قبل أيام نشرت صحيفة «الحياة» تنبيهاً من وزارة التربية والتعليم، السعودية يقول: «نبهت وزارة التربية والتعليم مدارسها أخيراً على التشكيل الجديد للفصول المدرسية للعام الدراسي الحالي 1432/1433، إذ كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» تحديد عدد الطلاب في الفصل للمدارس الحكومية بألا يزيد على 35 طالباً، وألا يزيد عددهم في المدارس المستأجرة على ال 25 في الفصل الواحد»، انتهى. أصابتني الحيرة أول ما قرأت الخبر، وسألت نفسي هل هذا حلم أو واقع، التنبيه يشير إلى إمكان تحقيق ذلك نظرياً والواقع غير ذلك ميدانياً، وكأن إدارات التعليم جزر متباعدة، سبب الحيرة علمي بأن الأعداد في بعض المدارس اكبر بكثير ويكاد يصل إلى الضعف، بل إن هناك مدارس قامت إداراتها بالتمدد في غرف الأنشطة وتحويلها إلى فصول دراسية، والله يستر لا يتم التمدد في السطوح. لكن حيرتي تبخّرت وتلاشت حينما قرأت الخبر التالي في صحيفة «الاقتصادية»: «أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض فتح بعض مدارس التعليم العام مرتين في اليوم، لتصبح الدراسة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، لاستيعاب الكثافة الطلابية التي تعانيها بعض الأحياء في الرياض». وأشار «إلى وجود مواقع تعاني مشكلات قبول الطلاب بسبب تكدس السكان غير المتوقع»، وختم بقوله «أمرنا لله»، ونعم بالله تعالى، صحيح أمرنا لله، إنما ما الداعي لذلك التنبيه أعلاه إذا كان هذا هو الواقع أم انه عنوان لبداية العام الدراسي، وإشكالية التربية والتعليم «تدبلت» نوعية وكمية، وكل هذا يصب في مصلحة التعليم الأهلي، ومع ذلك تطالب فرق الضغط في الغرف التجارية الحكومة بمزيد من الدعم في تحمل رواتب مدرسين للتعليم الأهلي! ألا يكفي أفضل دعم قائم منذ سنوات المتمثل بعدم القدرة على استيعاب الطلاب الجدد وتراجع مستوى التعليم العام.. أليس هذا – الفائض - من التكدس السكاني- غير المتوقع! - أفضل دعم؟ ومن الشواهد، فإن أفضل مجالات الاستثمار تتركز في القطاعات التي تعاني عجزاً حكومياً عن الوفاء باحتياجاتها، وكلما كانت هذه الحاجات ملحة كان الجدوى اكبر، والسبب أن الحلول الحكومية بطيئة تمشي على مهلها، في حين ان الاحتياجات تسير بسرعة البرق، وهو لا يعني استمرار الجدوى الاقتصادية فقط بل ونموها مع نمو السكان» غير المتوقع»!
