نواب بريطانيون يرفضون تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين

خشية التأثير في استقلالية القضاء البريطاني

نشرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت 16 /1 /2010 رسالة وجهها عبرها نواب ولوردات ومحامون يعارضون فيها بشدة محاولة حكومة جوردون براون، تغيير القانون لوقف إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة وزعماء أجانب.
وجاء في الرسالة التي حملت تواقيع أكثر من 90 شخصية أن "بريطانيا يجب بأي شكل ألا تتنازل عن التزامها بالاتفاقات الدولية في مجال ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة، بغض النظر عن هوية أو جنسية أو منصب المشتبه بهم".
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى عدم التأثر بالضغوط التي قد تمارسها عليها أي قوة خارجية تحثها على تغيير قانونها بشكل يمس باستقلالية القضاء.

وتأتي هذه القضية على خلفية سعي محامين خلال شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، من خلال شكوى قضائية، لدفع القضاء البريطاني إلى إصدار مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لدى زيارتها لندن.
ويقول ماثيو تايلور في تقرير له ب (الجارديان) إنه في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى حماية كبار المسؤولين الذين يزورون بريطانيا، فإن مشروع القانون الذي تقدمت به يحرم القضاة من حقهم في إصدار مثل هذه المذكرات.
وقالت (الجارديان) إن وزارة العدل البريطانية رفضت تأكيد الأنباء الصادرة الجمعة، التي تفيد بأن التعديل القانوني سيدخل قيد التنفيذ الأسبوع القادم.