أرفقت اللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم تقرير رئيس الفريق المعني بتفتيش المواقع الرئاسية في العراق، جايانثا دانابالا، بملحق تضمن قلقها من احتمال حصول اختلاف في الرأي بين العراق وبين الأممالمتحدة في شأن تكرار عمليات تفتيش هذه المواقع. وجاء في الملحق، حسب مصادر مطلعة، ان احدى اهم النقاط في مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام كوفي انان مع الحكومة العراقية تتعلق بتكرار دخول المواقع الرئاسية بحرية وهذه الناحية ما زالت "غير محسومة" وما زالت "مؤجلة". لكن مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير نزار حمدون اكد لپ"الحياة" ان "الموقف الرسمي للحكومة العراقية هو ان لا مشكلة عندنا في هذا الموضوع. ولم تبرز اية مشكلة في ما يخص الزيارة السابقة للمواقع الرئاسية. والعراق يؤكد التزامه نص مذكرة التفاهم الموقعة مع الأمين العام والتي تسمح بزيارات اولية وزيارات لاحقة، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من مذكرة التفاهم". وأكد حمدون ان "لا فكرة لدينا" عن موقف مختلف للحكومة العراقية و"نحن ملتزمون مذكرة التفاهم". وأفادت مصادر الأممالمتحدة المطلعة على التقرير بشطريه، تقرير دانابالا وملحق نائب الرئيس التنفيذي لپ"اونسكوم" شارلز دولفر ان التقرير يعترف بأن "الأهداف" التي سعت اليها فرق التفتيش للمواقع الرئاسية "تحققت"، باستثناء "مشكلة او اثنتين" لهما علاقة بسلوك بعض المعنيين. وأضافت المصادر نفسها ان الاشارة الى "احتمال بروز اختلاف في الرأي" في شأن تكرار عمليات تفتيش المواقع الرئاسية عائد الى ما قاله وزير النفط، الفريق عامر رشيد، الى دولفر وفحواه، حسب مفهوم دولفر، ان رأي العراق هو ان هناك "حدوداً زمنية" لعمليات دخول المواقع الرئاسية. وأضافت ان الهدف هو الاشارة الى "احتمال" بروز مشكلة "لاحقاً" بسبب الاختلاف الممكن بسبب حرية الدخول الى المواقع تكراراً. ونفت المصادر نفسها ان يكون هدف "اونسكوم" تقويض الاتفاق الذي توصل اليه الأمين العام مع الحكومة العراقية في 23 شباط فبراير. وعبرت عن ترحيب اللجنة الخاصة بموقف واضح للحكومة العراقية يؤكد التزامها مذكرة التفاهم لا سيما لجهة عمليات "لاحقة" في شأن تفتيش المواقع الرئاسية. وحسب الاجراءات المتفق عليها، يقدم دانابالا تقريره الى الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر والذي يقدم بدوره التقرير الى مجلس الأمن "عبر" الأمين العام. وبعثت "اونسكوم" بالتقرير اول من امس الى الأمين العام. ولم تسلم الأمانة العامة التقرير الى اعضاء مجلس الأمن في الفترة الصباحية امس الثلثاء. ولم يكن واضحاً هل السبب مرتبط بما ورد في الملحق ام عائد الى مشكلة تقنية.
