كانيل، الرجل الثاني في النظام الكوبي، رسمياً رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس المنتهية ولايته راؤول كاسترو ما يُنهي نحو ستة عقود من سلطة الأخوين كاسترو في الجزيرة. وذكر الموقع الكوبي الإلكتروني الرسمي «كوبا ديبايت» أن البرلمان ثبت انتخاب المرشح الوحيد دياز-كانيل (58 سنة) وهو مدني ب603 أصوات من أصل 604. وسيكون دياز- كانيل المكلف قيادة عملية انتقالية تاريخية لولاية تتجدد كل خمس سنوات، أول رئيس كوبي لم يعرف ثورة 1959، ويتعين عليه بناء شرعية له. وفرض دياز- كانيل القادم من الحزب الوحيد نفسه تدريجياً إلى جانب راوول كاسترو بعد تعيينه نائباً أول للرئيس في 2013 وبعدما تسلق في الظل سلم السلطة. وعرف دياز- كانيل الذي نادى بتطور الإنترنت وبصحافة تتمتع بمزيد من حرية النقد في الجزيرة، كيف يعطي عن نفسه صورة الحداثة، مع بقائه مُقلاًّ في التصريحات، ومتصلباً حيال الانشقاق. وقد أعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم أعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الإعلام الرسمية مزيداً من الأخبار. ويتعين على الرئيس الجديد الذي سيحافظ على التوازن بين الإصلاح واحترام المبادئ الأساسية لمبادئ كاسترو، الحرص على متابعة «عصرنة» اقتصاد ما زال تحت إشراف الدولة بنسبة 80 في المئة. ومن الورش التي يتعين الخوض فيها، إلغاء العملة المزدوجة، وهو نظام فريد من نوعه في العالم، ويتسبب كما يقول خبراء، بخلل في نموذج اقتصادي مهمل ويعوقه منذ 1962 الحصار الأميركي. على الصعيد الديبلوماسي، سيواجه تنافراً متجدداً مع «العدو» الأميركي الأبدي، لأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أوقف منذ سنة تقارباً بدأ أواخر 2014. ولمساعدة خليفته على تجنب المزالق، ولإبقائه على الأرجح أيضاً تحت سيطرته، سيحتفظ راوول كاسترو بمنصبه أميناً عاماً للحزب الشيوعي الكوبي القوي حتى 2021، حين يبلغ الحادية والتسعين من العمر. كذلك يستطيع المسؤول الثاني المقبل في النظام، سلفادور فالديس ميسا (72 سنة)، رفيق السياسة الكوبية منذ البداية، أن يمد له يد المساعدة القوية، لتخفيف مقاومة الحرس الثوري القديم، الحريص على عدم التضحية بالإرث الاشتراكي على مذبح الإصلاحات. وسيغادر مسؤولان «تاريخيان» هما رامون ماشادو فنتورا وألفارو لوبيز مييرا مجلس الدولة، لكن «قدامى» آخرين أُبقوا في الهيئة التنفيذية العليا التي ستضم بالإجمال 13 عضواً جديداً من أصل 31. وتعيين أعضاء مجلس الوزراء يفترض أن يحصل في الأيام المقبلة، لكن عدداً كبيراً من المراقبين يعتبرون حتى الآن أن الشكل الجديد للحكم الكوبي سيكون أقل مركزية.