أبدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي تأييدها لمحاسبة وزير الكهرباء رعد شلال وإقالته إذا ثبت صحة الاتهامات الموجه إليه بإبرام عقود وهمية مع شركات أجنبية، فيما أعلنت الحكومة أنها بانتظار أن يصوت البرلمان على قرار الإقالة. في المقابل دافع «حزب الفضيلة الإسلامي» عن وزيره حسن الشمري في أعقاب أحداث سجن الحلة واعتبر الاتهامات الموجهة إليه «مفبركة». وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قرر السبت إقالة وزير الكهرباء العراقي رعد شلال (من القائمة العراقية) بعد اتهامه بإبرام عقود مع شركات وهمية بقيمة تصل إلى بليون و700 مليون دولار. وأكدت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح الى «الحياة» أن كتلتها «لا تمانع في محاسبة الوزير شلال لأنها قطعت وعداً لجماهيرها بمحاسبة كل مسؤول مقصر حتى لو كان من ضمن القائمة أو محسوباً عليها، وهذا ما سيحصل». وأضافت: «إذا ثبتت إدانة وزير الكهرباء سنصوت على إقالته وإذا حصل العكس فإن الكتلة تكون أدت دورها الرقابي في البرلمان». وأضافت الدملوجي أن «وزير الكهرباء من الكفاءات العراقية وهو من تكنوقراط الوزارة منذ فترة طويلة وكل الاتهامات التي وجهت إليه حتى الآن إعلامية، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق أولاً ومن ثم مساءلته داخل البرلمان، وحتى ذلك الوقت فان الوزير بريء الى أن يثبت العكس». وزادت: «نأمل أن تكون الاتهامات بعيدة عن الانتقام السياسي أو الابتزاز، ومن جهتنا، سنتعامل مع هذا الموضوع ببعده الوطني وليس الحزبي». وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» أن «المالكي قرر إقالة وزير الكهرباء على خلفية التعاقدات الوهمية مع شركات أجنبية، إلا أن الإقالة في شكل رسمي لم تتم حتى الآن». وبين أن رئيس الوزراء «بصدد تقديم طلب الى البرلمان لإقالة الوزير». وأعلنت القائمة «العراقية البيضاء» المنشقة عن «القائمة العراقية» دعمها لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي القاضي بإقالة شلال من منصبه. وقالت الناطقة باسم القائمة عالية نصيف إن «وزير الكهرباء يتحمل المسؤولية عن الفساد الذي تم اكتشافه من خلال تعاقد وزارته مع شركتين أجنبيتين حتى لو لم يكن مشتركاً في ملف الفساد على اعتباره أعلى سلطة في الوزارة». وكشفت نصيف، وهي عضو في «لجنة النزاهة» النيابية، عن «تورط موظفين كبار في وزارة الكهرباء بالعقدين الوهميين اللذين تم اكتشافهما». وكان وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من الشهر الجاري، تتضمن وثائق حول توقيع وزارة الكهرباء عقود بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها وهمية. يذكر أن الكتل البرلمانية في العراق تعرقل باستمرار مساءلة الوزراء والمسؤولين الذين ينتمون إليها، الأمر الذي أدى الى فرار الكثير منهم أو إغلاق ملفات آخرين على غرار دعوى الفساد المقامة ضد وزير التجارة السابق فلاح السوداني (دولة القانون). وكان عضو «لجنة النزاهة» جواد الشهيلي أكد أن معلومات وردت إلى اللجنة تفيد بصدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي (دولة القانون)، لكنه كشف عن «ضغوط مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض». الى ذلك، دافع «حزب الفضيلة» عن وزير العدل حسن الشمري الذي ينتمي إليه، اثر اتهامات له بالمسؤولية عن أحداث سجن «الحلة» أول من أمس ودعوات الى إقالته. وقال رئيس «كتلة الفضيلة» البرلمانية عمار طعمة إن «الهجمة العدائية المقصودة لاستهداف وزير العدل وإجراءاته الإصلاحية في إدارة الوزارة، تقف خلفها دوافع سياسية ضيقة ومنطلقات ترتبط بأمزجة أشخاص عُرفوا بفبركة الأحداث وقلب الحقائق وصولاً الى أهداف غير مقبولة». وكان نحو 4 سجناء قتلوا وفر 4 آخرون خلال اشتباكات داخل السجن قالت منظمات حقوقية إنها حدثت على خلفية تعرض السجناء لانتهاك حقوقهم الإنسانية.
