قال الاتحاد الأوروبي انه سيزيد مساعداته المالية الى المغرب سنة 1999 بنحو 150 مليون وحدة نقد أوروبية ضمن برنامج "ميدا" المتوسطي، ليبلغ مجموع الدعم المعتمد للمغرب منذ عام 1996، تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة، نحو 600 مليون وحدة نقد أوروبية. واعتبر الاتحاد في نشرة خاصة بالمغرب ان الرباط وقعت في آب اغسطس الماضي اتفاقاً مبدئياً يشمل الجوانب القانونية والجمركية والإجرائية بما يسمح بمتابعة مراقبة صرف النفقات. وهو الأول من نوعه توقعه دولة متوسطية مع الاتحاد الأوروبي. ويجيز الاتفاق رفع حجم الدعم للمغرب في انتظار التوصل الى برنامج "ميدا" جديد يغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2004. وينتظر الاتحاد الأوروبي استكمال حيازة حكومة عبدالرحمن اليوسفي ثقة البرلمان لفتح مفاوضات جديدة حول المشاريع التي يمكن تمويلها في المغرب عبر اللجنة الأوروبية أو "البنك الأوروبي للاستثمار". وقال الاتحاد ان اتصالات مستمرة مع نحو ثماني وزارات ومؤسسات من القطاع الخاص للنظر في تنفيذ بعض المشاريع المهمة. ويتوقع ان يتضمن مشروع موازنة 98 - 99 الذي يعرض على البرلمان في ايار مايو المقبل، الاجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاق الشراكة والذي يشمل تقليص الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ما يفقد الخزينة نحو 200 مليون دولار. وتنص بنود الشراكة الموقعة في بروكسيل في شباط فبراير 1996 على تقليص الرسوم الجمركية سنوياً وصولاً الى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في السنة 2010. وكان الاتحاد الأوروبي رصد للمغرب نحو 450 مليون وحدة نقد شملت تمويل عجز الموازنة والتكوين المهني والري والماء الصالح للشرب والطرق الريفية، وتنمية مناطق الشمال المطلة على البحر الابيض المتوسط. واستخدمت الرباط حسب نشرة الاتحاد الأوروبي نحو 235 مليون وحدة من هذه المبالغ، وستحصل على 215 مليوناً السنة الجارية. وكانت برامج "ميدا" عوضت بروتوكولات التعاون المالي الأربعة التي وقعها الطرفان منذ 1976. ويحصل المغرب وفقاً للاتفاق الجديد على دعم وتمويل اجمالي يبلغ نحو ألف مليون وحدة نقد أوروبية تدفع بالتساوي من موازنة اللجنة الأوروبية و"البنك الأوروبي للاستثمار". وتمثل مساهمات الاتحاد الأوروبي جزءاً من الموارد التي يحتاجها المغرب لتأهيل اقتصاده والمقدرة بنحو خمسة بلايين دولار حسب دراسة الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص، والتي يدرجها الاتحاد في مفاوضاته مع الحكومات المغربية. وقال وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والاسكان محمد اليازغي ان اولويات الحكومة الجديدة تشمل الى جانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تأهيل النسيج الصناعي المغربي والمؤسسات والمقاولات المحلية لتكون في مستوى التحدي والمنافسة التي تفرضها العلاقة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية برشلونة ومنطقة التبادل التجاري الحر سنة 2010. ويعتقد مراقبون ان الرهان على الاتحاد الأوروبي يتجاوز الدعم المالي المباشر والمساهمة في تمويل المشاريع الى مجال المديونية الأوروبية البالغة 11 بليون دولار معظمها تابع لمجموعة نادي باريس. ويسعى المغرب الى اقناع شركاء اوروبيين باتباع تجربة باريس ومدريد في مجال مبادلة الديون باستثمارات محلية بلغت نحو 410 ملايين دولار من الديون الخارجية. وتجرى مفاوضات مع ايطاليا والمانيا والنمسا للغرض نفسه. وكان مسؤول مغربي قال لپ"الحياة" ان الرباط طلبت من صندوق النقد الدولي إلغاء سقف الديون الممكن تحويلها الى استثمارات لتمكين الرباط من معالجة الديون الخارجية وزيادة الاستثمارات الاجنبية. وحسب المصدر نفسه فإن دولاً أوروبية عدة تؤيد الموقف المغربي منها فرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال والنمسا والمانيا.
