أوضح عاملون في قطاع تأجير الخيام في الشرقية، أن أسعار تأجير الخيام لم يرتفع، مشيرين إلى أن قرار الدفاع المدني حول شرط أن تكون الخيام الرمضانية مضادة للحريق وتراعي إجراءات السلامة، أضر بالخيام صغيرة المقاس، مؤكدين أن الأمر المعتاد أن تكون خيام إفطار الصائمين كبيرة الحجم، وهي في العادة مضادة للحريق، إلا أنهم أشاروا إلى وجود بعض الخيام المخالفة التي بدأ نصبها في أماكن مختلفة. وأوضحوا أن شهر رمضان لا يعتبر موسماً ذهبياً لتأجير الخيام بالأحجام الصغيرة، إلا أنه موسم مهم للخيام الكبيرة، على عكس فترة الأعياد، والشتاء الذي يكثر فيه تأجير الخيام الصغيرة. مبينين أن الأسعار في رمضان لا تتغير، ولكنها ترتفع في الأعياد. وأشار محمد سالم (صحب محل لتأجير الخيام) أن فترة رمضان تشهد إقبالاً على الخيام الكبيرة المصنوعة من الألومنيوم، وهي في العادة لإقامة المناسبات العامة أو مشاريع إفطار صائم، وبسبب الظروف المناخية السيئة التي تعيشها البلاد يلزم هذه الخيام أجهزة تكييف ضخمة، وهو الذي يرفع الأسعار. وأضاف بأن أسعار الخيام في الوقت الجاري طبيعية جداً، لأن حركة التأجير أعلى من الحدود الطبيعية بقليل، كما أن الأسعار إذا ارتفعت فليس بسبب اشتراطات الدفاع المدني حول الخيام الرمضانية، وإنما بسبب أمور أخرى كالفرش والتكييف والتجهيزات، مبيناً أن من يريد أن يقيم مشروع إفطار صائم في خيام صغيرة فإنه لن يجد فرقاً في الأسعار، بخاصة أنهم لا يحتاجون إلى ترخيص من الدفاع المدني بها، ويزودونها بالكهرباء من أحد المنازل القريبة منها. وأوضح أنور غلام (مدير محل لتأجير الخيام) أن بداية الموسم الذهبي لتأجير الخيام يبدأ مع بداية الشتاء وينتهي مع نهاية موسم الربيع، إذ تشهد حركة شديدة واستئجاراً لجميع مستلزمات الرحلات، وكذلك الأغراض المصاحبة لها من أدوات الخيام والسواتر والسجاد، مضيفاً أن أصحاب المحال يعمدون إلى توفير خيام إضافية خلال الأعياد لكنها تنفذ. وقال: «الفترة الجارية ليست موسماً لتأجير الخيام»، مبيناً أن الخيام التي يكون عليها الطلب في رمضان تكون لمشاريع إفطار صائم، وهي في العادة تكون بين متوسطة وكبيرة، ويتم حجزها مسبقاً، لأنها تحتاج إلى تجهيز وترخيص لإقامتها. وأضاف أن إقامة خيام في مثل هذه الأجواء من دون تكييف أمر مستبعد، لذلك سيكون صاحب الخيمة مجبراً على تكييفها وتجهيزها، ولذلك ترتفع الكلفة، مشيراً إلى وجود أنواع مختلفة من الخيام من حيث بلد الصنع والنوعية والمميزات التي تحتويها، مثل المشمعة العازلة للمطر وقوة تحملها، والمضادة للحريق، مشيراً إلى أن أكثر طلبات الشراء تكون على الخيام الباكستانية الصنع وتعد ذات جودة متوسطة، إلا أنها لا تكون مضادة للحريق، ولذلك يكون استعمالها في فصل الشتاء والربيع. من جانبه، أوضح غلام محمد (مدير محل لتأجير الخيام)، أن قرار الدفاع المدني بأن تكون الخيام الرمضانية مضادة للحريق، أدى للإحجام عن استئجار الخيام التي لا تتوافر فيها هذه الصفة، لذلك منينا بخسائر قد تصل إلى 100 ألف ريال لأن الخيام الكبيرة التي لدينا غير مضادة للحريق، مبيناً أنه بالإمكان توفير اشتراطات السلامة من طفايات الحريق ومخارج الطوارئ وتمديدات الكهرباء، إلا أن ذلك لا يعد كافياً من الدفاع المدني. وذكر أن البعض يخالف القرار، وبخاصة الأشخاص الذين ليسوا في حاجة لأن يستفيدوا من خدمات شركة الكهرباء، ويبقى عددهم محدوداً، ويمكن مشاهدتهم في العادة بالقرب من المساجد، إذ يقام إفطار للجاليات. وقال: «توجد فئة قليلة من الناس الذين يشترون الخيام المقاومة للحريق، إذ تتراوح نسبتهم بين 5 إلى 10 في المئة، وهؤلاء من الميسورين الذين لديهم استخدام كبير لها»، وحول ارتفاع الأسعار، أوضح بأنها لم تتغير بالنسبة للخيام العادية، إلا أنه يوجد ارتفاع بسيط في الخيام الكبيرة المقاومة للحريق.