يوافق اليوم (الجمعة) ذكرى مرور أربعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. واتسمت هذه الفترة باتزان السياسة الخارجية والداخلية السعودية، والحرص على السلام والأمن الدوليين. وشكلت السياسة الخارجية حلقة من حلقات تعزيز التعاون الاستراتيجي البنّاء والعلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط المملكة بدول العالم في المجالات المختلفة، ما انعكس إيجابياً على مصالح الشعب السعودي وزيادة التفاهم والتقارب مع شعوب هذه الدول وتبادل المنافع معها. وكان لخادم الحرمين موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ أعلن تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب، وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وأعرب عن تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر. وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 - 6 - 1426ه المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته. كما اتسم عهد خادم الحرمين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات مميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات. وحافظت المملكة على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية. وأسفرت زيارات خادم الحرمين للبلدان العربية والإسلامية والدول الصديقة عن نتائج مثمرة لمصلحة الاقتصاد الوطني، كما فتحت آفاقاً واعدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، ما يشكل المزيد من القوة والتطور للاقتصاد السعودي وانفتاحه الفاعل على الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية. وتجاوزت البلاد بقيادة خادم الحرمين في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة العام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية البعيدة المدى للمملكة. وتمكن خادم الحرمين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوياً للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته. ودخلت المملكة ضمن الدول العشرين الكبرى في العالم، إذ شاركت في قمتي العشرين في واشنطن ولندن. وتحقق للشعب السعودي، في عهد الملك عبدالله، العديد من الإنجازات المهمة منها تضاعف أعداد الجامعات، من ثماني جامعات إلى أكثر من 20، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، والإعلان عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية، منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.