«الأهلية» تتفوق بآليات الربح.. والحكومية تنفرد بكم الخريجين

ما الذي يجذب الكثير من أولياء الأمور للدفع بأبنائهم في المدارس الأهلية؟ هل أصبح الأمر لديهم مجرد تقليعة، أو موضة، أو مفاخرة اجتماعية؟ لكن إذا كان الأمر كذلك فبماذا نحلل ضعف مستوى الإقبال إلى هذا الحد، وبماذا نقيم تنوع شرائح المتقدمين فيما يختص بالحالة المادية، فبعض متوسطي الدخل يفضلون التعليم الأهلي، في حين يفضل بعض المقتدرين التعليم الحكومي!
على بلال وراكان المغيري وسكينة المشيخص وعثمان هادي
لم تكن التقنية هي الأمر الوحيد الذي يميز التعليم الأهلي عن التعليم الحكومي، وإلا لرأينا ساحات المدارس الحكومية مليئة بمثل تلك التقنيات، في ضوء الدعم الكبير الذي تجده من الدولة.
لكن لماذا بدت المدارس الأهلية تخطو خطوات ثابتة نحو الأمام، وبدأنا نشهد تفوق أبنائها في كثير من الميادين، ليس على مستوى التعليم العام فقط، بل على صعيد الجامعات، التي ظهرت في أبهى صورة، وهل التعليم الحكومي سيظل على مساره الضعيف، أم أن المختصين فيه سيجلسون للتفكر ليصبح التناغم بين التعليم الأهلي والحكومي أمرا واقعا، بعيدا عن فرضية تميز جهة عن أخرى؟
ميزة التقنيات
معلم المرحلة الابتدائية محمد بوبشيت، يشير إلى أن لوسائل التعليم الحديثة دورا كبيرا في التهيئة التقنية للطلاب؛ فباستخدام التقنيات في المدارس سنحصل على جيل واعد يعرف ماهية التقنيات وكيفية التعامل معها دون صعوبة تذكر، وهذا ما تعتمد عليه أسواق العمل حاليا: «المشكلة تكمن في افتقار العديد من المدارس لمثل هذه الوسائل التعليمية وعدم وجود آلية نظامية، ومدارس للتعليم عن بعد والبعد عن استخدام الأقراص المدمجة في التعليم إلا في بعض المدارس الخاصة القليلة، ويعود السبب إلى عدم تهيئة المدارس بالتقنيات بعدد كاف من الأجهزة والمواد، وكذلك عدم تهيئة العاملين بالمدارس على ذلك، ولعل تشجيع المدارس بإعطائها مزيدا من الصلاحيات للاتجاه نحو تعليم حديث هو الحل، أما التأخر عن تنفيذ ذلك وعدم الاستفادة من التقنيات في التعليم فسيزيد من الفجوة بين التعليم العام والخاص، خصوصا أن هناك العديد من المدارس الخاصة قد بدأت بالاهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات التعليمية، حيث سنجد أن لدينا نصف جيل واعد ذا تعليم جيد، والنصف الآخر لديه ضعف تعليمي وهذا لا يخدم أي مجتمع متطور يسعى لمواكبة العالم المتقدم».
مناهج غامضة
ويعيب المعلم يحيى نمازي عدم الوضوح في سياسات ومناهج التدريس بالتعليم الحكومي، رغم وجودها، لكنها لم تواكب التطور والتقدم العالمي لا من حيث الشكل أو المضمون أو الدورات: «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم (تطوير) هو الحلم الذي طالما انتظرناه، ونأمل أن يتم تطوير سياسات المناهج كلها وليس العلوم والرياضيات فقط».
ويشير معلم المرحلة الابتدائية تركي الشلاحي، إلى أن عدم وضوح مناهج التدريس ينعكس سلبا على أداء الطلاب الأكاديمي من حيث عدم التهيئة والتأهيل وتوجيههم التوجيه الصحيح، وتسرب العديد منهم، وضياع أعوام من عمرهم الأكاديمي في محاولة اكتشاف الاتجاه المناسب لهم.
لا تناغم
وينفي طالب الثانوية عادل أحمد صالح وجود تناغم بين الدراسة في المدارس الحكومية والأهلية من حيث تقديم المادة: «توجد في المدارس الأهلية معامل متقدمة تساعد طلابها على استيعاب المواد أكثر من الطرق التقليدية ومن ضمنها الإلقاء الذي مللنا من طريقته وأصبح ثقيلا علينا».
المعلم الأساس
وبين أن مدارس التعليم العام من خلال مدارسها النموذجية وجهود الوزارة تحظى بنصيب وافر من التقنية من خلال مختبراتها ومعامل الحاسب الآلي: «اهتمام المدارس الخاصة يعطيها تميزا إضافيا في ظل الاهتمام بالتقنية، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى الطلاب في التعليم العام، ووزارة التربية والتعليم تستخدم وسائل تعليمية مساعدة في التعليم مثل المخابر التفاعلية والسبورة الذكية ومعامل الحاسب الآلي، كما أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العلوم والرياضيات أحدث نقلة في الوسائل المساعدة في التعليم، والمعلم الأساس وكفاءته تسهم في إيصال أهداف المنهج إلى الطلاب».
نصاب المعلمين
ويرى المشرف العام على مدارس الرواد والنخبة الأهلية عثمان بن طارق القصبي، أنه يجب ألا نتحدث عن الجودة، دون استحضار نصاب الحصص لدى المعلمين، لأنه يسهم في جودة المخرج: «كلما انخفض النصاب ارتفعت الجودة، وكلما زاد قلت الجودة، وهذا يسهم في خفض ورفع الرسوم الدراسية».
الإعانة السنوية
وأبدى القصبي اعتقاده أن من أبرز القرارات التي دعمت نشر التعليم قرار الإعانة التي تصرفها وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية على الطلاب، إلا أنها تفقد أهميتها نتيجة ثبات المبلغ رغم تزايد أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الأهلي: «قيمة الإعانة على الطالب الواحد في التعليم الأهلي لا تتعدى 200 ريال سنويا، وهذا المبلغ بسيط مقارنة بما يتم صرفه على طلاب المدارس الحكومية وهو 40 ألف ريال سنويا، كما أن من بين القرارات التي دعمت نشر التعليم قرار التمويل من قبل وزارة المالية للمباني المدرسية ومنحها 50% من تكلفة المباني والأثاث، فالقرار جيد ولكن هناك إشكالية تتمثل في عدم سماح وزارة التربية والتعليم البناء على المرافق التعليمية التي لا تحتاج إليها الوزارة من خلال تغطيتها بشكل كامل، وفي السابق يسمح لنا باستخدامها، وحاليا تمنعنا الوزارة من استخدام هذه المرافق التعليمية، وتعطيل بعض القرارات يقف حجر عثرة في طريق تطوير التعليم الأهلي، رغم أن الخطة الخمسية الأخيرة للسعودية شملت الاهتمام بالتعليم الأهلي ورفع نسبته من 8 % إلى 25 %».
أهداف غير واضحة
سلطان السهيمي معلم بمدارس الصديق الأهلية يتهم مناهج التعليم العام بعدم الوضوح، الأمر الذي يجذب الطلاب إلى التعليم الخاص: «الأهداف واضحة في التعليم الخاص، ولكن يغيب الوضوح في مناهج التعليم العام بسبب إهمال بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، كما أن تأثير وسائل التعليم في تهيئة التقنية للطلاب في التعليم الخاص أفضل من التعليم العام، فهناك تكثيف في اللغة الإنجليزية في الخاص أفضل من المدارس الحكومية كذلك تدريس مادة الحاسب الآلي».
خلل الوزارة
ويتفق معه المعلم في مدرسة سمرة بن جندب، مساعد الغامدي، وإن كان يرى وضوح الأهداف في التعليم بصفة عامة، دون تحديد خاص أم عام: «ليس هناك تغييب في أساسيات مناهج التدريس سواء في التعليم الخاص أو العام، حيث إن السياسة التعليمية في المملكة واحدة، وإذا كان من دور غائب فيعود إلى وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أن وسائل التعليم في التعليم الخاص أفضل ومتطورة ومتوفرة، وفيها نوع من الإبداع على عكس التعليم العام الذي تعتبر فيه وسائل التعليم على قدر حالها».
دعم محدود
ورفض عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن النملة، تعميم الاتهام، لأن هناك دعما في بعض الثانويات الحكومية: «نحن بشكل عام نقول: إن التعليم الأهلي أفضل، ربما المسببات تجعل بيئته التعليمية أفضل، فمن حيث عدد الطلاب في التعليم الأهلي نجده أقل، حيث في الفصل الدراسي الواحد يدرس 20 طالبا، مما يتيح لجميع الطلاب فرصتهم في التعليم، بينما نجد في فصل الثانوية العامة بالتعليم الحكومي 45 طالبا، الأمر الذي يصعب المهمة على المعلم في الشرح والتوضيح والمناقشة مع الطلاب، بل لا يستطيع التحرك بحرية داخل الفصل المكتظ بالطلاب».
استفادة ضئيلة
وأوضح النملة أن الأمور التعليمية واللوجيستية تتوفر في بيئة التعليم الأهلي أكثر من التعليم الحكومي، الذي يشهد تكدسا واضحا مما ينعكس على أداء الطالب: «الحاسب الآلي أيضا ربما يكون متوفرا في المدارس الخاصة، ولا يكون متوفرا في التعليم العام بصورة ترضي الطلاب أو تجعلهم يستفيدون منه بصورة كبيرة، كما نرى أن التعليم الحكومي مسؤول عن جميع الثانويات، بينما في التعليم الأهلي المالك شخص واحد يبحث عن تعزيز القدرة الدراسية لرفع معدل الأرباح الذي يتحقق بضم العديد من الطلاب».
مناهج مقيدة
ويشدد استشاري الطب النفسي بجدة وعضو الجمعية الأمريكية في الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، على أن مناهج التعليم العام والعالي لا ترقى إلى المستوى المأمول منها، سواء المناهج القديمة أو الحديثة بالرغم من التطور الحاصل الآن في المناهج، ففيها شيء من الخلل والكثير من الحشو لعقول الطلاب بمعلومات لا تستوعب توجهات المستقبل: «الخلل يكمن في المادة التعليمية والمعلمين والتربويين، والخلل يتناول عدة جوانب لا تتواكب مع التطور الحاصل في العملية التعليمية في العالم، وسوق العمل لها متطلبات مختلفة تماما عن مناهج التدريس الحالية، ويغيب عن التعليم الوضوح في سياسات مناهج التدريس، ويميل إلى أن يكون نظريا وليس عمليا لكي يلبي حاجات المجتمع، فالمفروض من الصفوف المبكرة أن يكون هناك جانب عملي يبين الجانب الإبداعي لدى الطالب، في حين أن التعليم الحالي لا يستطيع اكتشاف مواهب الطلاب في أي مجال، وبالتالي لا نستطيع توجيههم، حيث يتخرج الطلاب من الثانوية العامة وهم يعانون من عدم معرفتهم بالتخصص السليم الذي يجب اختياره، فيكون بذلك قد أثرت المناهج سلبا على الطلاب وتركتهم تائهين لا يحددون مستقبلهم، وأعتقد أن السبب في ضعف المناهج وعدم تلبيتها لسوق العمل هو عدم وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم وسوق العمل، ومن هذه الجهات وزارة التربية وزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط، ووزارة العمل، لكي تصب كل هذه الاتفاقيات في مصلحة الوطن».
برامج إضافية
ويعتبر مدير التعليم الأهلي بإدارة التربية والتعليم بجدة سمير الحكيم، أن التناغم بين التعليم العام والأهلي موجود، ولا يمكن إنكاره: «يسيران في خط واحد ولهدف واحد وهو الرقي بالنهضة التعليمية في المملكة، صحيح أن هناك فجوة تقنية بين التعليم الأهلي والعام، ويعود ذلك إلى الإمكانيات التي تتوافر في أغلب المدارس الأهلية، فهناك برامج إضافية تقدمها المدارس الأهلية مثل تعليم اللغة الإنجليزية عن طريق أحدث المعامل التي تسهل توصيل المعلومة، وكذلك تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية، وهناك أيضا برامج إثرائية، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة في تلك المدارس، كل هذه العوامل تجعل هناك فجوة تقنية بين المدارس العامة والأهلية، والمعروف أن وسائل التعليم الحديثة لها أثرها في التهيئة التقنية للطلاب فهي تساعد في اكتساب الوقت وتنمية الأفكار وتسهل كثيرا من الإجراءات الصفية التي قد تأخذ وقتا طويلا جدا، ونظم التعليم المستخدمة في كل من التعليم العام والخاص هي نفس الشيء ولكن قد يكون هناك تغيير طفيف بناء على المعطيات المقدمة وتغيير الأساليب وتنوع الطرق».
نظم التعليم
وبينت أمل الرفاعي مديرة العلاقات الاجتماعية والإعلامية بجامعة عفت بجدة، أن نظم التعليم المستخدمة في المجالين الحكومي والأهلي على صعيد التعليم العالي تنقسم إلى قسمين: الانتظام والانتساب: «نتبع في جامعة عفت نظام التعليم النظامي (الانتظام)، أي يجب على الطالبة أن تلتزم بالدوام الفعلي الكامل، وهناك برامج تعليمية حديثة مساعدة في التدريس في التعليم الخاص».
ارتفاع الجودة
لكن المدير العام لشؤون المعلمات في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض، يشدد على وجود تناغم بين التعليم العام ومدارس التعليم الخاص في السعودية، معتبرا أسباب ارتفاع جودة المنتج في المدارس الأهلية بشكل أكبر عنها في التعليم العام، نتيجة انخفاض أعداد الطلاب التي تتوجه إلى التعليم الخاص: «هذا الأمر لا يعني غياب الجودة العالية في المنتج في مدارس التعليم العام، ولدينا منتج ذو جودة عالية ومميز وقد لا يوجد في المدارس الأهلية، والدليل أن نسبة استيعاب المدارس الأهلية للطلاب حتى الآن لم تتجاوز 8%، بينما مدارس التعليم العام تستوعب 92 %، مما يجعل الطلاب في المدارس الأهلية يحظون باهتمام بالغ في المقررات والأنشطة
الإضافية» .