قلل الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة من احتمالات تسلل خضار مستوردة للمملكة ومصابة ببكتيريا إي كولاي والتي ظهرت مؤخراً في بعض دول الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية المتشددة في منافذ المملكة ومتابعة الهيئة العامة للغذاء والدواء للوضع ومسبباته المرضية هو نهج وقائي لا بد منه . وفيما أكد وزير الزراعة لصحفيين أن قرار منع دخول أي منتجات غذائية مشكوك في سلامتها هي من مسؤوليات هيئة الغذاء والدواء ، قال وهو يجيب على سؤال ل "الرياض" حول حجم تأثير منع استيراد الخضار القادمة من الاتحاد الأوروبي على الطلب المحلي ، ان أوروبا تعد مصدرا ضئيلا جداً للاستيراد وخضارها لا توجد سوى في بعض مراكز التموين الكبرى ، مؤكداً أن المملكة تنتج 85% من خضارها ، وأشار إلى أن مصادر الاستيراد الرئيسية للخضار هي تركيا ومصر واليمن وسوريا والأردن ، وقال " ذلك لا يعني أن نتساهل في الرقابة " . جاء ذلك عقب رعاية وزير الزراعة لورشة العمل الأولى لتطوير وتسويق المنتجات العضوية والتي نظمتها أمس وزارة الزراعة ممثلة بمشروع تطوير الزراعة العضوية الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وإدارة الزراعة العضوية بالوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية والهادفة لوضع خطة متكاملة لتطوير وتسويق المنتجات العضوية في المملكة بالتعاون مع معهد فيبل السويسري لأبحاث الزراعة العضوية . وكان الدكتور بالغنيم قد كشف في كلمته لحضور الورشة أن إجمالي عدد المزارعين العضويين في المملكة الحاصلين على شهادة الإنتاج العضوي 53 مزارعاً بينما بلغت مساحة الأراضي الزراعية الموثقة 15497 هكتارا، بالإضافة إلى عدد 1500 رأس من الماشية ، مؤكداً وجود 13 مزرعة مساحتها 27839 هكتارا و374 رأسا من الماشية لا تزال في طور التحول ، مضيفاً أن 25 مزارعا عضويا تم تسجيلهم في شهر مايو من عام 2011م لرغبتهم للتحول للزراعة العضوية وطلبات التحول التي ترد للوزارة والجمعية السعودية للزراعة العضوية في تزايد ، وقال ان المملكة يعمل بها 5 شركات فحص وتوثيق عربية ودولية . وأكد الوزير على أهمية الزراعة العضوية والتي تنبع من اهتمام الدولة في المساهمة بالأمن الغذائي ، وقال ان نشاط الزراعة العضوية في المملكة يحظى بمتابعة وزارته لما له من فوائد صحية واقتصادية وبيئية بالإضافة إلى مساهمته في الزراعة المستدامة ، مشيراً أن عقد الورشة يأتي تحت مظلة مشروع تطوير الزراعة العضوية وضمن بنود خطة المرحلة الثالثة التي بدأت في شهر يناير من عام 2011م ، حيث تم التركيز في المرحلة الأولى على وضع الأنظمة والتشريعات لنشاط الزراعة العضوية في المملكة ، وفي المرحلة الثانية تم التركيز على التأهيل والتدريب . وقال ان المرحلة الثالثة من المشروع التي بدأت في شهر يناير 2011م تركز على التطبيق الميداني للمزارعين الذين أصبحت مزارعهم بمثابة حقول إرشادية نموذجية لمن يرغب في التحول للزراعة العضوية من المزارعين التقليديين ، بالإضافة إلى قيام المشروع بإعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة بالتعاون مع دار خبرة متخصصة في هذا المجال، ووضع خطة متكاملة لتطوير تسويق المنتجات العضوية وما يرتبط بها من حملة توعوية وطنية بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية. وتحدث الوزير في كلمته عن مشاكل التسويق الزراعي في المملكة ، مشيراً أنها لا زالت تلعب دوراً كبيرا في تعثر تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . من جهته ، أكد الدكتور سعد الخليل المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية والأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية ، على أهمية التسويق وإعداد خطة وطنية لتسويق المنتجات العضوية في المملكة حتى لا يواجه المنتج مشاكل تسويقية في المستقبل قد تثنيه عن الاستمرار في هذا النشاط . وفيما أشار الخليل إلى أن الطلب على المنتجات العضوية لا يزال يفوق المعروض منها إلا أنه أكد على أهمية التسويق ، موضحاً أنه وبناء على توجيه وزير الزراعة فان الوزارة ممثلة في إدارة الزراعة العضوية والمشروع تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج العضوي على مستوى المملكة من حيث عدد المزارعين والمساحات والمنتجات النباتية والحيوانية.