كوالالمبور - رويترز - قال ميشيل كامديسو مدير صندوق النقد الدولي امس انه راض عن التقدم في خطة التقشف التي اعدتها ماليزيا لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال كامديسو عندما سئل في شأن الاجراءات التي طبقتها ماليزيا: "الأمور تسير على نحو جيد حتى الآن". وقالت ماليزيا مراراً انها لا تسعى الى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وطبقت في الخامس من كانون الأول ديسمبر الماضي مجموعة اجراءات صارمة تشمل خفض النفقات الحكومية وتأجيل مشاريع البنية الأساسية غير الضرورية. وقال كامديسو للصحافيين بعد اجتماع استمر 45 دقيقة مع رئيس الوزراء مهاتير محمد ان هذه الترتيبات كانت ضرورية وجاءت في توقيت مناسب. وزار كامديسو ماليزيا لاجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة ومسؤولين من البنك المركزي ووزارة الخزانة. وقال كامديسو: "تبادلنا انا وهو مهاتير الرأي في التطورات في اندونيسيا وهي تطورات واعدة حقاً". وأضاف: "أردت ان ابلغه بانطباعاتي وبواعث قلقي وآمالي في شأن الدول الاخرى وهي لها اثر مباشر فعلاً في ماليزيا". لكن كامديسو صرح أول من امس بعد وصوله قادماً من جاكرتا انه لا يعلم بعد ان كانت خطة التقشف التي اعدتها ماليزيا وأعلنت في الشهر الماضي ستكون كافية لاخراج الاقتصاد من مصاعبه. وقال ناب رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم يوم الاربعاء الماضي ان الحكومة ستتخذ خطوات تقشف جديد اذا لزم الامر. وأشاد كامديسو بخطة الاصلاح الجديدة التي اعدتها اندونيسيا وقال ان جاكرتا اتخذت خطوات حاسمة يمكن ان تعيد الاقتصاد الى مسار النمو. وقال كامديسو انه يعتقد ان اندونيسياوتايلاند ستخرجان من الازمة الاقتصادية الحالية في غضون سنتين. وأضاف كامديسو في مؤتمر صحافي في العاصمة الماليزية انه يشعر بأن الرئيس سوهارتو يستحق التأييد الدولي لتبنيه برنامجاً جديداً للاصلاح الاقتصادي. وأشار كامديسو الذي يقوم بجولة في المنطقة الى انه يثق بأن اقتصاد كوريا الجنوبية بدأ في التحسن التدريجي وأن من الضروري تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق دون حدوث مشاكل اجتماعية. وقال ان تايلاند لم تطلب اعادة التفاوض على برنامجها مع الصندوق او زيادة المساعدات الطارئة. وأعرب عن ثقته بأن بانكوك ستعيد تقويم وضعها الاقتصادي والتكيف مع الظروف المتغيرة اذا اقتضى الامر. وأضاف: "نحن نرى ان الصين جزء مستقر في المنطقة". وعن ماليزيا قال ان عليها تدعيم سياساتها الائتمانية وان الصندوق سيساعدها في اصلاحاتها المالية ويبحث الاستراتيجية الاقتصادية معها في آذار مارس المقبل.