أكد وزير الشؤون القانونية اليمني السيد عبدالله أحمد غانم ان وفداً يمنياً توجه الى السعودية أمس "سيبحث مع المسؤولين السعوديين في الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعلامات الحدودية التي نصت عليها اتفاقية الطائف الموقعة في عام 1934". وأضاف في تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء اليمنية" أمس ان ذلك "يأتي في اطار المشاورات المتواصلة بين قيادتي البلدين الشقيقين، الهادفة الى حل مشكلة الحدود حلاً ودياً يفتح آفاقا رحبة لعلاقات الاخوة الأزلية بين الشعبين الشقيقين الجارين". واعتبر مراقبون ان زيارة الوفد اليمني للسعودية تؤكد وجود تطور جديد في مسألة الحدود بين البلدين، بخاصة ان الوفد يضم عدداً من الخبراء في المجالين الفني والقانوني، وعبدالله غانم ووزير العدل اسماعيل الوزير واللواء عبدالله البشيري الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير دائرة الحدود في وزارة الخارجية اليمنية علي حزام ورئيس مصلحة المساحة المهندس عبدالله الفضلي. وذكرت مصادر في صنعاء ان الوفد "سيعمل كل ما في امكانه لحل الجوانب القانونية والفنية وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي اتفق عليها الجانبان في بداية المفاوضات لحل مسألة الحدود".