ليست قليلة الملاحظات التي يمكن التوقف عندها في ما خص يومي الاجتماعات التي شهدتها العاصمة السورية، وتميزا باللقاءات التشاورية لهيئة الحوار الوطني. ربما يصدم النظر والعقل تزامن افتتاح الجلسات مع حملة مداهمات جديدة تعرضت لها مدينة حمص وأسفرت عن عدد من المعتقلين. فينهض السؤال عن معنى الحوار في ظل إفراط السلطة في اعتماد الحل الأمني. بيد انه يجوز (لغايات البحث، على ما يقال) تجاوز هذه الحقيقة والانتقال إلى ما تم تداوله في اللقاءات. وإذا أراد القارئ الوصول إلى خلاصة وإيجاز لكلمة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، أمكن لمس تراجع في نبرة الخطاب السلطوي واعتراف بعمق الارتباك وفقدان البوصلة التي يعاني منها الحكم في محاولته انتزاع المبادرة من المعارضة. ولعله ليس من الظلم الكبير القول إن كلمة الشرع لم تطرح أفكاراً سياسية واكتفت بنوع من الطواف حول المسائل الإجرائية، كرفع الحظر عن عودة السوريين المعارضين في الخارج، في حين ظلت مقولات «الانتقال إلى الإيمان أن الشعب هو مصدر السلطات كباقي الدول المتقدمة»، غائمة المعنى. وتقدم كلمة الشرع عينة على ما اتسمت به كلمات أكثر المتحدثين ومنهم المفكر الطيب تيزيني الذي أشاد كثر بدعوته إلى تفكيك الدولة الأمنية. بيد أن للقارئ أن يتساءل ما إذا كان تيزيني يجهل أن هذا النوع من الدعوات غير قابل للتنفيذ من دون الأدوات اللازمة، وتحديداً من دون وجود توازن قوى في المجتمع يفرض على الدولة تفكيك أجهزة أمنية باتت تسمي الدولة باسمها. وليس كشفاً القول إن تفكيك الدولة الأمنية يتطلب فض التشابك بين أجهزة الأمن وبين المصالح الاقتصادية والمادية والقوى الاجتماعية التي تمسك الأجهزة بها وإن خطوات من هذا النوع تفترض وجود قضاء مستقل وصحافة حرة يمكنهما التدخل للمراقبة ولتصويب أي خلل قد يقع في سياق هذه العملية التي ستكون معقدة وطويلة وقد لا تخلو من دم ومن عنف. يمتد هذا التشخيص إلى اللقاءات ذاتها التي جرت في معزل عن اعتراف السلطة بحصول تغير جذري في الشارع بات من المكابرة الفارغة إنكاره. فنزول مئات الآلاف في حماة وغيرها من المدن السورية يطالبون بسقوط النظام، لا يمكن تجاهله والتعامل معه على انه لم يكن. والقول، على ما ذهب الشرع، إن الحوار «ليس تنازلاً من السلطة للشعب» لا يفيد سوى في بث قناعة عند المعارضين السوريين أن النظام لم يتعلم بعد من الدروس التي لم تتوقف منذ منتصف آذار (مارس) الماضي وأنه ما زال متمسكاً برواية الإمارات السلفية والعصابات المسلحة والتآمر الخارجي. ولعل هذه هي «عقب أخيل» في مقاربة النظام للأزمة التي تعيشها سورية: عدم القدرة على الاعتراف بوجود قوى في الشارع استطاعت بعدما دفعت دماً غزيراً وتضحيات آلاف المعتقلين أن تحوز ثقة شريحة لا يستهان بها من السوريين. لقد أثبتت هذه القوى الشبابية الحيوية والواعية لتعقيدات الموقف السوري (وفق ما أثبتت ورقة العمل التي نشرتها التنسيقيات المحلية)، إنها مؤهلة أكثر من القسم الأكبر ممن حضر مؤتمر منتجع «صحارى»، لتكون شريكاً حقيقياً في السلطة والحكم. وقد لا يطول الزمن قبل أن تصبح القوى الشابة هذه «بديلاً» ناجزاً وتاماً...
