نيويورك، واشنطن، القاهرة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - اعلن محام يمثل عائلات اربعة اشخاص قتلوا في حادث تفجير طائرة ركاب اميركية فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، ان هذه العائلات يمكنها الآن مقاضاة ليبيا للحصول على تعويضات. واضاف المحامي آرون برودر الذي كسب اكبر قضايا التعويض ضد شركة "بان اميركان" في هذه الحادثة ان حكماً اصدره الاسبوع الماضي القاضي الاتحادي الاميركي توماس بلات يمهد الطريق امام عائلات 189 اميركياً قتلوا في هذا الحادث، لمقاضاة ليبيا للحصول على ملايين الدولارات في شكل تعويضات. ورفض القاضي بلات طلباً من ليبيا الاسبوع الماضي بأنه لا يمكن لمواطنين اميركيين مقاضاتها كدولة ذات سيادة. وحكم القاضي بان تعديلاً في عام 1996 لقانون الضمانات الاجنبية سمح للمحاكم باستثناءات في احكام السيادة للدول التي تعتبرها وزارة الخارجية الاميركية دولاً ارهابية. ويمكن لهذا التعديل ان يسري بأثر رجعي لمدة عشرة سنوات ليشمل حادث لوكربي. وقال بلات "تعرف اي دولة اجنبية ان للولايات المتحدة مصالح مهمة في حماية شركات طيرانها الوطنية ومواطنيها من الانشطة الارهابية ولا بد ان تتوقع انه اذا لحقت اضرار بهذه المصالح ستكون عرضة لمجموعة مختلفة من الردود المحتملة بما في ذلك اجراءات مدنية في محاكم الولاياتالمتحدة". واشنطن الى ذلك رحب البيت الابيض بالقرار الذي اصدره مجلس الامن اول من امس بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا منذ 1992 اربعة اشهر. وقال الناطق باسم الرئاسة الاميركية مايكل ماكوري ان "ليبيا تحاول منذ اعوام التهرب من واجباتها" في اشارة الى رفض طرابلس تسليم اثنين من مواطنيها متهمين بتفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي. واضاف ماكوري ان "مجلس الامن قال بوضوح انه لن يقبل بأقل من الاحترام التام والكامل" لقرارات الاممالمتحدة القاضية بأن تسلّم المتهمين. واعتب ماكوري ان "قرار المجلس تمديد العقوبات المعمول بها على ليبيا خبر ممتاز". الجامعة العربية وفي القاهرة، انتقدت الجامعة العربية قرار مجلس الأمن، وقال الأمين العام المساعد للشؤون العربية في الجامعة السفير أحمد بن حلي ل "الحياة": "كنا نتمنى الإسراع في إيجاد تسوية عادلة لتلك القضية في إطار الشرعية الدولية والمبادرات الإيجابية المقدمة من قبل الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وقرار محكمة العدل الدولية، لرفع الحصار عن الشعب الليبي من جراء الحظر المستمر لأكثر من خمس سنوات خصوصاً مع المرونة الليبية لتسوية الأزمة".