نفت القاهرة أمس وجود حصر كامل بثروات أركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الخارج، فيما أكدت «الجماعة الإسلامية» أنها لن تطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، لكنها «ستدعم وتساند أفضل المرشحين لمصلحة مصر، ولن تعلن عن اسم ذلك المرشح، إلا بعد طرح الجميع نفسه من خلال البرامج الانتخابية». وكانت جريدة «الأهرام» الحكومية نقلت أمس عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المستشار عاصم الجوهري أن الجهاز «توصل للحسابات والأرصدة من خلال مكاتب عدة للاستشارات القانونية والمصرفية في الخارج تم التعاقد معها فور تولي الجهاز مسؤولية تتبع واسترداد الأموال المهربة خارج البلاد». وأشار إلى أن «معظم هذه الأموال في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا وإسبانيا». غير أن الجوهري نفى في بيان أمس توصل الجهاز إلى الحسابات السرية لرجال النظام السابق في الخارج. وهدد بمقاضاة الصحافيين اللذين نشرا هذه التصريحات على لسانه. وأكد أن «تلك المعلومات غير صحيحة وتتناول تحقيقات ما زالت متداولة ولم يتم الانتهاء منها بعد». وأضاف أن «الجهاز لا يدخر وسعاً من أجل استرداد تلك الأموال المهربة في الخارج وفقاً لأحكام القانون وفي ضوء الاتفاقات الدولية والثنائية المعمول بها في هذا الشأن، وسنصدر بيانات رسمية كلما توصلنا إلى معلومات دقيقة وجديدة». من جهة أخرى، اعتبر القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر، خلال لقاء عقدته الجماعة مساء أول من أمس، أن «ثورة 25 يناير وضعت آليات جديدة للتغيير في مصر من خلال التظاهرات والتحركات السلمية التي لا يستطيع الحاكم الآن أن يقضي عليها، وتحول ميدان التحرير إلى منبر وحكم على تصرفات الحاكم». وقال إن «الجماعة الإسلامية ستشارك في بناء الوطن من خلال المشاركة في أعمال عدة، منها سياسي وحزبي واجتماعي ونقابي، وفي حال إيجاد إمكانات مادية لدى الجماعة ستدرس إصدار جريدة وقناة فضائية». وأشاد بالحكومة الانتقالية، معتبراً أنها «حكومة وطنية لها دور سياسي جيد، وجاءت لتحسين أوضاع البلاد»، كما أشاد بدور المجلس العسكري. وشهد ميدان التحرير أمس تظاهرات محدودة ضمن فاعليات ما سمي ب «جمعة التخطيط والعمل». وناشد خطيب الجمعة الدكتور جميل علام، الحكومة بنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى عسكري في القاهرة في إطار محاكمته، مطالباً ب «تطبيق أحكام القانون على كل المصريين من دون تفرقة». وأكد في خطبته أمام مئات المتظاهرين في الميدان أن «الإسلام أثرى مبادئ العدل والمساواة في الحقوق ومبدأ القصاص في أحكامه». وشدد على أن 19 شاباً مجهولي الهوية سقطوا في التظاهرات وشيعوا أمس «شهداء أبرار»، معتبراً أنهم «معروفون بدمائهم التي سالت على أرض ميدان التحرير لينضموا إلى قائمة شهداء الثورة». في موازاة ذلك، يبدأ مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في وقائع الفساد في وزارة الزراعة المستشار أحمد إدريس تحقيقاته مع نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي خلال أيام، في ضوء بلاغات تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الفار حسين سالم 200 مليون جنيه من دون وجه حق «على نحو أضر بالمال العام». ومن المنتظر مواجهة والي بالبلاغات التي تحمله مسؤولية «الموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية إلى البلاد، وأن تلك المبيدات كانت سبباً في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضراراً بالغة بصحة المواطنين».