اعلنت "شركة العيسائي للالكترونيات المحدودة" فوزها بوكالة توزيع منتجات شركة "ماتسوشيتا" اليابانية ناشيونال/ باناسونيك في السعودية وعقد مسؤولون في "العيسائي" اجتماعاً مع الموزعين تحت شعار "تعاون شركاء نحو المستقبل" ابلغتهم فيه قرار "ماتسوشيتا" حصر توزيع منتجاتها في "العيسائي للالكترونيات"، لكن مصادر رسمية قالت "ان الشركة لم تسجل بعد في وزارة التجارة وكيلة رسمية" نتيجة الخلاف بين شركة "ماتسوشيتا" ووكيلها السابق في السعودية "شركة الدهلوي". وقال السيد محمد عمر العيسائي "ان العيسائي للالكترونيات المحدودة اتفقت مع الشركة اليابانية على اقامة بعض الصناعات الخاصة بمنتجاتها غير المعقدة". وقال هاشي قوشي الرئيس التنفيذي لمبيعات شركة "ماتسوشيتا" في الشرق الاوسط وافريقيا: "اتفقنا مع العيسائي على شراكة طويلة لما بعد القرن المقبل ونقلنا خمسة من اكفأ موظفينا للعمل ضمن فريق العيسائي لتنفيذ مبادئ التسويق في الشركة الأم". وتسعى الشركة اليابانية، مع وكيلها الجديد، الى زيادة حجم مبيعاتها في السوق السعودية وفق معدلات تم تحديدها سلفاً من خلال دراسات اعدها فريق عمل ياباني زار السعودية اخيراً. وكانت مبيعات الشركة حققت نتائج سنوية بلغت 253 مليون دولار في اعوام الطفرة مع الوكيل السابق ثم عادت لتتراجع الى ما بين 147 مليوناً و227 مليون دولار في الاعوام الثلاثة الماضية. وحددت الشركة في اجتماعها الاول مع الموزعين ثلاثة مستويات للمتعاملين معها من الموزعين باشتراكات محددة سلفاً وبينت مقدار عمولات الموزعين وشروط التسديد الفوري والآجل، واعلنت انها ستوقف جميع انواع المضاربات على الاجهزة التي لا تحمل المواصفات السعودية التي اتفق عليها مع الشركة اليابانية. وتشهد اسعار منتجات الشركة تراجعاً بلغ حدود 25 في المئة ضمن اطار تنافس الوكيلين الحالي والسابق خصوصاً في الاجهزة الكهربائية وغير الالكترونية. ويشار الى ان محكمة يابانية متخصصة ستنعقد الاثنين المقبل في 25 ايار مايو الجاري للنظر في القضية التي رفعها السيد امين دهلوي، نيابة عن شركته، على شركة "ماتسوشيتا" لأنها انهت وكالته الحصرية لمنتجات الشركة في السعودية واستبدلته بتاجر آخر. وكانت "ماتسوشيتا" اليابانية اصدرت في اواخر آذار مارس الماضي بياناً اوضحت فيه انها نقلت الوكالة من "الدهلوي" الى "العيسائي" اعتباراً من اول نيسان ابريل الماضي.