مصر: المترددون يحسمون اليوم تعديلات الدستور

يحسم المصريون اليوم مصير التعديلات الدستورية المطروحة على استفتاء عام سيكون له طابع مختلف عن كل الاستفتاءات والانتخابات التي جرت في العقود الماضية. إذ يصعب توقع نتيجته في ظل حالة الاصطفاف التي رافقت النقاش حوله، في حين سيكون للمترددين الثقل الاساسي في حسم النتيجة.
وفي مقابل استنفار الإسلاميين من جماعة «الإخوان المسلمين» و»الجماعة الإسلامية» وحزبي «الوسط» و»العمل» والسلفيين للتصويت بنعم، نشطت الأحزاب الكبرى، خصوصا الوفد و»الناصري» و»التجمع» والجبهة الديموقراطية وأيضا القوى الشبابية من «الجمعية الوطنية للتغيير» و»حركة 6 أبريل» و»ائتلاف شباب الثورة»، اضافة الى مثقفين وكتاب لحض المصريين على رفض التعديلات. ويتوقع أن تشهد عملية التصويت مشاركة واسعة. علما انها تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف قاضٍ، وفي ظل مراقبة عدد من المنظمات الحقوقية في مصر ووفد من البرلمان الأوروبي. وسيكون على 45 مليون مصري التصويت ب»نعم» أو «لا»، في حزمة واحدة، على تعديل 9 مواد في الدستور هي (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) إضافة إلى إلغاء المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وتضمن التعديلات إزالة القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ومنع بقائه في السلطة أكثر من ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات، كما أنها تضمن إشرافاً قضائياً كاملاً على العملية الانتخابية.
وجهز الجيش الذي يسيطر على مقاليد الأمور منذ اندلاع الثورة سيناريوهات عدة لكل الاحتمالات، إذ أعلنت قيادات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حال الموافقة على التعديلات ستجرى انتخابات تشريعية في موعد أقصاه أيلول (سبتمبر) المقبل، وبعدها بأشهر قليلة انتخابات رئاسية. أما في حال الرفض التعديلات، فسيقوم الجيش بإطلاق «إعلان دستوري» لتسيير أمور البلاد، لكنه حذر في أكثر من مناسبة من أن رفض التعديلات سيؤدي إلى تأخير انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. إذ أنه يتوقع أن يرضخ المجلس العسكري في هذه الحالة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد قبل طرحه على الاستفتاء مرة أخرى.
ونشطت «معركة المنشورات»في اليومين الماضيين في القاهرة وعواصم المحافظات، تأييدا للتعديلات او رفضا لها. وكثفت جماعة «الإخوان المسلمين» تحركاتها في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات الكبرى وفي الأوساط الطلابية. ورفع الاسلاميون شعار «تعديل في اليد خير من دستور في الغد»، مبررين موافقتهم على التعديلات الحالية بالتخوف من المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع في حال وضع دستور جديد للبلاد في الوقت الحالي.
وقال رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب إرشادها والناطق باسمها الدكتور عصام العريان ل «الحياة» إن الاختلاف حول التعديلات الدستورية هو خلاف سياسي في الأساس وليس دينيا ولا مشكلة من الاختلاف في المجتمع الديموقراطي». وأشار إلى «أن هناك من الضمانات ما يجعل كل المصريين مرتاحين إلى نزاهة عملية الاستفتاء وعلى الجميع تقبل النتيجة». واعتبر أنه ليس في «تأييد الإسلاميين القوي لهذه التعديلات أي مدعاة لتخوف الأحزاب المدنية أو الأقباط» الذين «استغرب موقفهم الرافض للتعديلات». وتساءل: «إذا كان لدى الأقباط النية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فهذه التعديلات تعطيهم الحق لطرح عشرات المرشحين»، مشددا على أن «التصويت بنعم على هذه التعديلات لا يعني أن الإخوان سيسيطرون على البرلمان المقبل... والاخوان دعوا إلى إعداد قائمة وطنية لخوض هذه الانتخابات وفق مبدأ المشاركة لا المغالبة ومستعدون لأن تضم هذه القائمة أقباطا».
ودعا العريان الأقباط إلى «الاستعداد للانتخابات من الآن لأن جماعة الإخوان تريد تمثيلا للمسيحيين في البرلمان».
وأكد عضو لجنة التعديلات الستورية المستشار عاطف البنا ل»الحياة» أن تلك التعديلات هدفها ضمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «نزيهة وشفافة»، كما انها تخول للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشوري) والذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، حق اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال مدة أقصاها عام.
في المقابل، يرى المعارضون للتعديلات ان فيها محاولة لاستعادة الدستور المصري المعطل بقرار من المجلس العسكري، مؤكدين أن هذا الدستور سقط مع سقوط النظام السابق. ويبرر الرافضون رأيهم بأن هذا الدستور يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة في ادارة شؤون البلاد الأمر الذي قد يؤدي إلى سيطرة «ديكتاتور» على مفاصل البلاد مجددا. ونشط «شباب ائتلاف الثورة» في توزيع منشورات تدعو إلى رفض التعديلات التي ستضمن لفلول الحزب الوطني و»الإخوان المسلمين» السيطرة على البرلمان المقبل.
وتظاهر أمس مئات في ميدان التحرير لرفض هذه التعديلات ورددوا هتافات من بينها «الشعب يريد دستور جديد» و «يا شهيد نام وارتاح احنا نكمل الكفاح»، لكن التجمع كان محدودا واستمرت حركة سير السيارات في الميدان.
وكرر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي موقفه السابق بأنه سيصوت ب «لا» على التعديلات، منبها إلى أن الموافقة على التعديلات «ستدخلنا في متاهة سياسية ودستورية، وهي انتكاس للديمقراطية». وبررت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان أمس، رفض التعديلات بتضمن الدستور مواد «تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة».
واعلن الموقف نفسه عدد من الأحزاب و»ائتلاف شباب الثورة» و»حركة شباب 6 ابريل».
ونشبت أزمة جراء عدم إخطار عدد من القضاة بمقار اللجان التى سيشرفون عليها فى الاستفتاء، وأرسل نادي قضاة مصر رسائل قصيرة على هواتف جميع أعضاء النادي، لمطالبة كل عضو لم تخطره اللجنة المشرفة على الاستفتاء بمقر لجنته بضرورة التوجه اليوم إلى المحكمة التي يعمل بها أو التي يتبعها محل إقامته، لتسجيل اسمه ضمن كشوف القضاة الذين لا يعرفون مقرات اللجان المكلفين بالإشراف عليها.
في غضون ذلك، تصاعدت بورصة الترشيحات للانتخابات الرئاسية، فبينما كثف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والبرادعي من حضورهما الإعلامي، دشن نشطاء حملة شعبية لحض رئيس الحكومة السابق أحمد شفيق على الترشح.