أعلن وزير الدفاع الأميركي وليم كوهين أمس ان المملكة العربية السعودية تبقى اللاعب الأساسي في العالم العربي سواء بالنسبة الى السياسة النفطية أو بالنسبة الى السياسات الأخرى في المنطقة. وشرح الوزير الأميركي في شهادة له أمام لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ بعض الأسباب التي تقف وراء ضعف التحالف الدولي الذي انشئ خلال حرب الخليج. وقال ان السكان في المنطقة لا يعتقدون "اننا نضغط ما يكفي" لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط الى أمام "ويعتقدون ايضاً اننا نقيس بمقياسين … ولا يعتقدون اننا منصفون أو عادلون أو نضغط بقوة للتوصل الى تسوية سلمية". وزاد ان الناس يعتقدون اننا ايضاً متلهفون لمعاقبة العرب وغير تواقين لمعاقبة الاسرائيليين". وأوضح ان هذا الانطباع لدى العرب يعقد الأمور "ولا أقول انه صحيح لكنها سياسات داخلية على هذه الدول التعايش معها". وأكد ان دول الخليج تدعم السياسة الأميركية وتريد من الولاياتالمتحدة اعتماد الخيار الديبلوماسي. وشدد كوهين على القول ان البنتاغون ينوي المحافظة على القوات الأميركية في المنطقة ما دام ذلك ضرورياً خصوصاً ان الرئيس العراقي لم يعط أي اشارة الى انه ينوي التقيد كلياً بقرارات الأممالمتحدة وبمذكرة التفاهم التي وقعها أخيراً مع المنظمة الدولية. وأبلغ كوهين أعضاء اللجنة ان القوات الأميركية في الخليج ليست موجودة هناك لحماية دولها فحسب بل لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة أيضاً. وشدد على ان القوات الأميركية لا تعمل تحت أمرة الأممالمتحدة وانها تسعى الى تنفيذ القرارات الدولية ومنها تقيد العراق بنظام التفتيش على أسلحة الدمار الشامل. ورد الوزير الأميركي على بعض الدعوات الى توجيه الضربة العسكرية فوراً بقوله ان السياسة التي تعتمدها الادارة ترى ان الضربة العسكرية رغم فوائدها "ليست بديلاً ملائماً من المفتشين العاملين على الأرض…". وأضاف انه اذا تقيد الرئيس العراقي كلياً بمذكرة التفاهم فذلك يعني اننا نجحنا. واستطعنا الوصول الى كل المواقع التي كانت محرمة خلال السنوات السبع الماضية. واذا لم ننجح في الوصول الى هذه المواقع، فذلك يعني ان الديبلوماسية قد فشلت ونكون قد سرنا الميل الأخير في هذا المجال "قبل اللجوء الى القوة". وشدد على القول انه اذا رفض الرئيس صدام حسين التقيد بمذكرة التفاهم وقرارات الأممالمتحدة سيتحمل كل العواقب وان دول المنطقة تؤيد هذا الموقف. من جهة اخرى، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض مايكل ماكوري ان ادارة الرئيس بيل كلينتون درست أفكار الملك حسين في شأن امكان فتح حوار بين الولاياتالمتحدةوالعراق. وأكد ان الادارة ليست لديها أي نية في تغيير وضع "انعدام العلاقات الديبلوماسية مع العراق". وجاءت تعليقات ماكوري في سياق نفي المسؤولين الأميركيين وجود أي نية لديهم لفتح حوار مع الرئيس صدام حسين أو حكومته أو القبول بوساطة معهما. ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيمس فولي وجود أي مبادرة محددة في هذا المجال، مشيداً بالملك حسين و"مساهماته الايجابية في عملية السلام في الشرق الأوسط ولصالح السلام والاستقرار في المنطقة". وقال مسؤول في الادارة ان لدى الملك حسين، الذي سيزور واشنطن في 19 آذار مارس الجاري ويجري محادثات مع كلينتون في 20 آذار "آراءه الخاصة التي نحترمها، ولكن لا توجد أي وساطة مع صدام حسين ولن يحدث ذلك". وأوضح ان العاهل الأردني "ربما أساء فهم كلام الرئيس كلينتون" في اتصال هاتفي بينهما أخيراً، وانه لم يكن في نية الرئيس الأميركي طلب ترتيب أي وساطة مع الحكومة العراقية. وزاد ان الادارة لا تعتقد بپ"جدوى المفاوضات المباشرة مع صدام" وان الملك حسين لم يقدم أي اقتراحات أو أفكار. وتابع ان كلينتون لن يقول لأي شخص "لا تتحدث الى صدام" والسؤال "هل نحن مهتمون بأن يقوم الملك حسين أو غيره بالتفاوض نيابة عنا مع صدام حسين؟ بالطبع لا… وهل يهمنا ان يقوم الملك حسين أو غيره بتحضير مفاوضات مباشرة بين الحكومتين الأميركية والعراقية؟ بالطبع لا. ليست لدينا أي نية للتحدث اليه صدام أو الى حكومته، وما يهمنا ان يتقيد العراق بكل قرارات مجلس الأمن". الى ذلك أعلن ماكوري ان كلينتون اجرى ليل الخميس اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، استمر 15 دقيقة، وتناول العراق ومسائل اخرى. وفي مسقط، نفى الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأردني ان تكون هناك مبادرة أردنية لحوار مباشر بين العراقوالولاياتالمتحدة. وكانت الادارة الأميركية أكدت انها لا تنوي في أي شكل فتح حوار مع العراق. وقال المجالي أمس ان "الملك حسين ليس وسيطاً بين البلدين وليس مفوضاً من أحد لبدء هذا الحوار وكل ما في الأمر ان الملك حسين يفضل ويرى ان يتم حوار لإيجاد حل جذري لهذه اللأزمة خصوصاً وان الملك حسين قد استمع لكثير من المسؤولين العراقيين منذ حرب الخليج الثانية وهم يطلبون ايجاد حل جذري لهذه المشكلة. وعليه فقد أشار الملك الى الأميركيين بهذه الرغبة. ولكن، اذا كان الطرفان لا يريدان هذا الحوار فالأمر لهما". وكان المجالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس في مسقط على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حالياً الملك حسين الى سلطنة عُمان. وعن الأحداث الأخيرة في مدينة معان قال المجالي: "لا أستبعد ان تكون وراء هذه الأحداث قوى خارجية دخلت بين القوى المعارضة في الأردن التي أرادت التعبير عن تأييدها للعراق". وقال: "ان موقف الأردن من الأزمة العراقية كان واضحاً منذ البداية، ذلك اننا نقف الى جانب شعب العراق ولا نتدخل في شؤونه الداخلية كما يؤسفنا ما يقع على الشعب العراقي من حصار وما يعانيه من عذاب"، مشيراً الى ان الملك حسين وولي العهد الأمير الحسن "بادرا الى دق ناقوس الخطر منذ البداية وقد اجرى الملك حسين اتصالات مباشرة مع أميركا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة ومع العراق ومع السعودية وذلك لإبعاد هذه الكارثة منذ بدايتها. وحين وصلنا الى النقطة الأخيرة وقررت المعارضة تسيير مسيرات، كان السؤال لماذا هذه المسيرات وموقف الأردن حكومة وشعباً واضح في الوقوف الى جانب الشعب العراقي فضلاً عن ان المسيرات تتيح الفرصة لتحرك مندسين قد يكونون مدفوعين من جهات اخرى، بعضهم يتصرف تصرفات عدائية وبعضهم يحقق مصالح ذاتية وآخرون لا يؤمنون بالكيان الأردني". الى ذلك اعلنت بغداد انها أبدت "تعاوناً تاماً" مع فريق التفتيش الذي يضم 50 خبيراً برئاسة الاميركي سكوت ريتر، وفتش امس مواقع عدة "في شكل مفاجئ"، فيما افادت مصادر ديبلوماسية في العاصمة العراقية ان ريتر سيتفقد "مواقع حساسة". وأكد ناطقان باسم الأممالمتحدة ان الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان كان على علم مسبق بتوجه فريق ريتر الى العراق. وأشارا الى ان انان ناقش المسألة الثلثاء الماضي مع ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. وطلبت موسكو من الأممالمتحدة تعيين نائب روسي لبتلر، فيما اكد نائب وزير الخارجية الروسي فيكتور بوسوفاليوك الذي عاد من بغداد ان بلاده ستبذل جهوداً لاغلاق كل ملفات التسلح العراقي. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية غينادي تاراسوف ان الطلب وجه الى انان بهدف "زيادة فاعلية اللجنة الخاصة وجعل التمثيل الجغرافي فيها اكثر انصافا". وكانت موسكو قدمت لائحة بأسماء 60 خبيراً روسياً اقترحت انضمامهم الى "اونسكوم". وأكد وكيل الخارجية الروسية ايغور ايفانوف ان "عمل اللجنة لا يمكن ان يكون ابدياً" داعياً الى اجراءات لجعل عملها "فاعلاً". وذكر بوسوفاليوك الذي عاد امس الى موسكو بعدما امضى في بغداد 40 يوماً ان بلاده ستواصل الجهود من اجل اغلاق ملفات التسلح ورفع الحظر عن العراق. ولقي بوسوفاليوك استقبالاً حاشداً في مطار موسكو شارك فيه سفراء عدد من الدول العربية ومسؤولون في الخارجية الروسية. يذكر ان الأممالمتحدة اعلنت في وقت متقدم ليل الخميس ان انان عيّن الديبلوماسي الهندي براكاش شاه ممثلاً خاصاً له في بغداد لستة شهور. وكتب انان في رسالة الى مجلس الأمن ان ممثله "سيعمل لتحسين الاتصال" بين الحكومة العراقيةوالأممالمتحدة "لتجنب ان تتحول الصعوبات ازمة كبيرة تهدد السلام والأمن في المنطقة". وأشار الى ان ممثله الخاص "سيتابع عن كثب كل التطورات المرتبطة بدور الأممالمتحدة في العراق" تفاصيل اخرى في الصفحة 4.