تأزمت مجدداً بين بغداد وفرق التفتيش، واتهم رئيس اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم ريتشارد بتلر السلطات العراقية ب "سابقة" من خلال مطالبتها تلك الفرق بتقديم قائمة بما تبحث عنه قبل السماح لها بدخول مبنى القيادة القومية لحزب البعث في بغداد. ووصف بتلر الوضع بأنه "خطير جدا" فيما حذرت واشنطنالعراق من انها ستكون مستعدة للتحرك ضده اذا لم يتمكن المفتشون من القيام بعملهم. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الاميركي ديفيد ليفي ان واشنطن "تتوقع" من العراق "تعاوناً كاملاً" مع المفتشين الدوليين و"اذا لم تتمكن اونسكوم من القيام بعملها بفاعلية سنبقى مستعدين للتحرك". وقال بتلر لپ"الحياة" ان السلطات العراقية "لم يسبق لها اطلاقاً ان عبرت الخطوط لتطالبنا بأن نبلغها مسبقاً ما نبحث عنه". لكن الحكومة العراقية وجهت الى بتلر تهمة "تغيير قواعد اللعبة" بحسب قول مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير نزار حمدون لپ"الحياة" ، مشيراً الى رفض "اونسكوم" تطبيق الاجراءات المتفق عليها المعنية بتفتيش المواقع "الحساسة". وسجلت امس اول حادثة منذ استئناف التعاون بين بغداد واللجنة الخاصة، وقال بتلر ان السلطات العراقية "منعتنا من دخول موقع لاجراء عمليات تفتيش مشروعة". وأكد لپ"الحياة" ان فرق التفتيش توجهت الى مبنى القيادة القومية لحزب البعث "وفي حوزتها معلومات" تتعلق باخفاء مواد او وثائق لم يكشفها. لكنه اكد ان طبيعة المعلومات جعلت من الضروري لفرق التفتيش "الذهاب الى ذلك الموقع". وزاد ان "ما حدث عملية منع وعرقلة" لأعمال اللجنة. وتابع انه ابلغ مجلس الأمن انه "لن يحول الحادثة نفسها الى عاصفة كبيرة". وأضاف بتلر: "سنواصل اعمالنا غداً" في اشارة الى عمليات تفتيش مفاجئة اضافية لاختبار التزام العراق تعهداته. ووصف التصرف العراقي بأنه "غير معهود" اذ جاء "في فترة وعدوا فيها بالتعاون التام، وها هم للمرة الأولى يقولون انهم يريدون منا قائمة بما نبحث عنه قبل دخول الموقع. هذا هراء، والقانون لا يطالبنا بأن نقدم مثل هذه المعلومات". وفيما اعتبر ان الطرف العراقي "تعدى" موضوع تطبيق اجراءات تفتيش المواقع الحساسة بمطالبته بالمعلومات مسبقاً، تجنب حسم مسألة تطبيق هذه الاجراءات واكتفى بالقول: "هذه مسألة قيد البحث". لكن حمدون شدد على ان "المهم لدى العراق انه طلب من رئيس المفتشين الأخذ في الاعتبار كون هذا الموقع حساساً"، ورفض رئيس المفتشين اعتبار مسألة المواقع الحساسة متفقاً عليها، وأشار الى ان بتلر غير اكيوس، الرئيس السابق لپ"اونسكوم" الذي اعتمد اجراءات خاصة تطبق على المواقع الحساسة. وتابع حمدون ان اعتماد بتلر اساليب غير تلك التي اتفق عليها مع اكيوس يوحي بأن "عمل اللجنة الخاصة محكوم بالافراد وليس بكونها مؤسسة تابعة لمجلس الأمن". ووصف هذا التصرف بأنه "تغيير في قواعد اللعبة ونحن في وسط اللعبة".
