افرج امس في دمشق عن أمين عام الحزب الشيوعي السوري بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة محاولة تغيير الدستور.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر موجز لم يتعد السطر والنصف انه بتوجيه من الرئيس بشار الاسد، تم اليوم (امس) الافراج عن السيد رياض الترك بدوافع إنسانية. وكان الترك قد اعتقل في سبتمبر من العام الماضي مع تسعة نشطاء سياسيين آخرين من ضمنهم العضوان في مجلس الشعب، رياض سيف ومأمون الحمصي، في حملة شنتها الحكومة السورية ضد المنشقين في أغسطس /سبتمبر/ من العام الماضي. ووجهت للترك العديد من التهم منها محاولة تغيير الدستور وإلقاء خطب من شأنها إثارة فتن طائفية ونشر معلومات كاذبة من شأنها أن توهن عزيمة الامة وتشويه سمعة البلد وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا بعد أن قررت المحكمة تخفيض فترة الحكم في ضوء الاعتراف الذي قدمه الترك للتهم المنسوبة إليه وإقراره بأنه لا يريد أن يصب النار فوق الزيت أو أن يثير عصيانا مسلحا. وكان الترك قد أمضى أكثر من 17 عاما في السجن خلال عهد الرئيس حافظ الاسد حيث أطلق سراحه عام 1998. ويعاني الترك من مرض السكري ولديه مشاكل في ضغط الدم وأجريت له عملية القلب المفتوح عام 1999.وقالت زوجته في حديث للصحفيين أمس عقب سماعها خبر الإفراج عنه، بأن حالته الصحية كانت جيدة خلال زيارتها الأخيرة له في السجن الشهر الماضي.وأعربت عن سعادتها لإطلاق سراح زوجها ودعت السلطات للإفراج عن بقية المعتقلين وعدم تكرار الاعتقالات بسبب الرأي. من جهته، وصف أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، قرار الإفراج عن الترك بأنه خطوة إيجابية ودعا السلطات للإفراج عن بقية المعتقلين. ويتزامن إطلاق سراح الترك مع الذكرى الثانية والثلاثين للحركة التصحيحية التي قادها الرئيس الراحل حافظ الأسد. واوقف الترك في صيف عام 2001 واصدرت محكمة أمن الدولة حكما بسجنه سنتين ونصف السنة في 26 يونيو 2002. واحكام هذه المحكمة مبرمة. واتهم الترك خصوصا بجناية إلقاء الخطب بقصد العصيان واثارة الفتنة فضلا عن جناية نشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الامة ونفسيتها.واوقف تسعة معارضين اخرين في صيف عام 2001 وصدرت في حقهم احكام بالسجن.
