انتخب مجلس المستشارين في البرلمان المغربي الغرفة الثانية امس اعضاء مكتبه ووافق على تشكيل ست لجان نيابية. وتوزعت مناصب نيابة الرئيس الذي يشغله الدكتور جلال السعيد من الاتحاد الدستوري، على كتل نيابية عدة، ضمنها حزب الاستقلال الذي احتل منصب النائب الخامس للرئيس. في ما حظي تجمع الاحرار برتبة النائب الأول. وكان مجلس النواب الغرفة الأولى الذي يرأسه السيد عبدالواحد الراضي العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي المعارض، لم يتمكن اول من أمس من انتخاب اعضاء مكتبه بسبب خلافات بين الكتل النيابية حول اعداد المنتسبين اليها، في غضون انتقال بعض النواب الى احزاب جديدة لترجيح كفة هذا التيار او ذاك. وقال رئيس المجلس انه تم ارجاء انتخاب اعضاء المكتب الى موعد لاحق "لاستكمال المشاورات، لأنه لم يحدث اتفاق على اختصاصات اللجان النيابية وأسمائها". بيد ان مصادر حزبية عزت ذلك الى رغبة كل من تجمع الاحرار من "الوسط" والاتحاد الدستوري من اليمين في حيازة منصب النائب الأول للرئيس. وقال منتسبون للحزب ان انتقال بعض النواب من كتلة الى اخرى يعيق السر العادي لجلسات مجلس النواب التي لم تبدأ بعد. وتعول الاوساط السياسية على تسريع عمليات انتخاب مكتب مجلس النواب ولجانه للافساح في المجال امام تشكيل الحكومة. لكن عدم تحديد موعد لانتخاب هذه الآليات لن يعيق الاتجاه الى اسناد رئاسة الوزراء الى شخصية من احزاب المعارضة او تحظى بتقديم كافة الشركاء السياسيين لبدء المشاورات حول تشكيل الحكومة التي سيكون عليها ان تعرض برنامجها على البرلمان لحيازة الثقة.
