ارتفع عدد المصانع التونسية التي اخضعت لخطة التحديث استعداداً لإقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي إلى 762 مصنعاً في قطاعات مختلفة حتى أواخر الشهر الماضي. ووضعت تونس خطة بدأ تنفيذها العام الماضي وتشمل 4 آلاف مصنع محلي سيتم تحديثها بمساعدة مؤسسات أوروبية متخصصة، في إطار اتفاق المشاركة الذي توصلت إليه تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995. وذكرت مصادر في وزارة الصناعة ان 331 من المصانع المرشحة للتحديث حصلت على موافقة السلطات الاقتصادية على الخطط التي أعدتها لتطوير بنيتها الانتاجية. وقدرت المصادر تكاليف تنفيذ خطط التحديث في المصانع ال 762 بنحو 847 مليون دينار 770 مليون دولار ستتكفل المؤسسات المعنية بتأمين 54 في المئة منها. ويساهم الجهاز المصرفي المحلي في تمويل قسم مهم من الاستثمارات لتنفيذ خطط تحديث النسيج الصناعي التونسي والتي تشمل وسائل الانتاج والبنية الإدارية وشبكات الترويج. وشكلت وزارة الصناعة مطلع العام الماضي لجنة لقيادة عملية التحديث والبحث عن التمويلات اللازمة للمصانع المرشحة لتطوير بناها الانتاجية والتسويقية. وقدرت اللجنة عدد المؤسسات التي ستخضع ل "خطة التأهيل الشامل" بأربع آلاف مؤسسة، أي ثلث العدد الاجمالي للمصانع. وأنشأ الاتحاد الأوروبي أخيراً "مركز أعمال تونسي - أوروبي" لتأمين المساعدة الفنية للمصانع التي تباشر تنفيذ خطط تحديث، خصوصاً على صعيد تأهيل الكوادر وتدريبهم للتكيف مع التقنيات الجديدة. وخصص الأوروبيون للمركز استثمارات تقدر قيمتها ب 24 مليون دولار. وأظهرت دراسة تقويمية لخطة التأهيل النموذجية أن قطاع المنسوجات والألبسة احتل المرتبة الأولى وتقدم على القطاعات الصناعية الأخرى في تنفيذ خطة التأهيل. إلى ذلك، منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لتونس العام الماضي قدر حجمها الاجمالي ب 200 مليون وحدة حسابية أوروبية 240 مليون دولار خصص قسم منها لدعم خطة الاصلاح البنيوي للاقتصاد والقسم الآخر للمساهمة في تمويل خطة التأهيل الشاملة للمصانع المحلية. قطاع المنسوجات وأفادت احصاءات حديثة ان حجم المصانع في قطاع المنسوجات المحلي ارتفع إلى 2300 مصنع بينها 1400 مصنع مصدّر بالكامل. وقدرت قيمة صادرات تونس من المنسوجات والألبسة العام الماضي بما يزيد على 3،2 بليون دولار، فيما قدرت قيمة واردات القطاع من الخيوط والأقمشة والقطن والمواد الأولية الأخرى ب 8،1 بليون دولار. وتصدر تونس بنطلونات وقمصاناً وفساتين وبنطلونات "جينز". وقدمت الحكومة مساعدة اجمالية للمصانع المرشحة للتأهيل في جميع القطاعات قيمتها 7 ملايين دينار، أي نحو 50 ألف دولار لكل مصنع. وتعهدت تقديم مساهمة نسبتها 20 في المئة من تكاليف التحديث للمؤسسات التي تعتمد على امكاناتها الذاتية في تنفيذ خطة التحديث. وعلمت "الحياة" ان 555 مؤسسة صناعية تقدمت بملفات زيادة عن المصانع المنتقاة في إطار الخطة النموذجية للحصول على قروض من المصارف بغية تنفيذ خطط تأهيل أعدتها لها مكاتب دراسات متخصصة. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل عدد المصانع المسجلة في خطة التأهيل العامة إلى نحو 1150 مصنع أواخر السنة الجارية. وقدروا كلفة خطة تأهيل المصانع المحلية ب 450،2 بليون دينار 5،2 بليون دولار. وتتولى الاشراف على تنفيذ الخطة لجنة مؤلفة من ممثلي اتحاد الصناعيين والتجار واتحاد نقابات العمال والقطاع المصرفي. وفي إطار التمهيد لدخول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي مرحلة التنفيذ ابتداء من السنة الجارية، استكملت تونس تحرير 91 في المئة من تجارتها الخارجية أواخر العام الماضي.
