نفت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، وجودَ حوار بين اي من قادتها و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدةً وحدة موقف مكوِّناتها من الازمة السياسية الاخيرة، كما نفى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وجود لقاء مرتقب بين زعيمه ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، في اطار وساطة لحل خلافات علاوي والمالكي. وكان ائتلاف المالكي أعلن في وقت سابق أنه يحاور اطراف «القائمة العراقية» كلهم، باستثناء «حركة الوفاق الوطني». وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن «اتجاه دولة القانون هو الابتعاد عن علاوي والاستمرار في العمل مع القائمة العراقية»، مشدداً على ان «حركة الوفاق هي من استثنت نفسها من الحوارات، ولم يكن لنا اي موقف من استثنائها». لكن القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ، نفى بشدة وجود أي مفاوضات مع «دولة القانون» حتى الآن. وأكد ل «الحياة» أن «ما حصل بين العراقية ودولة القانون لا يسد الطريق، ونحن مستعدون لاستئناف المفاوضات إذا صدقت النوايا في إعطاء حق الجميع، وليس فقط القائمة العراقية». وأوضح أن «أيَّ مفاوضات، رسمية او غير رسمية، لم تَجْرِ بين العراقية ودولة القانون منذ اندلاع الازمة الجمعة الماضي». وكان علاوي اتهم المالكي ب «الكذب» و «التضليل» وقيادة «خفافيش الظلام»، ووعد بمحاسبته حساباً عسيراً. وأضاف: «ننتظر نتائج مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وتيار الصدر، واذا لمسنا أجواء ايجابية سنعود الى طاولة المفاوضات، واذا وصلنا الى طريق مسدود سنلجأ الى تشكيل حكومة غالبية سياسية، ولدينا علاقات جيدة مع كتل كثيرة تتيح لنا تشكيل هذه الحكومة». وكان تيار الصدر دخل على خط الوساطة بين المالكي وعلاوي اخيراً. لكن الناطق باسم الصدر صلاح العبيدي، نفى معلومات ترددت عن اتفاق للقاء الصدر بارزاني للغرض نفسه، وقال: «لا موعد لعقد لقاء بين سماحة السيد مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان». وأوضح ان «التيار الصدري سمّى وفداً رسمياً للبحث في الاسباب الاساسية لاندلاع الأزمة بين المالكي وعلاوي، واتفق مع رئيس الإقليم على خطوات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين». وزاد: «إذا اقتضى الامر عقد لقاء مباشر بين زعيم التيار ورئيس الإقليم، فمن المؤكد ان الصدر لن يتوانى عن اللقاء ما دام الامر يصب في مصلحة البلاد». وأضاف أن «المبادرة التي طرحها تيار الصدر مع رئيس الإقليم انما هي مقترحات مكمِّلة لمبادرة بارزاني، وتهدف الى إتمام ما تعذَّر تحقيقه من بنود المبادرة، مثل إيجاد آلية ترضي الطرفين لتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية وغيرها من النقاط». وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محسن السعدون، في تصريح الى «الحياة»، إن «لا معلومات مؤكدة عن عقد لقاء بين زعيم تيار الصدر ورئيس الاقليم لحلحلة الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية»، لكنه أشار الى ان «الامور بين العراقية ودولة القانون تتجه الى الحل». واتهم النائب عن «ائتلاف القوى الكردستانية» محمود عثمان، المالكي وائتلافه (دولة القانون) ب «الاستحواذ على صنع القرار في مجلس الوزراء، وعدم منح حقوق للوزراء الاكراد او وزراء القائمة العراقية في المشاركة في صنع القرار». ورأى عثمان ان «دولة القانون لا تملك الثقة في ان يشارك وزراء التحالف الكردستاني او حتى وزراء العراقية في صنع القرار»، معتبراً ان «المناصب السيادية في الحكومة التي مُنحت للكتل من غير دولة القانون، لم تاخذ دورها الطبيعي في صنع القرار». الى ذلك، دعا «المجلس الاعلى»، الذي يتزعمه عمار الحكيم، الكتلَ السياسية الى «مناقشة المسائل المختلف عليها بطرق موضوعية وبشكل هادئ، بعيداً من التصعيد الاعلامي». وطالب المجلس في بيان، الحكومةَ والكتل السياسية ب «إطلاع الشعب على حقيقة مجريات الامور بكل شفافية، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الوحدة الوطنية»، كما دعا الى «التوقف عن إلقاء التهم المتبادلة بين الاطراف السياسيين، التي لا تخدم سوى اهداف من يريدون إشعال نار الفتنة».
