أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن بالغنيم أنه لا يوجد أية مخاوف في المملكة العربية السعودية من البكتيريا «إي كولاي»، كون المملكة لا تستورد الخضروات من أوروبا، إلا نادراً، مشيراً إلى أن دول أوروبا ليست من المصادر الرئيسية للخضار بالنسبة للمملكة. وأضاف خلال افتتاحه ورشة العمل الأولى لتطوير تسويق المنتجات العضوية في الرياض أمس: «هيئة الغذاء والدواء هي من تتولى متابعة الوضع الصحي والمسببات المرضية، ومن تصدر قرار منع الاستيراد من أي دولة كانت، ودور الوزارة يكمن في التنسيق الدائم والمستمر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء»، لافتاً إلى أن هناك خطوات تتبع في حال وجود حالات طارئة. وذكر الوزير أن تداول المنتجات العضوية يعتمد بشكل كبير جداً على ثقافة المستهلك، «ونحن في المرحلة الثالثة من المشروع، الذي دخل تحت مظلته 20 مزرعة عضوية في المملكة وتركزت المرحلة على التأهيل والتدريب، وتتركز المرحلة الحالية من المشروع على التطبيق الميداني للمزارعين، الذين أصبحت مزارعهم حقول إرشادية نموذجية لمن يرغب في التحول للزراعة العضوية من المزارعين التقليديين»، مشيراً إلى أن عدد المزارعين العضويين في المملكة الحاصلين على شهادة الإنتاج العضوي بلغ 53 مزارعاً، بينما بلغت مساحة الأراضي الزراعية الموثقة 15497 هكتاراً، و1500 رأس من الماشية، مؤكداً أنه تزال هناك 13 مزرعة تبلغ مساحتها 27839 هكتاراً، و374 رأس من الماشية تحت التحول، وهناك 25 مزارعاً عضوياً تم تسجيلهم في شهر أيار (مايو) من العام الحالي. من جانبه، أوضح المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد الخليل أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج العضوي على مستوى المملكة من حيث عدد المزارعين والمساحات والمنتجات النباتية والحيوانية، من خلال التوعية والدعم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن الجمعية السعودية تنسق مع أعضائها من المزارعين والمسوقين لإعداد برامج تدريبية تساعد في تسهيل وتوفير مدخلات الإنتاج العضوي للسوق السعودية، لافتاً إلى وجوب أعداد خطة وطنية لتسويق المنتجات العضوية في المملكة حتى لا يواجه المنتج مشكلات تسويقية في المستقبل قد تثنيه عن الاستمرار في هذا النشاط. وذكر أن الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية الذي دشن في بداية هذا العام الحالي سيتم تطبيقه ووضعه على المنتجات العضوية بشقيها النباتي والحيواني ابتداءً من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل للمنتجين الذين تم فحص وتوثيق منتجاتهم وفق المعايير السعودية المعتمدة.