بعد أقل من شهر على انتخابات البلديات في المغرب، بدأت تداعيات الحدث تتبلور على أكثر من صعيد، وفيما استقر الرأي على أن الطابع المحلي للاقتراع لا ينعكس على الخريطة النيابية، وتحديداً الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عابس الفاسي منذ عام 2007، بدأت بوادر أزمة حكومية تلوح في الأفق، أقربها أن الائتلاف الحزبي الذي يدعم حكومة الفاسي، ويضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتجمع الأحرار والتقدم والاشتراكية، بحاجة إلى كتلة نيابية جديدة، بعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة الخروج إلى المعارضة. ولفتت المصادر إلى أن تشكيل حكومة الفاسي سبق تأسيس الأصالة والمعاصرة، إلا أن استقطاب الأخير أعداداً كبيرة من النواب، ضمن من ينعتون في المغرب ب «النواب الرحّل»، جعله يتحول إلى معادلة في ضمان تأييد الحكومة أو فقدها الغالبية التي تؤهلها لإجازة مشاريع القوانين، ما أضفى طابع الحدة على قرار الحزب بالخروج إلى المعارضة عشية بدء الحملات الانتخابية لاقتراع 12 حزيران (يونيو) الماضي، إذ على رغم أنه يشارك بمنصب واحد في وزارة التعليم، فإن سحب الدعم الحزبي عن الحكومة أوجد فراغاً في الغالبية النيابية العددية. وفسرت مصادر حزبية قرار الأصالة والمعاصرة تعليق عضوية الوزير أحمد أخشيش في قيادة الحزب، بأنها محاولة للابقاء على شعرة معاوية، بين أن يصبح له أكثر من منصب في حال اللجوء إلى تعديل حزئي في الحكومة أو انسحابه نهائياً إذا اختار عباس الفاسي شريكاً جديداً في الائتلاف الحكومي، يُرجّح أن يكون حزب الحركة الشعبية (الأمازيغي المرجعية)، بخاصة أن خلافات الحركة مع الفاسي إبان مشاورات تشكيل حكومته الحالية لم تطاول البرامج والأفكار وإنما المناصب والأشخاص. وسرّبت مصادر الحركة الشعبية أنباء عن مداولات في شأن إمكان التحاق الحزب بحكومة الفاسي الذي يبدو أنه يسابق الزمن لضمان استمرار التحالف المساند له. وثمة من يذهب إلى أن الأمر يتعلق بامتزاج الرأي ازاء الإمكانات المتاحة لتجاوز أزمة حكومية مرتقبة، وإن كان الراجح أنها لن تطفو إلا بعد بدء العام الاشتراعي الجديد، كون البرلمان بغرفتيه سيدخل في عطلة مع نهاية الشهر الجاري، وليس هناك مشاريع قوانين ملحة تتطلب الحسم. ويُضاف إلى ذلك انتخاب ثلث أعضاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) في وقت لاحق، بخاصة أن المجلس أظهر نوعاً من «الاستقلالية» حيال الحكومة، وتحديداً من خلال رفضه درس قانون تنظيم السير الذي أقره مجلس النواب، ما وضع الحكومة في مواجهة أزمة دستورية، لا سيما أنها المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس المستشارين قوانين اجازتها الغرفة الأولى، ما شكل انذاراً معنوياً لحكومة الفاسي التي كانت أقرت قانون الوزير كريم غلاب المنتسب إلى حزب الاستقلال، لكنها اضطرت إلى معاودة النظر فيه بعد الاضراب الاحتجاجي الذي شل قطاع النقل والحركة التجارية. وفي تداعيات الانتخابات الأخيرة أن الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة أقام تحالفاً مع حزب «العدالة والتنمية» المعارض له بهدف تيسير انتخاب رؤساء بلديات وعمداء مدن. ومن غير المستبعد - على رغم تناقضات خلفيات الحزبين اللذين تصارعا طويلاً - أن ينجم عن ذلك التحالف تطورات سياسية في حال أقرت قواعد الاشتراكي العودة إلى المعارضة التي سبق لها أن لوحت بها مراراً منذ الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007. وفيما فك تجمع الأحرار تحالفه مع الأصالة والمعاصرة، بعد اعلان الأخير الخروج إلى المعارضة، انبثق تحالف من نوع آخر، كونه لا يشمل التنسيق في البرلمان، لأن الغالبية النيابية مرتبطة بتحالف حكومي، إلا أن مجرد اتفاق الاشتراكي والعدالة والتنمية على التنسيق في البلديات يعتبر تطوراً لناحية حدوث انقلاب في كثير من المعادلات. والراجح أن رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي يسعى إلى تعبيد الطريق أمام حكومته من خلال ضمان دعم نيابي يعوضه خسارة انسحاب الأصالة والمعاصرة.
