الأزمة الاجتماعية في الدنمارك نحو الأسوأ

كوبنهاغن - أ ف ب - دخل اضراب القطاع الخاص في الدنمارك الذي شكل أسوأ أزمة اجتماعية في البلاد منذ 13 عاما، اسبوعه الثاني أمس الاثنين من دون أي بوادر تسوية.
ويشمل الاضراب نصف مليون نسمة من اصل سكان البلاد البالغ عددهم 3.5 مليون ويشل النشاط في قطاعات النقل والبناء والصناعة والخدمات. ويطالب المضربون بزيادة الاجازات المدفوعة الى جانب زيادة الاجور. واستمرت المفاوضات بين أرباب العمل والنقابات أمس لوضع حد لحركة الاضراب من دون تدخل الحكومة.
ويتوقع ان تتفاقم الاوضاع اليوم بعدما أعلن 50 ألفاً من العاملين في المحلات التجارية الانضمام الى الاضراب مما سيرغم المحلات الكبرى على الاستعانة بالكوادر لخدمة الزبائن.
الا ان الازمة انعكست في شكل خاص في قطاع النقل الجوي والنقل البحري وفي محطات الوقود. واضطر عدد من دور الحضانة والمدارس الى اقفال أبوابه والمستشفيات الى الاكتفاء بالعمليات الجراحية الطارئة، بعدما اعلن العاملون في شركات التنظيف انضمامهم الى الاضراب.