أظهرت دراسة أعدها مكتب دراسات سويسري أن صادرت قطاع المنسوجات التونسي تضاعفت أربع مرات في الأعوام العشرة الأخيرة، إذ ارتفعت ايراداتها من 511 مليون دينار 460 مليون دولار إلى 67،2 بليون دينار 4،2 بليون دولار. وتوقعت الدراسة أن ترتفع الايرادات إلى 5،4 بليون دينار 4 بلايين دولار سنة 2006. وأفادت الدراسة، التي أعدها مكتب "غيرزي" أن قطاع المنسوجات والألبسة استقطب عدداً قياسياً من الشركاء الأجانب، إذ يعمل 700 مصنع تونسي في إطار المشاركة مع مؤسسات أجنبية. وحض وزير الصناعة منصف بن عبدالله، في لقاء عقد اخيراً في العاصمة تونس لعرض نتائج الدراسة، على تنفيذ خطة لتطوير الانتاج المحلي استعداداً لاستحقاقات تنفيذ اتفاق الشراكة الذي توصلت إليه تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 1995. وبموجب الاتفاق، ينتهي مفعول الانفاق التفضيلي الذي يتيح للصناعيين التونسيين الحصول على حصة من الأسواق الأوروبية، ما يعني أن المنافسة ستشتد سنة 2005 مع نهاية هذا الاتفاق. وتوقع بن عبدالله، في حال تنفيذ خطة شاملة لتحديث مصانع المنسوجات المحلية، ارتفاع الإيرادات من صادراتها إلى 8،5 بليون دينار نحو 3،5 بليون دولار سنة 2066، بدل 5،4 بليون دينار متوقعة. إلا أن الدراسة أظهرت ان حاجات تونس لايجاد فرص عمل جديدة تقضي بانشاء 1347 مصنعاً جديداً في غضون السنوات الثماني المقبلة بينها 620 وحدة في قطاع تصنيع المنسوجات و624 وحدة في قطاع تصنيع الألبسة الداخلية، ما سيؤمن ايجاد أكثر من 102 ألف فرصة عمل جديدة في افق سنة 2006. وقدرت الدراسة الاستثمارات التي يحتاجها القطاع في الأعوام الثمانية المقبلة ب 3،2 بليون دينار نحو بليوني دولار، أي بمتوسط 290 مليون دينار 260 مليون دولار سنوياً. وحضت على تحديث 540 مصنعاً في القطاع لمواجهة استحقاقات المنافسة مع المنتجات الآتية من جنوب شرق آسيا في الأسواق الأوروبية والتي تعتبر الزبون الرئيسي للمصانع التونسية.