يحصل قبل الادلاء بأي تصريح" صحافي