اكد نائب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم تشارلز دولفر في حديث الى "الحياة" ان اللجنة في صدد اعداد رسالة الى نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز تطلب فيها "مجموعة وثائق" بينها الوثيقة التي عُثر عليها في مقر قيادة القوات الجوية العراقية والمتعلقة بالذخائر الكيماوية التي دمرت او استخدمت اثناء الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988. وقال دولفر ان اللجنة ستركز على مسألة تسليم الوثائق في المرحلة الاولى من اختبار تعهد بغداد التعاون الكامل مع "اونسكوم" لكن الوثائق لن تشكل "الصورة الكاملة" للاختبار. وتحفظ عن رغبة اعضاء في مجلس الامن في اجابات فورية" مشيراً الى ان المسألة "تتطلب وقتاً" خصوصاً ان عامل المفاجأة بالغ الاهمية في اختبار صدق النيات العراقية. وتابع ان "اختبار التعاون" هو عبارة عن "تقدير او تقويم تدريجي" وبالتالي فالمسألة "ليست قضية اجابات فورية". وزاد: "هناك من يبحث عن اجابات سريعة كي يكون في الامكان بدء المراجعة الشاملة، لكن الواقع ان هذا يستغرق وقتاً". ولفت الى ان "العراق سيسعى الى ان يعطي افضل صورة وافضل تصرف من الآن حتى بدء المراجعة الشاملة" وبالتالي فان هذه "مرحلة مصطنعة يصعب خلالها اكمال الاستنتاجات". ورفض دولفر القول ان كان ممكناً تقديم تقرير عن مدى التعاون العراقي في غضون اسبوعين او ثلاثة، كما لمح عدد من اعضاء مجلس الامن، كي تبدأ المراجعة الشاملة بعدها. وقال "سنعرف اكثر بعد اسبوعين او ثلاثة". لكنه ترك انطباعاً بأن اللجنة لا توافق على رغبة بعض اعضاء المجلس في استعجال استنتاج هل يتعاون العراق ام لا في غضون اسابيع قليلة؟ وقال مسؤول رفيع المستوى في الامانة العامة للامم المتحدة لپ"الحياة" ان الامين العام كوفي انان طلب من رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر ان يحرص على ان تتصرف اللجنة بپ"مهنية وحذر كبير، وألا تكون استفزازية". وزاد المسؤول: "اذا لم تتعاط اللجنة الخاصة مع هذه المرحلة بحذر، سنواجه أزمة جديدة". وحضّ العراقيين على "الامتثال الكامل والتعاون، فلن يكون هناك حل في اللحظة الاخيرة للمرة الثالثة" في اشارة الى تدخل الامين العام في شباط فبراير الماضي ثم خلال الازمة الاخيرة لتجنيب العراق ضربة عسكرية. وأكد المسؤول ان الضربة العسكرية الاميركية كانت "وشيكة جداً، على بعد 15 دقيقة فقط". وأضاف ان العراقيين "اسوأ عدو لأنفسهم"، وان "اللوم عليهم كما على اللجنة الخاصة". ورأى ان الجانبين "ساهما في الازمة الاخيرة". وحذر من ان "اي مواجهة بسيطة قد تتطور بسرعة الى ازمة كبيرة". ورفض دولفر كشف مواعيد عمليات التفتيش الاقتحامية او مواقعها، وقال ان العمليات ستشمل ما يوصف بأنه مواقع حساسة. وأشار الى مواقع تعتبرها الدول ذات علاقة بپ"أمنها القومي ومفهوم ان العراق يعتبر بعض المواقع ذات علاقة بأمنه ولكن لا خيار أمامنا". وعادت الى بغداد فرق التفتيش "المقيمة" التي تتولى اعمال المراقبة وتفتيش المواقع المعلنة. وقال دولفر ان هذه الفرق يمكنها ان تنفذ ما يسمى "عمليات تفتيش مفاجئة كالتي منعتها بغداد بقرارها في 5 آب" اغسطس. لكنه تابع ان هذه الفرق لا تقوم بعمليات تفتيش كالتي كان المفتش الاميركي المستقيل سكوت ريتر "مشهوراً بها". وأكد ان اللجنة الخاصة في صدد اعداد فرق اخرى لارسالها الى العراق قريباً للقيام بالمهمات الاقتحامية. ورفض دولفر استثناء المواقع الرئاسية من عمليات تفتيش تخضع للاجراءات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمين العام والحكومة العراقية. في غضون ذلك اعربت ادارة الرئيس بيل كلينتون امس عن ارتياحها الى عودة فرق التفتيش الى العراق، بينما عقد اعضاء مجلس الأمن القومي الاميركي اجتماعات لتقويم السياسة تجاه بغداد. وقال مسؤول اميركي ان الادارة تدرس ما ستكون عليه سياستها تجاه العراق وهل ستنصب على كيفية تعاطيه مع "اونسكوم" بحسب الشروط الخمسة التي حددها كلينتون مع امكانات عودة المواجهة العسكرية في اي لحظة اذا اخلّ بها، ام عودة الادارة الى لعب "لعبة اونسكوم" كالعادة من دون الوصول الى مرحلة المواجهة العسكرية، على الأقل في هذه المرحلة. وأكد المسؤول ان الادارة لم تتخذ حتى الآن قرارها الكبير بهذا الشأن. وأفادت مصادر مطلعة ان كلينتون تلقى خلال اليومين الماضيين رسائل تأييد واشادة من عدد من زعماء العالم على مواقفه وقراره التمهل في توجيه الضربة الى العراق. وقالت المصادر ان احدى الرسائل وردت من الرئيس المصري حسني مبارك الذي اشاد بحكمة كلينتون وادارته للأزمة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض جو لوكهارت اعلن انه يتوقع ان تمر بضعة ايام قبل ان تبدأ اللجنة الخاصة عملها في شكل فعال، مشيراً الى ان كلينتون قرر القيام بجولته الآسيوية اليوم على اساس انه لن يكون هناك ما يستدعي تدخله خلال الأيام القليلة المقبلة.