بغداد - أ ف ب، رويترز - ينهي خبراء نزع الاسلحة التابعين للامم المتحدة اليوم عمليات التفتيش المفاجئة في العراق، التي لم تخلُ من حوادث. وفيما دعا مسؤول عراقي أمس المفتشين الدوليين الى التوقف عن "افتعال الازمات"، اعلن وزير عراقي ان بامكان خبراء الاممالمتحدة تفتيش مقرات حزب البعث الحاكم شرط حصولهم على موافقة الحزب. واعلن وزير الاعلام والثقافة همام عبدالغفور "ان مقرات حزب البعث ليست تابعة للحكومة ... الامر يعود الى البعثيين الموجودين في المقرات بالسماح او عدم السماح" بدخولها. واوضحت كارولين كروس، الناطقة باسم اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم ان "غالبية فرق التفتيش التي اتت الى العراق ستنهي عملها الاحد اليوم وستغادر الاثنين غداً". ويشارك نحو 200 خبير من اللجنة الخاصة، بينهم مفتشون مقيمون في العراق، في عمليات التفتيش المفاجئة هذه التي تخللها حادثان مع العراقيين يومي الاربعاء والخميس الماضيين. لكن كروس اوضحت انه بعد رحيل الفرق التي اتت الى العراق في مهمة محددة "ستتواصل عمليات التفتيش وبينها عمليات مفاجئة" مع 40 خبيراً مقيماً في العراق. وتخلل عمليات التفتيش المفاجئة منذ الثلثاء الماضي حادثان مع فريق خبراء برئاسة الاسترالي روجير هيل. فقد منع هذا الفريق الاربعاء من دخول مكتب لحزب البعث الحاكم في العراق، كما انه منع لمدة 45 دقيقة الخميس من دخول موقع تعتبره اللجنة الخاصة مشبوهاً قبل ان يسمح له بتفتيشه. وافاد العراقيون ان فريق هيل ألغى أول امس الجمعة عملية تفتيش كانت مقررة من دون ان يوضحوا الاسباب. لكن مصادر اللجنة الخاصة قللت من أهمية هذا الحادث، واعتبرته، اذا كان صحيحا، "ليس ذات اهمية كبيرة"، فيما شكك دبلوماسيون في بغداد في ما اذا كانت بعض الحوادث تمثل انتهاكاً رئيسيا لعمل اللجنة الخاصة. وتعتبر هذه العمليات "المكثفة" اختبارا لتعاون العراق مع "أونسكوم" قبل ان يقدم رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر بعد غد الثلثاء تقريراً الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بشأن تعاون العراق، سيكون حاسماً بالنسبة الى المراجعة الشاملة التي سيجريها، مبدئياً، مجلس الامن الدولي في مطلع كانون الثاني يناير المقبل، وتتناول العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990. الى ذلك، أعلن عضو قيادة قطرالعراق في حزب البعث العربي الاشتراكي عبدالغني عبد الغفور في كلمة القاها أمس امام مؤتمر شبابي في بغداد "ان ما نريده ان تلتزم اللجنة الخاصة بواجباتها المنصوص عليها في القرار 687 وان تكف عن تلقي التعليمات من الاميركيين والصهاينة وان تتحرك بحدود مسؤولياتها المناطة بها".