دار الحياة - أعلن السفير البريطاني في إسرائيل عن تعديل قانون يسمح بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين في حال زيارتهم بريطانيا. وأقدم السفير ماثيو غولد على الإتصال بوزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في 2009 وابلغها بأن الملكة اليزابث مضت على مرسوم التعديل "لضمان استقلالية القضاء البريطاني عن الإعتبارات السياسية". التعديل الذي أقر أتى بعد جهودٍ قام بها مجموعة من المحامين بالتنسيق مع ناشطون فلسطينيون. ويسمح هذا التعديل بتوسيع صلاحيات القضاة ويمكٌنهم من إصدار مذكرة توقيف بحق المسؤولين المتهمين بإرتكاب جرائم حرب، ما يسمح بمحاكمتهم في أي مكان بغض النظر عن المكان التي ارتكبت فيها الجرائم. كما أشار السفير غولد، أن القانون الجديد لا يسمح بإحتجاز المشتبه بهم إلا في حال وجود أدلة وفرصة حقيقية لمحاكمتهم، مؤكداً إستمرار بريطانيا الوفاء بإلتزاماتها الدولية.