اتهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي البرلمان الايراني علي اكبر ناطق نوري "السلطات" الجزائرية مباشرة ب "الضلوع" في "المذابح الوحشية" التي تشهدها الجزائر. ولام "الغرب" و"تدخله المباشر" في ما يحدث في الجزائر، مشيراً الى "تباطؤ" الدول الاسلامية والمحافل الدولية في "المبادرة في الوقت المناسب لوقف القتل الهمجي الذي يتعرض له المسلمون في الجزائر". وأشاد ب "الحركة الاسلامية" في الجزائر وب "تجذرها" في المجتع، وجزم بأن الحكومة الجزائرية والغرب "متواطئان للقضاء على الحركة الاسلامية". ولم يكن خافياً ان الاوساط الايرانية تنظر بريبة شديدة الى المجازر التي تطاول المدنيين العزل، وترى ان ل "جنرالات الجيش" صلة مباشرة بما يحدث. وعبرت وسائل الاعلام الايرانية عن هذه الرؤية مرات، لكنها المرة الاولى التي تتهم فيها ايران "الرسمية" حكومة الجزائر بالضلوع في "المذابح". وقال ناطق نوري في جلسة للبرلمان امس ان "الحكومة الجزاىرية مسؤولة في صورة مباشرة عن قتل النساء والاطفال والشيوخ". وبدا واثقاً من عدم وجود علاقة للجماعات الاسلامية المسلحة بما يحدث من عنف "وحشي". وشدد على ان "الحكومة الجزائرية تزعم ان المتطرفين الاسلاميين هم وراء هذه المجازر كي تشوه سمعة الاسلاميين وتؤلب الرأي العام ضدهم". واتهم "الغرب" بأنه "يعادي الحركة الاسلامية في الجزائر واتخذ قراراً بمنعها من ان تنمو وتكبر ويصبح لها دور في الحكم". ولم يحدد ناطق نوري دولة غربية معينة لكنه اشار الى العقد الاخير الذي شهد "صحوة اسلامية كبيرة ... وبلغ احياء الفكر الاسلامي ذروته، وهذا التوجه الى السلام والدين هو الذي كان وراء تشكل الجبهة الاسلامية للانقاذ التي حظيت بتأييد واسع في مدة وجيزة". وأبرز محطة الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي كانت جبهة الانقاذ على وشك الفوز فيها، مشدداً على ان "الحكومة الجزائرية والغرب منعا الاسلاميين من الوصول الى السلطة والحكم وعملا على استئصال الحركة الاسلامية والقضاء عليها عبر الاعتقال والتنكيل، لكنهما فشلا في تصفيتها. لذلك فان الحكومة الجزائرية والدول الغربية مسؤولة عن اقتراف هذه الجرائم بصورة مباشرة سعياً الى اجتثاث الاسلاميين". وتابع ان "الجبهة الاسلامية للانقاذ مترسخة ومتجذرة في المجتمع وبين الشعب الجزائري". ولم يخف "الاستياء" من "تباطؤ" الدول الاسلامية والمحافل الدولية عن "رد الفعل والمبادرة في الوقت المناسب حيال الكارثة التي تحدث في الجزائر والقتل الشنيع الذي يتعرّض له المسلمون في هذا البلد". وكانت حكومة الرئيس سيد محمد خاتمي اعلنت تنديدها الشديد بالمذابح في الجزائر، وناشدت العالم والامة الاسلامية "التحرك لوقف النزيف". ووجه وزير الخارجية الايراني كمال خرازي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في هذا الشأن واجرى اتصالاً بنظيره الايطالي لمبرتوديني لقي احتجاجاً شديداً من قبل الحكومة الجزائرية التي عاودت توجيه الاتهام لايران بتقديم الدعم ل "الجماعات الارهابية". وفي روما أ ف ب، ذكرت وزارة الخارجية الايطالية مساء السبت ان الموقف الايراني من المجازر في الجزائر مطابق لموقف اوروبا الداعي الى وقفها، وذلك بعد رد الفعل الحاد الذي صدر عن السلطات الجزائرية على اتصال ايطالي - ايراني في هذا الشأن. وذكرت وزارة الخارجية الايطالية ان منظمة المؤتمر الاسلامي دانت منذ شهر في القمة التي عقدت في طهران وترأستها ايران وحضرتها الجزائر، العمليات الارهابية التي ترتكب في الجزائر باسم الدين.