ظهرت لدى غالبية في مصر إجماعات، لفظية على الأقل، على الهيكل العام لنظام الحكم المقبل، خلال الحركة الاحتجاجية التي أطاحت النظام السابق. لكن هذه الإجماعات لم تصمد في مرحلة السعي إلى بناء هذا الهيكل. إذ راح كل طرف من هذه الغالبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك يسعى إلى استثمار التعبئة في صفوفه من اجل الكسب الانتخابي الذي سيترجم أعداداً في البرلمان المقبل حيث سيكتمل بناء هيكل النظام المقبل. وبات واضحاً أن الخلاف على ما يسمى في مصر «المبادئ فوق الدستورية» ينطلق من تمسك تيارات الإسلام السياسي ببقاء مسألة المبادئ الأساسية في الدستور معلقة إلى ما بعد الانتخابات. إذ تتوقع موقعاً متقدماً في البرلمان المقبل يتيح لها أن تضبط هذه المبادئ بحسب وجهتها السياسية. المبادئ موضع الخلاف تتعلق بالحقوق الدستورية، مثل مدنية الدولة وصون الحريات العامة والتعددية السياسية وحرية الرأي والمعتقد وتشكيل الأحزاب والمساواة التامة بين المواطنين وتداول السلطة. وعندما طالبت القوى غير الإسلامية، بتلاوينها المتعددة، بوضع هذه الحقوق كمبادئ دستورية يتم التوصل إليها عبر حوار، ويكرسها المجلس العسكري كحقوق دستورية غير قابلة للتعديل، فإنها فعلت ذلك خشية أن تقدم تيارات الإسلام السياسي على تعديلها كلها أو بعضها في حال حازت غالبية برلمانية، ما ينطوي على انقلاب دستوري يطيح كل المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الاحتجاجية ويعيد الحكم الاستبدادي. وما يعزز هذه الخشية الخلط المقصود الذي تقدمه التيارات الإسلامية بين المبادئ الدستورية التنفيذية (عمل مؤسسات الدولة) التي يمكن أن تخضع لتعديل وتغيير بحسب الظروف وبين المبادئ الدستورية الحقوقية التي يشكل المس بها تعدياً على حقوق جوهرية للمواطن. ولا يقلل من خطورة هذا الخلط المنطق الشكلي الذي يستخدمه الإسلاميون لرفض تثبيت المبادئ الحقوقية في الدستور. إذ انهم يبررون عدم القبول بها، حالياً، بأن الاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري لم يشملها، وأن تثبيتها ينبغي أن يخضع للموافقة الشعبية، أو لاستفتاء لاحق. لكن الموقف منها عبرت عنه «المليونيات» والتهديد ب «مليونيات» أخرى، بما يؤكد أن الخشية لا ترتبط بالنيات أو باشتباه فحسب، وإنما بموقف سياسي تعبر عنه التيارات الإسلامية في الشارع، ولا يخفي رفضه للمبادئ الدستورية التي تصون البلاد من عودة الاستبداد، بذريعة تعارضها مع الإسلام. وفي هذا المعنى تخفي صيغة «المبادئ فوق الدستورية» في ذاتها الخدعة إياها، إذ توحي بأن المبادئ الدستورية الحقوقية الأساسية للمواطن خارجة عن الدستور وفوقه، وتتساوى مع عداء للإسلام ونزع الهوية الوطنية لمصر. واستغلت التيارات الإسلامية هذا الادعاء في تنظيم «مليونياتها» وفي الشعارات التي رفعت فيها. وربما هذا ما زاد الخشية من هذا الاتجاه، ليس فقط لدى التيارات غير الإسلامية، وإنما أيضاً لدى الحكومة التي أقرت ضرورة التوافق عبر الحوار لتكريس الحقوق السياسية الأساسية في الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. وفي هذا المعنى، يمر بناء هيكل النظام المصري الجديد في مرحلة طبيعة وجهته المستقبلية: إرساء الحقوق الأساسية التي طالبت بها الحركة الاحتجاجية وتكريسها في الدستور على أنها غير قابلة للتصرف، أو الإبقاء على بذور الاستبداد.
