أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق خمس مبادرات لتطوير قطاع التمور في المملكة، وزيادة الكفاءة ضمن سلسلة الإمداد وتسويق التمور ومشتقاتها وفتح منافذ بيع جديدة، وفرص وظيفية واستثمارية «واعدة»، وخلق منظومة «متكاملة» مرتبطة في بوابة موثقة. وتتضمن مبادرة المركز التي أعلن عنها خلال تدشين أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر فعاليات «المؤتمر العالمي للتمور» إطلاق «البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور»، لتكون نقطة التقاء لجميع المزارعين والمصانع ومزودي الخدمات وغيرهم، في نظام اقتصادي متكامل، وتقدم البوابة مجموعة من الخدمات، منها: منصة إلكترونية موثوقة للتبادل التجاري والخدمي، وإصدار شهادات الجودة للمزارعين والمصانع، وإصدار علامة جودة التمور السعودية. أما المبادرة الثانية فتتضمن مراكز الخدمات التي تقدم خدمات قبل وبعد الحصاد، وجميع خدمات إدارة المزرعة شاملة الحصاد، إضافة إلى خدمات التعقيم وتدريج التمور والتخزين المبرد لتكون جاهزة للأسواق. فيما تقوم المبادرة الثالثة على تسويق التمور ومشتقاتها، إذ يعمل المركز على تصميم برامج تسويقية للتمور محلياً وعالمياً، وتشجيع استهلاك التمور كغذاء صحي، وتشجيع منتجي التمور وتوجيهم إلى الأسواق المحلية والعالمية، من خلال دراسة سلوك المستهلك المحلي والعالمي والعمل على برامج تسويقية مختلفة، ومنها التمر المدرسي بالتعاون مع وزارات: التعليم، والصحة، والحج والعمرة والجهات المعنية، وشركات تموين الأغذية، والمؤتمرات والفعاليات وملتقيات الأعمال العالمية. إضافة إلى مبادرة صندوق التنمية الزراعي بتقديم 10 نماذج استثمارية للمنتجات التحويلية من التمور، ومبادرة هيئة تنمية الصادرات بتقديم دراسة تسويقية ل23 دولة على مستوى العالم. وتتضمن المبادرة الرابعة «النظام الإلكتروني الموحد لإدارة مخازن التمور ومشتقاتها»، بربط جميع مخازن التمور في المملكة وخارجها بنظام موحد من خلال البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور، لتسهيل تسويق التمور إلكترونياً والحصول على قاعدة بيانات عن تمور المملكة ومشتقاتها. وتتمثل المبادرة الخامسة في «نظام الشحن والتخليص الجمركي»، وهي منصة إلكترونية تجمع مزودي خدمات النقل والتخليص الجمركي محلياً وعالمياً ضمن شروط ومواصفات عالمية تتيح لأصحاب المصلحة الحصول على أفضل الخدمات والأسعار من خلال البوابة الوطنية للنخيل والتمور. الفضلي: المملكة تنتج 15 في المئة من تمور العالم طالب أمير منطقة الرياض مزارعي التمور بالاهتمام في الطرق العملية في مجال زراعة النخيل، وتأسيس منهج عمل وخطة استراتيجية وفق ما تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من إرشاد وتوجيه. وأكد في تصريح صحافي عقب افتتاح المؤتمر أهمية تأسيس انطلاقة جديدة في مجال زراعة وتسويق التمور، مشيراً إلى أن انطلاق المؤتمر يمثل أهمية لتعزيز مسيرة المؤتمر ونتائح البحوث التي ستقدم وأن تتوافق مع توجهات الحكومة. بدوره، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المؤتمرالعالمي للتمور، إن المؤتمر يهدف إلى «إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع التمور ودعم التبادل التجاري والمعرفي والتكامل الإقليمي والدولي في هذا المجال، للوصول إلى تنمية الفرص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي الهام». وأضاف الفضلي في تصريح صحافي أن المؤتمر يهدف إلى «تعظيم الفائدة من قطاع التمور بصفة عامة، فلدينا إنتاج يفوق 15 في المئة من الإنتاج العالمي، إذ يبلغ مليون طن، ونسعى إلى تعظيم الفائدة والقيمة من هذه المنتجات، ونؤمن أيضاً بأهمية القطاع الخاص والقطاع البحثي ومنافذ البيع التي نهدف من خلالها لأن تكون التمور أساساً لغذاء المواطن في المملكة، لقيمتها الغذائية وتركيبتها الصحية»، مشدداً على اهمية المحافظة على هذا الموروث وإن تتم تنميته ليكون مصدر دخل مناسب للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب السعوديين. وقال: «نأمل أن يكون هناك عملاً مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وأن نعطي هذه الشجرة حقها من العناية والإهتمام، وأن ينظر لها كمورد اقتصادي مهم»، لافتاً إلى أهمية الموازنة بين الزراعة والمحافظة على البيئة، وترشيد الري «فهذا عامل مهم جداً، ولا بد من خلق هذا التوازن». وأشار إلى أن سوسة النخيل الحمراء موجودة في عدد كبير من دول العالم، وهي موجودة في المملكة من 40 سنة، وهناك خطط عدة للحد من تأثيرها، مثل المحور العلمي والمكافحة الحيوية، وهناك الإدارة المتكاملة لها، «وعلينا أن ندرك أنه علينا بالعمل الجماعي للحد من تأثيرها، من خلال قيام كلاً بما عليه من دور، وبذلك نحد من تأثيرها». 3 اتفاقات لتطوير القطاع ودعم المزارعين شهد المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقات، الأولى مذكرة تعاون تهدف إلى دراسة تطوير برنامج مشرتك بين المركز الوطني للتمور وشركة «سابك» لتطوير قطاع التمور، وإطلاق برامج متعدده لخدمة هذا القطاع. أما الثاني فبين المركز ووزارة التعليم، للعمل المشترك على إدراج التمور في المدارس، والاتفاق الثالث بين المركز وأوقاف الراجحي، التي تملك أكبر المزارع في العالم، ولديها من التقنيات الزراعية والممارسات السليمة في قطاع زراعة التمور، بهدف استفادة المزراعين من تلك الخبرات. إلى ذلك، دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أحمد العيادة، المبادرات الوطنية لقطاع النخيل والتمور، وأوضح أنها مبادرات حكومية وتشاركية مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وتصب جميعها في زيادة الكفاءة الانتاجية وتعظيم اقتصاديات التمور، وللقطاع الخاص دور رئيس في تطوير قطاع التمور، «ولذلك دأبت الوزراة على تفعيل المركز الوطني للنخيل والتمور، وهو كيان تشاركي مستقل بين القطاع الحكومي والخاص ولدعم صناعة التمور وتصديرها إلى دول العالم كافة بكفاءة إنتاجية واقتصاديىة عالية. وعملت الوزارة على إطلاق التمور الإرشادية، واطلقت الوزارة المواصفات الإرشادية للتمور وستعمل على استكمال أعمال المركز ومبادراته».
