قال وزير المال المغربي ادريس جطو لپ"الحياة" ان اتفاقاً وشيكاً سيتم التوصل اليه مع ايطاليا لمبادلة جزء من ديونها على المغرب وتحويلها الى استثمارات محلية على غرار ما جرى مع فرنسا واسبانيا. وتتفاوض الرباط مع روما في شأن ديون بقيمة 75 مليون دولار، كما تجري اتصالات لمبادلة ديون مغربية مستحقة الى المانيا والنمسا وبريطانيا، وستجري الحكومة مفاوضات لاحقة مع الولاياتالمتحدة ودول عربية لها نسبة 5 في المئة من ديون "نادي باريس" على المغرب. وأشار السيد، جطو الذي تحدث الى "الحياة" امس على هامش ندوة "القطاع المالي المغربي: حصيلة وآفاق" التي بدأت أعمالها امس، الى ان المغرب قدم طلباً في شأن إلغاء السقف الذي يضعه صندوق النقد الدولي لمبادلة ديون "نادي باريس" باستثمارات محلية. وكان السقف الذي يحدد نسبة عشرة في المئة من قيمة الديون المستحقة الى الجهات الدائنة ارتفع الى 20 في المئة ويجري التفاوض لرفعه الى 130 في المئة. وقال: "اننا لمسنا لدى بعض شركائنا الأوروبيين حماسة لمعالجة جزء من الديون المغربية وتحويلها الى استثمارات ومشاريع، لكن السقف الذي يضعه صندوق النقد يحد من امكاناتنا ونحن نسعى الى إتمام معالجة بعض الديون كاملة في اطار ثنائي من دون تحديد للنسبة والوصول الى حل لمستقبل مبالغ تقدر بمئات ملايين الدولارات". وكانت فرنسا واسبانيا بادلتا نحو 410 ملايين دولار من ديون المغرب الخارجية وهو السقف الأقصى الذي سمحت به المؤسسات المالية الدولية. وأشار جطو الى ان المغرب سيعود الى السوق المالية الدولية لشراء ديون قديمة بفائدة مرتفعة كما يسعى الى تنويع مصادر تمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة وهي خطة تندرج في اطار "الادارة النشطة للديون" التي تستهدف في آن واحد تقليص القيمة وفتح مجالات التمويل ورفع حجم الاستثمارات الاجنبية. كما سيستفيد المغرب من برنامج "ميدا" الخاص بدول البحر الأبيض المتوسط الموقعة على اتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي. وقال السيد جطو "ان التصنيف الذي حصل عليه المغرب من مؤسسات خبرة دولية في شأن الملاءة والمخاطر BA1 يعزز الصورة الخارجية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي". وأضاف: "ان المغرب سيواصل برنامج معالجة الديون، والإبقاء على نسبة تضخم متدنية، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع مصادر تمويلها، وتقليص الفائدة المصرفية للقطاع الخاص، وتنمية اسواق المال والبورصة، وتخصيص عدد من المصارف التابعة للقطاع العام وتطهير وضعية مصارف اخرى مثل "الصندوق الوطني للقرض الزراعي". واعتبر جطو ان وضعية دول جنوب شرقي آسيا اظهرت ضعف النظام المالي الدولي مما يتطلب الاحتراس والحذر. وقال: "ان تأمين نظام مالي قوي ومعافى هو ركيزة اساسية لا بد منها للوصول الى اقتصاد قوي". وقال رئيس جمعية اعضاء "التفتيشية العامة للمالية" مصطفى الكثيري ان انعقاد الندوة يتزامن مع ظروف خاصة في المغرب تتمثل في مرحلة "التناوب السياسي وتشكيل حكومة جديدة" وفي نطاق الوعي بضرورة توفير نظام مالي قوي ناجع لا سيما بعد الأزمة التي هزت جنوب شرقي آسيا. وأضاف في تصريح الى "الحياة" ان الندوة تستهدف تشخيصاً دقيقاً للواقع المالي والمصرفي المغربي وإبراز مكامن القوة والضعف في اقتصاده.
