من يتابع تباطؤ اللجان التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في إصدار قراراتها «المنطقية» بخصوص بعض الاحتجاجات يعتقد أن هناك لائحة «تتبدل» بين عشية وضحاها، وأن تفسير بعض البنود يحتاج «تدخل» علماء الفلك والفيزياء لتفسير كل حالة على صوب، فبعد قضية عقوبات ناديي الوحدة والتعاون، وما تبعها من حال احتجاج «دفع» بالمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، منح الناديين فرصة التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل «البحث» عن حقوقهم المسلوبة كما يتصورن؟ هذا «الحرج» الذي يواجه المسؤولين مع قرارات بعض اللجان، وبالأخص لجنتي الانضباط، والاستئناف أرى أن وقت التفكير الجدي بغربلة هاتين اللجنتين قد حان، وأن المرحلة المقبلة «تتطلب» جلب الكوادر القادرة على «إعادة» الثقة مرة أخرى إلى هذه اللجان، وضمان صدور قرارات وفق لائحة محددة، وليس وفق خبرات وأمزجة، لم نجد الأجوبة الشافية على قراراتها «المتناقضة»، التي وصل فيها الحال إلى أن تعتمد على الشكوك والظنون، كما جاء في بياناتها «المتناقضة» أيضاً من الوقائع كما حدث في قضية ناديي الوحدة والتعاون. رحل الأمين العام للاتحاد السعودي فيصل العبدالهادي عن هذا الكرسي «الساخن» كما رحل من سبقوه، وسيرحل من يعقبه في هذا المنصب، ما دام العمل يسير في محيط الاجتهاد، والاجتهاد الذي لمسته في العمل لا يعني ألبتة أن «أهضم» عمل رجل خدم في الاتحاد لسنوات عديدة، حاول جاهداً تقديم عمل مميز، إلا أن المنظومة العامة أرى أنها «سبب» في تزايد المشكلات مع كل قرار أو خلافه من الأمور المناطة باللجان، ومن ضمنها مركز الأمين العام. أضم صوتي بجانب الأصوات التي تنادي بالتعاقد مع خبراء «موقتين» من دول أوروبية متطورة من أجل رسم استراتيجية عمل للمرحلة المقبلة، ومن أجل إعادة دراسة اللوائح في جميع اللجان، وأعتقد كذلك أن الاعتماد على قانونيين لهم «تمرس» رياضي أفضل من الاعتماد على قانونيين بعيدين عن المجال الرياضي، وليس لهم اطلاع على لوائح اللجان في الاتحاد السعودي، وإلا كيف تبرأ بعض القانونيين عن زملاء مهنتهم في لجنة الاستئناف، كما جاء في تصريح المحامي خالد أبو راشد؟ [email protected]
