ارتفع عدد المصانع التونسية التي وافقت المصارف على تمويل خطط تحديثها الى 160 مصنعاً في القطاعات المختلفة. وقدر حجم الاستثمارات التي خصصت لتنفيذ خطط التحديث بنحو 450 مليون دينار 400 مليون دولار وتعهد اصحاب المصانع بتأمين 52 في المئة من الكلفة. وتندرج عمليات التحديث في اطار خطة شاملة لتحديث 4 الاف مصنع محلي استعداداً لمجابهة استحقاقات إلغاء الحواجز الجمركية امام المنتوجات الصناعية الأوروبية تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي توصلت اليه تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995 ويرمي الى إقامة منطقة للتبادل الحر بعد 12 عاماً من توقيع الاتفاق. ويساهم الجهاز المصرفي المحلي في تمويل قسم مهم من الاستثمارات لتنفيذ خطط تحديث النسيج الصناعي التونسي التي تشمل وسائل الانتاج والبنية الادارية وشبكات الترويج. وشكلت وزارة الصناعة التونسية مطلع العام الماضي لجنة لقيادة عملية التحديث والبحث في التمويلات اللازمة للمصانع المرشحة لتطوير بناها الانتاجية والتسويقية. وقدرت اللجنة عدد المؤسسات التي ستخضع لپ"خطة التأهيل الشامل" بأربع آلاف مؤسسة أي ثلث العدد الاجمالي للمصانع. وأنشأ الاتحاد الأوروبي أخيراً "مركز أعمال تونسي - أوروبي" لتأمين المساعدة الفنية للمصانع التي تباشر تنفيذ خطط تحديث، خصوصاً على صعيد تأهيل الكوادر وتدريبهم للتكيف مع التقنيات الجديدة. وخصص الأوروبيون للمركز استثمارات قدرت بنحو 24 مليون دولار. واظهرت دراسة تقويمية لخطة التأهيل النموذجية ان قطاع المنسوجات والألبسة تبوأ المرتبة الأولى وتقدم على القطاعات الصناعية الأخرى في تنفيذ خطة التأهيل التي انطلقت مطلع العام الماضي. وأفادت احصاءات ان حجم المصانع في قطاع المنسوجات المحلي ارتفع الى 2300 مصنع من بينها 1400 مصنع مصدر بالكامل. وقدمت الحكومة مساعدة اجمالية للمصانع المرشحة للتأهيل في جميع القطاعات قيمتها 7 ملايين دينار نحو 50 ألف دولار لكل مصنع. وتعهدت تقديم مساهمة بنسبة 20 في المئة من أكلاف التحديث للمؤسسات التي تعتمد على امكاناتها الذاتية في تنفيذ خطة التحديث.
