شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد مطلب ملح لاستكمال مشروعية ثورة 25 يناير
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2011

كان طبيعياً أن تشهد المرحلة الانتقالية للثورة المصرية حالاً من التخبط وعدم وحدة الهدف بالنسبة إلى كثير من القضايا، أبرزها قضية الدستور الجديد الذي، بحكم منطق الثورات، كان يجب أن تكون له أولوية الوجود قبل إجراء الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي. لذلك، أثارت هذه القضية الكثير من الجدل الذي تحول بمرور الوقت إلى تخوف قطاع كبير من اتحاد ائتلاف شباب الثورة والقوى والحركات السياسية، تجسد في 27 أيار (مايو) الماضي في «جمعة الغضب الثانية» بمؤشرات تعطي انطباعاً بأن هناك صراعاً لتكريس ديكتاتورية من سيأتي حاكماً في حال أجريت الانتخابات قبل إيجاد دستور جديد.
وبالتالي فعملية الاستفتاء منذ البداية بدت غير مشروعة كونها بدت مرتبطة بالنظام الذي سقط، فضلاً عن كونها، في الشكل الذي تمت به، حملت غموضاً أدى إلى خداع الناخب لحصره بين الموافقة بنعم أو لا على التعديل وليس على الدستور نفسه. هذا الخيار حمل ازدواجية، ففي الحالتين وضع الناخب أمام الأمر الواقع بقبول الدستور القديم، فإذا قال لا فهو يعني ضمنياً أنه يرفض التعديل ويوافق على الدستور القديم على رغم أن قناعته ليست كذلك، وبالمثل من قال نعم فهو قال نعم لتغيير بضع مواد وبالتالي فهو يقر بالدستور القديم بما فيه هذه التعديلات، ومن هنا جاء الاستفتاء سواء من أنصار من قالوا «نعم» أو قالوا «لا» لتقر نتيجته بالقديم على غير الرغبة الحقيقية للناخب التي ضللت.
وإذا كان السياق الذي تم فيه الاستفتاء خلق عوامل كثيرة وقفت وراء التصويت بنعم من بينها حالة اللبس هذه التي وضع فيها الناخب وعدم قدرته على الاختيار الصحيح، إلا أنه توجد عوامل كثيرة أخرى تدخلت في توجيه التصويت للناخبين، أولها أن بعض القوى السياسية وجد فجأة أن مصالحه تتحقق لو أنها صبت في هذا الاتجاه من استغلال الدين للتصويت بنعم، مثل جماعة الإخوان المسلمين التي لها خبرة كبيرة بالعمل السياسي ورأت في الدستور القديم بالصلاحيات الكبيرة التي يعطيها للرئيس الحاكم ما يتوافق مع طبيعة عقيدتها وهيكلها التنظيمي بوجود مرشد عام على رأس هيكلها، فضلاً عن أن فجائية الثورة في الشكل الذي تمت به بعيداً من تنظيمها وقوتها، جعلت الإخوان يسرعون الى جني ثمارها بالسلاح الذي يجيدونه في السيطرة على المجالس النيابية وغيرها، نتيجة الخوف من فاعلية الطبقة الوسطى المصرية المدنية في الثورة وقدرتها على التلاحم والتعاطي مع مطالب الشباب في شكل حضاري وليس التقليدي كما يريد الإسلاميون، فهذه الطبقة كانت رمانة الميزان في الانحياز بكل فئاتها وطبقتها لشباب الثورة بعيداً من أي توظيف ديني.
وعلى هاجس هذه المخاوف تجمعت الطبقة الوسطى بالروح نفسها التي ظهرت في الأيام الأولى للثورة في يوم جمعة الغضب الثانية في ميدان التحرير الذي كان لا يختلف عن الأيام الثمانية عشر التي سبقت تنحي الرئيس السابق، من امتلاء الميدان ومن وحدة الهدف المتمثل في هذه المرة في وجود دستور جديد، وعودة هذه الروح للثورة المصرية في هذا اليوم كان لها الكثير من المبررات المنطقية وفقاً للآتي:
أولاً: لا يمكن أن تعبر السلطة التشريعية أو حتى القضائية عن مفهوم الوطن بالكامل فالبرلمان ما هو إلا إحدى المؤسسات التي وضعت لتكون من ضمن غيرها التي انتخب أعضاؤها بطريقة ديموقراطية لعملية التشريع، في إطار وجود دستور يعبر عن كل الدولة عموماً وليس بغالبيتها التي فازت في الانتخابات ولا برئيسها الذي ينفرد بالسلطة، وإنما بالدستور وبمبادئه التي يعبر عن روح الدولة المصرية بتاريخها ونهضتها وثقافتها، وأن يكون الماضي والحاضر والمستقبل مفسراً في هذه المبادئ. وبالتالي فإن اختيار لجنة لوضع دستور من مجلس منتخب قد تسيطر على غالبيته قوة سياسية صاحبة مشروع أيديولوجي أو ديني، سيكون بمثابة عملية سطو واحتكار لإرادة المصريين ولتاريخ مدنية دولتهم التي تمتد إلى مئتي سنة. وهو ما يترتب عليه، وفقاً لتفاعلات على أرض الواقع، عدم دستورية هذا الدستور الذي تطلع به اللجنة، وبالتالي ليس من المستبعد أن تشهد الحياة السياسية تغيير الدستور كل دورة انتخابية، هذا إن سارت الأمور في شكلها الديموقراطي ولم يأت من يخلق لنفسه في الحكم شرعية دينية ويضفي على الدستور هالة من القداسة.
ثانياً: من هنا تأتي أولوية وأهمية وضع دستور في شكل توافقي ووفق اعتبارات تراعي تاريخ تطور الخبرة السياسية المصرية على مدار المئتي سنة الماضية وأن يراعي المستقبل، وأن يكون إطاراً جامعاً لكل المصريين بمن فيهم المسلم والمسيحي، وأن يكون وعاء يستوعب كل أصحاب الفكر والتيارات السياسية بتنويعاتها المختلفة الليبرالية واليسارية والمحافظة، من دون أن تكون هناك مداخل تعطي الوصاية لأصحاب دين أو رأي على المجتمع، فالكل وفقاً للقاعدة الدستورية سواء أمام الدستور وما يتولد عنه من قوانين. وهذا أمر ليس من الصعوبة حدوثه، فالدولة المصرية فيها من التراث الدستوري ومن الأفكار الدستورية التي تضمن وضع دستور جديد يرتقي بمبادئه إلى مستوى الثورة المصرية بروحها الحضارية التي ظهرت بها، مثلما حدث في السابق في الدساتير التي جاء بها الفقهاء المصريون بدءاً بلائحة مجلس النواب 1866 ومروراً بدستور 1923 الذي كان في سياق الزمن الذي وضع به يعتبر نقلة حضارية خاصة بالقيم التي رسخها، مثل الوطن الواحد والتعددية والليبرالية التي كانت علامات مضيئة تركت بصماتها على الحياة المصرية، سواء على مستوى الفكر والثقافة أو الفنون وحتى المعمار، أو حتى على مستوى القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان نفسها التي لولا هذا الدستور بمبادئه الليبرالية لما ظهرت إلى الوجود في النصف الأول من القرن العشرين.
من هنا فإن التحدي الأساسي للثورة في الأيام المقبلة هو النجاح بالدفع بوضع دستور جديد قبل أن تجرى أية انتخابات، لكونها لو تمت في إطار الدستور القديم بالتعديلات التي أدخلت عليه لكانت هذه أول طعنة في شرعية ثورة 25 كانون الثاني (يناير) التي إذا كانت كسبت جزءاً من شرعيتها بإسقاط النظام فإن استكمال المشروعية لن يتحقق إلا بوضع الإطار الدستوري والمؤسسي والسياسي للدولة المدنية المصرية.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.