لندن - أ ف ب، رويترز - دانت منظمة العفو الدولية التعديل الذي تزمع الحكومة البريطانية ادخاله على قانون يتيح ملاحقة اجانب بتهم التورط في جرائم حرب خلال زياراتهم لبريطانيا، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من القانون. وكانت الحكومة البريطانية قدمت الاربعاء، بناء على طلب من اسرائيل، مشروعاً الى مجلس العموم (البرلمان) لتعديل هذا القانون لمناقشته خلال الاسابيع المقبلة، وينص على ضرورة ان تحظى اي مذكرة توقيف لشخص خرق القوانين الدولية، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مسبقة من النائب العام. وقدم هذا التعديل في اطار مشروع قانون يتضمن اصلاحات لعمل قوات الشرطة في انكلترا وويلز. والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، حق اصدار مذكرة توقيف بحق اي مسؤول اجنبي يزور بريطانيا، في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، حتى لو حصلت هذه الجرائم خارج الاراضي البريطانية. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل البريطانية ان «التعديل يهدف الى ضمان استمرار امكان تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضاً من ابشع الجرائم اياً كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا شرط توافر احتمال المحاكمة الناجحة». واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان الآلية القائمة بموجب القانون الحالي «تعتبر شواذاً يمكن ان يقود الى استخدام تعسفي (للقانون البريطاني) لأسباب سياسية»، مضيفاً ان الهدف من اقتراح التعديل هو «تجنب تعرض اشخاص للتوقيف، في حين أن لا فرص فعلية لملاحقتهم قضائياً». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور تعليقاً على هذا الخبر: «نحن مرتاحون لرؤية الحكومة الريطانية وهي تقدم مشروع القانون كما وعدت، وننتظر اقرار هذا التعديل بأسرع وقت». ودانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، هذا التعديل واعتبرته «خطيراً وغير ذي جدوى». وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت ألن: «في حال لم يتضمن التعديل الجديد للقانون وسيلة لتجنب فرار المشتبه بهم، فإن بريطانيا تكون قد اطاحت المساعي من اجل اقرار عدالة دولية، وتكون اعطت المجرمين بطاقة مجانية للإفلات من العقاب». وأثار القانون جدلاً مع اسرائيل التي قررت في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تعليق «حوارها الاستراتيجي» مع بريطانيا حتى اعادة النظر في هذا القانون. وهو ما وعدت الحكومة البريطانية القيام به بأسرع وقت. وكانت جمعيات فلسطينية استفادت من هذا القانون لمطالبة محاكم بريطانية بالتحرك لملاحقة مسؤولين عسكريين وسياسيين اسرائيليين خلال زياراتهم لبريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يذكر انه في السنتين الماضيتين عدا عدداً من المسؤولين الاسرائيليين، بينهم تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية في حينه، ونائب رئيس الحكومة موشي يعالون ووزير الاستخبارت دان ميريدور، عدلوا عن زيارة بريطانيا خوفاً من ملاحقات قضائية في اطار هذا القانون.
